المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انطلاق فعاليات الحلقة التدريبية الدولية الأولي لمكافحة المخدرات


مريم الأشقر
11-26-2007, 11:08 AM
انطلاق فعاليات الحلقة التدريبية الدولية الأولي لمكافحة المخدرات

برعاية وحضور اللواء سعد بن جاسم

العميد الخليفي : مواجهة التحديات تتطلب وجود عنصر المكافحة المدرب والمتمرس

اللواء دكتور محمد فتحي: أفغانستان تنتج 92% من مخدر الأفيون والهيروين

النقيب إبراهيم آل سميح: الحلقة تضم نخبة من المختصين بشؤون المخدرات

http://www.raya.com/mritems/images/2007/11/25/2_301960_1_206.jpg


متابعة - نشأت أمين

برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات افتتحت صباح أمس بفندق الماريوت الحلقة التدريبية الدولية الأولى في مجال مكافحة المخدرات والتي تنظمها اللجنة الدائمة في إطار المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات لعام 2007.

حضر الافتتاح العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة الخدمات الطبية والعميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات والسيد مارك ستانلي منسق مركز الخليج للمعلومات الجنائية بالأمم المتحدة واللواء دكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويشارك في الحلقة أكثر من 30 فرداً يمثلون 13 جهة خارجية وداخلية منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستمر الدورة يوم الخميس القادم.

في بداية فعاليات الحلقة التدريبية ألقي العميد محمد مبارك الخليفي كلمة أشار فيها إلي أن هذه الحلقة التدريبية تأتي في إطار تنفيذ الخطة المرحلية الثالثة من المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات والذي يدخل عامه الثالث، وحلقة جديدة من سلسلة الدورات والفعاليات التي ترعاها اللجنة الدائمة، وأضاف أن تنظيمها يأتي أيضاً في إطار حرص اللجنة علي أهمية عنصر التدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات لمواجهة مشكلة المخدرات، وخاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم الجريمة في هذا العصر، وذلك بفضل التطور الهائل الذي أحدثته الثورة المعلوماتية في وسائل الاتصال الحديثة وظهور شبكة المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في زراعة المخدرات، وقال إن مواجهة تلك التحديات يقتضي وجود عنصر المكافحة المدرب والمتمرس، والمزود في الوقت ذاته بالتقنيات التي لا تقل تطورا وفعالية عن تلك التي تستخدمها عصابات الاتجار والتهريب، لأن رجل المكافحة معني بمواجهة جريمة في منتهي الخطورة وعليه تقع مسؤولية كبيرة في مجال حماية مجتمعنا من أخطارها، وأضاف حرصنا علي اطلاع المشاركين علي أحدث المستجدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، حيث إن برنامج الحلقة غني بالدراسات والأبحاث القيمة التي ستساهم في رفع كفاءة المشاركين وإكسابهم المزيد من الخبرات لمتابعة واقع هذه الظاهرة ورصدها والتصدي لها بالفعالية المطلوبة وأشار إلي أنه سوف يتم خلال الحلقة عرض مجموعة من الدراسات والأبحاث في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والرقابة علي السلائف الكيميائية والمعلومات الاستخبارية ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية التي قام بإعدادها نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء المختصين في هذا المجال.

ومن جانبه شدد اللواء الدكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية علي أهمية هذه الحلقة لما تحويه من موضوعات قيمة تفيد المشاركين في مواجهة مخاطر المخدرات مشيراً إلي وجود إستراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين لعام 1998، والتي تنص علي أن عام 2008 هي السنة التي يتحقق فيها الهدف النهائي للإستراتيجية في القضاء علي مشكلة المخدرات إنتاجاً وتهريباً وترويجاً وتعاطيا ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه التجارة، وقد صدر ذلك في عدة تقارير نصف سنوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، ولكن التقديرات تشير إلى تزايد المخدرات بنسبة كبيرة.

ويري أن إستراتيجية الأمم المتحدة قد حققت غرضها في ترسيخ التعاون بين دول العالم في مجال مكافحة المخدرات وذلك من خلال عقد دورات تدريبية تهدف إلى رفع مستوي أداء العاملين في مجال مكافحة المخدرات من أجل المساهمة في تحقيق المطلب النهائي وهو القضاء علي مشكلة المخدرات أو علي الأقل تحقيق نتائج قابلة للقياس توحي بأننا نسير علي خطي صحيحة.

ويقول النقيب إبراهيم آل سميح سكرتير اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات إن هذه الحلقة تضم نخبة من المختصين بشؤون مكافحة المخدرات لتعريف المشاركين بقضايا حيوية فرضت نفسها علي الساحة خاصة في منطقة الخليج العربية فكان لزاما علينا تناولها بشيء من الدراسة والبحث مثل الرقابة البحرية علي الكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وكيفية تحليل المعلومات الاستخباراتية والتهريب البحري وطرق المكافحة والتعاون الدولي والاتجاهات العالمية والعربية للاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة.

وأضاف: إن الحلقة تضم أكثر من عشر محاضرات نظرية يتخللها تدريبات عملية ثم يتبعها استبيان للمشاركين في التعرف علي مدي جدية الموضوعات المطروحة والاستفادة منها للوصول إلى نتائج تساهم في تدعيم جهود مواجهة الأخطار الناجمة عن مشكلة المخدرات.

وفي لقاء مع اللواء الدكتور محمد فتحي في نهاية الحلقة أشار إلى أن هناك إستراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لعام 1998 وحددت هذه الإستراتيجية عام 2008 للقضاء نهائياً علي مشكلة المخدرات إنتاجاً وترويجاً وتعاطيا، وصدرت مجموعة من التقارير السنوية من المكتب المعني بالمخدرات بالأمم المتحدة لتحقيق هذه الإستراتيجية ولكن للأسف الشديد هناك استقرار في حجم الحشيش وزيادة في الأفيون والكوكايين وهذا ما يعد تراجعاً واضحاً للتصدي لهذه المشكلة قبل حلول عام 2008 بدلاً من حلها كما كان متوقعاً في الإستراتيجية السابق ذكرها.

وبيّن اللواء الدكتور محمد فتحي انه علي المستوي العالمي تنتج دولة أفغانستان 92% من مخدر الأفيون والهيرويين كما تنتج دول المغرب حوالي 82% من الإنتاج العالمي للحشيش، مؤكداً علي أهمية مثل هذه الدورات التي من شأنها رفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرت لتحقيق الغرض النهائي المتمثل في القضاء علي مشكلة المخدرات.

وأوضح اللواء الدكتور أنه هناك تقدم كبير في مجال الوقاية من المخدرات، فعلي سبيل المثال هناك الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات وهي إستراتيجية تلزم الدول العربية علي أن الوقاية خير من العلاج غير أنه ما زال هناك الكثير من المجهود الواجب بذله في هذا المجال للوصول للأهداف المرجوة، مشيراً إلى إن التقدم العلمي والمعرفي في هذا المجال يستفيد منه الطرفان تاجر المخدرات والعاملون في مجال المكافحة للظاهرة والطرف الذي سيستطيع الاستفادة أكثر من التطور العلمي هو الذي سيكون له الغلبة في النهاية.

http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=301961&version=1&template_id=20&parent_id=19

مريم الأشقر
11-26-2007, 12:41 PM
اهتمام بالتدريب واستخدام التقنيات الحديثة ..افتتاح الحلقة التدريبية الدولية الأولى في مجال مكافحة المخدرات

«30» مشاركاً يمثلون «13» جهة خارجية وداخلية يشاركون في الحلقة النقاشية

العميد محمد الخليفي: الحلقة تهدف لرفع كفاءة العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات

النقيب إبراهيم آل سميح: أكثر من عشر محاضرات نظرية تتخللها تدريبات عملية


http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2007/564528.gif

متابعة: فوزية علي -تصوير: سيد عمر

برعاية وحضور سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات افتتحت صباح أمس بقاعة الرواق بفندق الماريوت الحلقة التدريبية الدولية الأولى في مجال مكافحة المخدرات والتي تنظمها اللجنة الدائمة في إطار المشروع الوطني للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات لعام 2007.

حضر الافتتاح العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة الخدمات الطبية والعميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات والسيد مارك ستانلي منسق مركز الخليج للمعلومات الجنائية بالأمم المتحدة واللواء الدكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ويشارك في الحلقة أكثر من 30 فرداً يمثلون 13 جهة خارجية وداخلية منها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستمر الدورة حتى الخميس.

وقد أكد العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات في كلمته إن تنظيم الحلقة يأتي في إطار حرص اللجنة على أهمية عنصر التدريب ورفع كفاءة العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات لمواجهة مشكلة المخدرات، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم الجريمة في ظل الثورة المعلوماتية في وسائل الاتصال الحديثة وظهور شبكة المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في زراعة وترويج المخدرات.

ومواجهة تلك التحديات يقتضي وجود عنصر المكافحة المدرب والمتمرس والمزود في الوقت ذاته بالتقنيات التي لا تقل تطوراً وفعالية عن تلك التي تستخدمها عصابات الاتجار والتهريب، لأن رجل المكافحة معني بمواجهة جريمة في منتهى الخطورة وعليه تقع مسئولة كبيرة في مجال حماية مجتمعنا من إخطارها ، وأضاف: قد حرصنا على اطلاع المشاركين على احدث المستجدات الدولية في مجال مكافحة المخدرات، حيث ان برنامج الحلقة غني بالدراسات والأبحاث القيمة التي ستساهم في رفع كفاءة المشاركين وإكسابهم المزيد من الخبرات لمتابعة واقع هذه الظاهرة ورصدها والتصدي لها بالفاعلية المطلوبة، ففي هذه الحلقة يتم عرض مجموعة من الدراسات والأبحاث في مجالات الاتجار غير المشروعة بالمخدرات وغسل الأموال والرقابة على السلائف الكيميائية والمعلومات الاستخبارية ودور المنظمات والاتفاقيات الدولية التي قام بإعدادها نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء المختصين في هذا المجال.

وأضاف العميد الخليفي إننا على ثقة بأن وجود هذه الكوكبة المتميزة من الخبراء والمختصين في هذه الحلقة ستثري مداولاتها بعطائهم الفكري وعلمهم الغزير وخبراتهم وتجاربهم الواسعة في هذا المجال، ونأمل بأن تكون نتائج هذه الحلقة كخطوة مهمة في تدعيم جهود مواجهة الأخطار الناجمة عن هذه المشكلة المعقدة.

وفي ختام كلمته أشار العميد الخليفي.. أود أن أشكركم جميعاً على حضوركم ورغبتكم في المساهمة معنا في إنجاح هذه الحلقة المهمة وأخص بالشكر السادة الخبراء الأفاضل الذين لبوا دعوتنا وحضروا خصيصاً ليشاركونا في هذه الحلقة لنستفيد من علمهم الغزير وخبرتهم العريضة وهم اللواء الدكتور محمد فتحي عيد والأستاذ الدكتور عمر الشيخ الأصم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والسيد مارك ستانلي من الأمم المتحدة والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني والدكتور عادل السيوي من اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال.

كما أتوجه بعظيم الشكر والتقدير لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الأموال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذين لبوا دعوتنا لإثراء هذه الحلقة التدريبية، أكرر شكري لكم جميعاً على تشريف هذه الحلقة التدريبية بكريم حضوركم راجياً لكم النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تقتضي وجود رجال المكافحة المدربين والمتمرسين والمزودين بالتقنيات الحديثة التي لا تقل تطوراً وفعالية عن تلك التي تستخدمها عصابات الاتجار والتهريب، وقال إن برنامج الحلقة غني بالدراسات والأبحاث القيمة التي ستساهم في رفع كفاءة المشاركين وإكسابهم المزيد من الخبرات لمتابعة واقع هذه الظاهرة ورصدها والتصدي لها بالفعالية المطلوبة.

ومن جانبه شدد اللواء الدكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على أهمية هذه الحلقة لما تحويه من موضوعات قيمة تفيد المشاركين في مواجهة مخاطر المخدرات، مشيراً إلى وجود إستراتيجية عالمية لمكافحة المخدرات اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين لعام 1998، والتي تنص على أن عام 2008 هو العام الذي يتحقق فيه الهدف النهائي للإستراتيجية في القضاء على مشكلة المخدرات إنتاجاً وتهريباً وترويجاً وتعاطياً ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه التجارة، وقد صار ذلك في عدة تقارير نصف سنوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، ولكن التقديرات تشير إلى تزايد المخدرات بنسبة كبيرة. ويرى أن إستراتيجية الأمم المتحدة قد حققت غرضها في ترسيخ التعاون بين دول العالم في مجال مكافحة المخدرات، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية تهدف إلى رفع مستوى أداء العاملين في مجال مكافحة المخدرات من أجل المساهمة في تحقيق المطلب النهائي وهو القضاء على مشكلة المخدرات أو على الأقل تحقيق نتائج قابلة للقياس توحي بأننا نسير بخطى صحيحة.

ويقول النقيب إبراهيم آل سميح سكرتير اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات ان هذه الحلقة تضم نخبة من المختصين بشؤون مكافحة المخدرات لتعريف المشاركين بقضايا حيوية فرضت نفسها على الساحة خاصة في منطقة الخليج العربية، فكان لزاماً علينا تناولها بشيء من الدراسة، والبحث مثل الرقابة البحرية على الكيماويات المستخدمة في الإنتاج غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وكيفية تحليل المعلومات الاستخباراتية والتهريب البحري وطرق المكافحة والتعاون الدولي والاتجاهات العالمية والعربية للاتجار غير المشروع بالعقاقير المخ.درة.

وأضاف ان الحلقة تضم أكثر من عشر محاضرات نظرية تتخللها تدريبات عملية ثم يتبعها استبيان للمشاركين للتعرف على مدى جدية الموضوعات المطروحة والاستفادة منها للوصول إلى نتائج تساهم في تدعيم جهود مواجهة الأخطار الناجمة عن مشكلة المخدرات.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,November,article_20071 126_815&id=local&sid=localnews

مريم الأشقر
12-02-2007, 01:45 PM
اختتام الحلقة التدريبية الأولي في مجال مكافحة المخدرات

الدوحة الراية

اختتمت الحلقة التدريبية الأولي في مجال مكافحة المخدرات، والتي نظمتها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في إطار مشروعها الوطني للتوعية بأضرار المخدرات والمسكرات لعام 2007 خلال الفترة من 25 - 29 نوفمبر الماضي بفندق الماريوت وقد قام العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة الخدمات الطبية نيابة عن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام - رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بتوزيع شهادات التقدير علي المشاركين والهدايا التذكارية علي المحاضرين.

وقدم العميد محمد سلطان الخليفي شكره للمحاضرين علي ما قدموه من برامج جيدة خلال الحلقة التدريبية لرفع مستوي الأداء للمشاركين وصقل مهارتهم في مجال مكافحة المخدرات، كما حث المشاركين علي بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل من أجل حماية المجتمع من أضرار المخدرات.

حضر الحفل الختامي للحلقة اللواء دكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأستاذ الدكتور عمر الشيخ الأصم عميد كلية الأدلة الجنائية بجامعة نايف والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدكتور عادل السيوي الخبير القانوني باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقيب إبراهيم آل سميح سكرتير اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات.

وقد اختتمت الحلقة فعالياتها بمحاضرة حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال حيث أكد فيها الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن جريمة غسل الأموال هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلي إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والمتحصلات الناتجة عن أعمال إجرامية وإضفاء الشرعية علي هذه الأموال وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني مشيرا إلي إن هذه الجريمة لها آثار سلبية علي الاقتصاد الكلي لأي دولة فشيوعها في اقتصاد ما يضعف قدرة السلطات في تنفيذ السياسات الاقتصادية، وهذا يرجع إلي ضعف مصداقية البيانات والإحصاءات الاقتصادية المتاحة في ظل عدم القدرة علي قياس التنبؤ بحجم هذه العمليات كما أن التقلبات التي تحدث في حركة الأموال والودائع والتدفقات المصاحبة لعمليات غسل الأموال تؤثر سلبا علي استقرار السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي.

وأشار إلي أن دولة قطر من أولي الدول التي اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي كان الغرض منها توفير الحماية اللازمة لمؤسساتها وقطاعاتها المالية من المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الجرائم الخطيرة.


http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=303584&version=1&template_id=20&parent_id=19

مريم الأشقر
12-02-2007, 02:17 PM
اختتام الحلقة التدريبية الأولى لمكافحة المخدرات

الدوحة - الشرق

اختتمت يوم الخميس الماضي الحلقة التدريبية الأولى في مجال مكافحة المخدرات، والتي نظمتها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في إطار مشروعها الوطني للتوعية بأضرار المخدرات والمسكرات لعام 2007 خلال الفترة من 25- 2007/11/29 بفندق الماريوت، وقد قام العميد محمد سلطان الخليفي مدير إدارة الخدمات الطبية نيابة عن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين والهدايا التذكارية على المحاضرين.

وقدم العميد محمد سلطان الخليفي شكره للمحاضرين على ما قدموه من برامج جديدة خلال الحلقة التدريبية لرفع مستوى الأداء للمشاركين وصقل مهاراتهم في مجال مكافحة المخدرات، كما حث المشاركين على بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل من أجل حماية المجتمع من إضرار المخدرات.

حضر الحفل الختامي للحلقة اللواء دكتور محمد فتحي عيد مدير عام الشؤون التعليمية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأستاذ الدكتور عمر الشيخ الأصم عميد كلية الأدلة الجنائية بجامعة نايف والشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدكتور عادل السيوى الخبير القانوني باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقيب إبراهيم آل سميح سكرتير اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات.

وقد اختتمت الحلقة فعالياتها بمحاضرة حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال حيث أكد فيها الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن جريمة غسل الأموال هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والمتحصلات الناتجة عن أعمال إجرامية وإضفاء الشرعية على هذه الأموال وإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه الجريمة لها آثار سلبية على الاقتصاد الكلي لأي دولة فشيوعها في اقتصاد ما يضعف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية، وهذا يرجع إلى ضعف مصداقية البيانات والإحصاءات الاقتصادية المتاحة في ظل عدم القدرة على قياس التنبؤ بحجم هذه العمليات، كما إن التقلبات التي تحدث في حركة الأموال والودائع والتدفقات المصاحبة لعمليات غسل الأموال تؤثر سلبا على استقرار السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي.

وأشار إلى أن دولة قطر من أولى الدول التي اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كان الغرض منها توفير الحماية اللازمة لمؤسساتها وقطاعاتها المالية من المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الجرائم الخطيرة.

أما الدكتور عادل السيوى فقد أشار في محاضرته إلى أوجه التشابه والاختلاف بين جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، مؤكدا إن تمويل الإرهاب يمكن أن يأتي من جرائم أخرى غير غسل الأموال مثل جرائم الاتجار في المخدرات أو الاتجار في السلاح أو غير ذلك من الجرائم فحصر تمويل الإرهاب في جرائم غسل الأموال فقط أمر قد يضيق من نطاق المكافحة لدول كثيرة، مطالبا بضرورة تجريم تمويل الإرهاب أيا كان مصدره وهذا ما نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999 بأن تجرم جميع الدول تمويل الإرهاب حتى ولو كان من مصدر مشروع.

كما أكد إن تضافر الجهود الدولية لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كان له آثار طيبة في تراجع هذه الجريمة حيث توجت الكثير من الدول جهودها الفاعلة في هذا المجال بإصدار التشريعات والقوانين التي توفر البنية القانونية لكافة الإجراءات والسياسات التي يمكن تطبيقها، ومن هذه الدول قطر التي أصدرت القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,December,article_20071 202_43&id=local&sid=localnews