الشيخة حصة تفتتح اجتماع الدوحة لخبراء الإعاقة

[مريم الأشقر]

هديل صابر : جريدة الشرق

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد تفتتح سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة - صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون ، أعمال « اجتماع الدوحة للخبراء في مجال الإعاقة » الذي يستمر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري ، ويشارك فيه عدد من الخبراء والرواد في مجال الإعاقة يصل عددهم إلى 100 مشارك من دول عربية وأوروبية ، ومنظمات حقوق الإنسان ، والمنظمات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة . وسيعقد الاجتماع بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة . مناقشة القضايا وسيناقش الاجتماع جملة من القضايا المهمة التي تتعلق بآلية عمل المقرر الخاص ، وبحث آليات الرصد والمتابعة بخصوص اتفاقية حقوق الإنسان ودور المتابعة في تطبيق القواعد الموحدة من خلال الاتفاقية ومناقشة توصيات المقرر الخاص وتقييم نتائج فترات عمله السابقة ووضع استراتيجية عمل مستقبلية .

كما سيبحث الخبراء أهمية البدء بعملية استشارية لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بصياغة الاتفاقية من حيث الشكل والمضمون والقضايا الرئيسية والتأكيد بصورة أقوى على مدى فاعلية مشاركة دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان ، ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الفردي والجماعي من خلال التعاون الرسمي وغير الرسمي بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تستضيفها الدولة لتفعيل الجوانب المتعلقة بأنشطة ومجالات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان . كما سيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والإعاقة وعلاقتها بقرارات عمل المقرر الخاص للإعاقة .

وسيبحث الاجتماع موضوعات تتصل بمنظمة التأهيل الدولية وتطبيق القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ودور المعاهد الوطنية في تطبيق القواعد الموحدة . هذا وسيبدأ البرنامج في تمام التاسعة والنصف صباحاً بكلمة لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني - المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية تعقبها كلمة جان بييرغانوت سفير الإكوادور لدى الأمم المتحدة ( ورئيس وحدة الدمج – ديسا ) . تعقبها فعاليات الجلسة الأولى التي ستتضمن ورقة عمل للسيدة جوليا هاوزرمان رئيس منظمة حقوق الإنسان بعنوان « حقوق الإنسان والإعاقة وعلاقتها بقرارات وعمل المقرر الخاص بالإعاقة» . وستناقش الورقة الثانية للسيدة منى عبد الجواد- المنسق الإقليمي لشبكة الناجين من الألغام بعنوان « نحو موقف موحد من الاتفاقية». وستتطرق جلسة العمل الثانية لورقة حول « سياسة الإعاقة ، أين نقف الآن »؟ للدكتور نواف كبارا، وسيتم تنظيم جولة سياحية في الدوحة للوفود المشاركة تحت رعاية قطر للبترول في «مركز الترفيه بدخان » .

يوم الجمعة وستبدأ فعاليات اليوم الثاني في تمام التاسعة صباحاً بورقة للسيد كلينتون رابلي وسيناقش القواعد الموحدة : نظرة عامة والقضايا المتعلقة بتطبيق القواعد الموحدة . أما الورقة الخامسة فستناقش « دور المعاهد الوطنية في تطبيق القواعد الموحدة» للسيدة ماريا فيرونيكا - منسقة الأبحاث العالمية في مركز التأهيل العالمي .والجلسة الرابعة ستركز على « التسهيلات العمرانية» من خلال ورقة العمل السادسة التي سيلقيها المهندس محمد الطراونه - المستشار الخاص للأمم المتحدة. وسيتم التطرق «لدور القطاع الخاص في تطوير أدوات للأفراد المكفوفين وكيفية دمجهم في سوق العمل» للسيد محمد طالب « المدير العام لمؤسسة التقنيات البصرية » أما الجلسة الختامية فستتخصص لرصد التوصيات والنتائج .



تحياااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

الشيخة حصة تفتتح اجتماع خبراء الإعاقة اليوم بالريتزكارلتون
---------------------------------------------------

الدوحة - قنا
تبدأ اليوم بفندق ريتز كارلتون الدوحة أعمال اجتماع الخبراء لمناقشة الجوانب المتعلقة باتفاقية دولية شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم والقواعد الخاصة المرتبطة بذلك بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لهم .

وتفتتح الاجتماع سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المقرر الخاص لشؤون الإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية لدي هيئة الأمم المتحدة بحضور مجموعة كبيرة من المختصين بمختلف أنواع الإعاقة والمهتمين والمدعوين من داخل قطر وخارجها .
ويبحث الخبراء جملة قضايا مهمة من بينها آليات الرصد والمتابعة بخصوص اتفاقية حقوق الإنسان ودور المتابعة والقواعد الموحدة من خلال الاتفاقية ومناقشة توصيات المقرر الخاص السابق وتقييم نتائج فترات عمله السابقة ووضع استراتيجية عمل مستقبلية
.
كما يبحث الخبراء أهمية البدء بعملية استشارية لمناقشة ابرز القضايا المتعلقة بصياغة الاتفاقية من حيث الشكل والمضمون والقضايا الرئيسية والتأكيد بصورة اقوي علي مدي فاعلية مشاركة دولة قطر في مجالات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علي المستويين الفردي والجماعي من خلال التعاون الرسمي وغير الرسمي بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي تستضيفها الدولة لتفعيل الجوانب المتعلقة بأنشطة ومجالات ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان .

وكانت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني التي تم تعيينها مقررا خاصا لشئون الإعاقة لدي الأمم المتحدة في مايو الماضي قد نوهت في مؤتمر صحفي عقدته بهذه المناسبة بجهود سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدعمها المتواصل لذوي الاحتياجات الخاصة علي المستويين الإنساني والرسمي .

واستعرضت الاستعدادات التي تم اتخاذها لعقد اجتماع الخبراء والتي بدأت منذ وقت مبكر ودور اللجان التي جري تشكيلها لهذه الغاية مثل اللجنة العلمية والفنية والمالية والعلاقات العامة والسكرتارية.. مشيرة إلى أن عقد هذا الاجتماع بالدوحة لقي صدي طيبا في أروقة الأمم المتحدة
ويتناول الاجتماع علي مدي يومين عدة موضوعات وأوراق عمل تدور حول حقوق الإنسان .

والإعاقة وعلاقتها بقرارات عمل المقرر الخاص للإعاقة وموضوع آخر بعنوان نحو موقف موحد من اتفاقية تعزيز وحماية حقوق المعاقين ودور القطاع الخاص في تطوير أدوات للأفراد المكفوفين وكيفية دمجهم في سوق العمل .

كما يبحث الاجتماع موضوعات تتصل بمنظمة التأهيل الدولية وتطبيق القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين ودور المعاهد الوطنية في تطبيق القواعد الموحدة .


تحيااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

كتبت ـ وفاء زايد ( جريدة الوطن )تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد افتتحت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص بالإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية في الأمم المتحدة صباح أمس بفندق الريتز كارلتون اجتماع الخبراء في مجال الإعاقة بحضور عدد من الشخصيات العالمية والعربية والمحلية لتحديد آلية عمل المقرر الخاص .

وأكدت سعادتها في كلمة ترحيبية أن الاجتماع سيلفت الانتباه حول المساعي الحثيثة لآليات العمل الخاصة في عملية مراقبة مدى تطبيق القواعد الموحدة لتحقيق المساواة في الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات حتى تتحقق المشاركة الكاملة والمتكافئة لهم وقالت : يغمرني الشعور بالاعتزاز ليس لأنني تشرفت بالحصول على منصب المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة إنما لأنني أرى العدد الكبير من مشاركة الخبراء الذين يشتركون معي في نفس الرؤيا وهي ترتكز على تحقيق الحماية الضرورية والفعالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات .

وأوضحت إن هدف الاجتماع هو مناقشة توصيات المقرر الخاص السابق وتقييم عمل الفترة السابقة ووضع استراتيجية لمراقبة الآليات للتأكد من كونها نابعة من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان والدور الذي تلعبه القواعد الموحدة ضمن الاتفاقية ومناقشة القضايا المتعلقة بصياغة الاتفاقية حول شكل ومحتوى بنودها وأضافت أن السنوات القليلة الماضية ، اتخذت خطوات كبيرة في إرساء تسس وضع الأشخاص ذوي الإعاقات ودمج قضايا الإعاقة في نسيج آليات حقوق الإنسان وتحذيرها بشكل اعمق ضمن مبادئ وتشريعات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من آليات حقوق الإنسان ‚ وبرنامج العمل الدولي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقات والقواعد الموحدة بخصوص مبدأ تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقات ، ولكن هناك المزيد مما يجب عمله بما يتعلق بالالتزام بتحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات .

وتحدثت قائلة أنني على يقين أن رؤيتنا للمستقبل سوف تصبح حقيقة واقعة إذا أوجدنا شراكات فاعلة في صفوف المجتمع ، شراكات تحترم وتقدر الإسهامات الفردية التي تصدر من كل واحد منا ، والتي تسهم بدفع مجتمعاتنا إلى الأمام ومن ثم العالم بأسره ، وكذلك نحن بحاجة لإيجاد نماذج يحتذى بها بالتعامل بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وهذا أمر في غاية الأهمية لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وحقوق الإعاقة بالذات .

كما أن على الحكومات تطوير نمط التعاون هذا بشكل اكبر وعلى كافة المستويات وأيضاً تقوية دعمها لعمل المنظمات المهتمة بالأشخاص ذوي الإعاقات وبالعمل معا كفريق عمل آمل أن يكون هذا الاجتماع التمهيدي نقطة انطلاق لصالح القضية الرئيسية التي نجتمع من اجلها على مدار يومين وآمل أن نخرج باستراتيجية عمل واضحة ودقيقة وعملية وفاعلة.

ووصف سعادة السيد لويس جالا جاس سفير الوفد الدائم للاكوادور لدى هيئة الأمم المتحدة اجتماع الخبراء بأنه مبادرة للالتقاء في توقيت مناسب ، مشيرا إلى أن وجود منظمات حكومية وغير حكومية سيعمل على تعزيز اتفاقية لضمان حقوق المصابين بالإعاقات وعمل آلية للرصد بكثير من المؤهلات والقواعد الموحدة .

وأشار إلى أن الاتفاقية ستعمل على رصد المعايير الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص في الاتفاقية ، وان الرصد انقسم إلى مراحل ثلاث هي : ما بين 1994 - 1997م ودرست نشاطات الحكومات ومنظومات الأمم المتحدة وما بين 1997و2000 م ركزت على تطوير المعايير الخاصة وفي 1998م وافقت هيئة حقوق الإنسان على معايير الاتفاقية ومدى التزام الأسرة الدولية بها ، وشجعت كافة الأطراف لتطبيقها واستخدام تقاريرها طوال تلك الفترة وما بين 2000 – 2002م ركزت على تطوير المزيد من المعايير وترويجها على اجندة أعمال الأمم المتحدة .

وأكد أن أهم نقاط العمل الدولي هو تبني لجنة أقامتها لدراسة الاقتراحات حول الاتفاقية الشاملة في 2004م وعلى هذا الأساس تقرر إنشاء مجموعة عمل مكونة من 25 بلداً ، وسوف تلتقي في يناير في العام المقبل 2004 م .

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو إلزام المجتمعات بالمعايير وحثها على التغيير ودمجها فيما يتعلق بالإعاقات حتى تحقق مشاركة أكبر .

وأعربت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في لقاء على هامش الاجتماع عن تقديرها للدور المبذول من قبل المقرر الخاص بقطر ، مؤكدة إنها على استعداد لدعم المهام العالمية بشأن الإعاقة ، بهدف الوصول إلى قرارات جماعية تصب في صالح خدمة المعاقين ، وتتفاعل معها الدول العربية بالاهتمام الجاد وتضع لها الإجراءات التي تسهل من عملها .

وأضافت أن الهدف الأهم من المشاركة هو الوجود مع الحضور ، وأنها ستحاول جاهدة أن تشارك في وضع إحدى اللبنات الأساسية في مجال شؤون الإعاقة .وهنأت الشيخة حصة بهذا المنصب ووصفته بأنه فخر للمجتمع الخليجي وستكون مساندة لها في خططها المستقبلية .

وأكدت أن مراعاة خصوصية كل مجتمع من أهم بنود الاتفاقية ، إذ لابد من الأخذ بعين الاعتبار الموروثات المجتمعية والتقاليد والعادات وعلى رأسها الدين الإسلامي .

وعن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومدى مساهمتها في تفعيل مهام المقرر الخاص قالت : هي اللبنة الأساسية في بناء متكامل لدول مجلس التعاون ، والكل يكمل بعضه البعض وهناك تقدم كبير لوضع المعاقين على مستوى الاهتمام العالمي ، ونأمل في دور اكبر للأخذ بأيديهم مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

بث الوعي المجتمعي :
--------------------

من جانبه قال المهندس محمد يوسف الطراونة المستشار الخاص لسعادة الشيخة حصة المقرر الخاص للأمم المتحدة : أن أهمية الاجتماع تكمن في استكمال آليات الرصد السابقة التي حددها المقرر السويدي « ليندكنيفست » ، وتحديد رؤية مستقبلية واستراتيجية للفترة المقبلة ، وضبط الميثاق بما يتفق مع الاتفاقية .

وأضاف إن الرؤية المحلية هي تسليط الضوء على مهام المقرر الخاص ، ووضع آلية عمل له ، ومن ثم بث الوعي المجتمعي لتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة ، وحث المجتمعات والمنظمات العاملة في هذا المجال على احتياجات هذه الشريحة.

ونوه بأن الشيخة حصة المقرر الخاص ستبدأ سلسلة اجتماعات متواصلة في يناير المقبل بمدينة نيويورك ، لصياغة الاتفاقية ، والأخذ بتوصيات المؤتمر الحالي ليكون معززا ومكملا لما سيدور في اجتماعات الفترة المقبلة .

هذا وقد حضر الافتتاح الرسمي سعادة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكبار شخصيات الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وجامعة قطر .

وأخيرا اعتبر السيد عجلان العنزي مدير إدارة الشؤون الحكومية والعلاقات العامة بمشروع « دولفين » للطاقة ، الملتقى الأول للخبراء المعني بشؤون الإعاقة على درجة من الأهمية ودوره في تأكيد دور المقرر الخاص للإعاقة وجاءت مشاركتنا لتؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في الفعاليات التي تقام في الدولة .

ويبارك السيد عجلان للشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني حصولها على منصب المقرر الخاص للإعاقة للأمم المتحدة حيث أن الشيخة حصة هي السيدة الأولى عربيا التي تحصل على مثل هذا المنصب الدولي ، ويعد هذا الأمر مفخرة لجميع القطريين والمعنيين بشؤون الإعاقة عربيا ودوليا .


تحيااااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

وفاء زايد ( جريدة الوطن )

أكد خبراء معنيون بالإعاقة في اجتماع الخبراء أمس ، أن الدور العالمي مطلوب لدعم الاتفاقية ، بهدف استكمال رصد القواعد الموحدة ، والتي يقع على عاتقها صون كرامة المعاقين ، وتحديد احتياجاتهم على مستوى العالم .

وفي لقاءات أجرتها الوطن على هامش اجتماع الخبراء قال الدكتور عيسى السعدي الوكيل المساعد لوزارة شؤون الكويت ونائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للمعاق : إن الاجتماع يأتي في وقت مهم ، لدراسة وضع اتفاقية عالمية تعنى بالإعاقة ، وسترى النور خلال اشهر ، وهي من الأمنيات التي كان يحلم بها المعاقون لتسهيل حياتهم وتيسير واقعهم ودمجهم في المجتمع بسهولة .

وأكد انه يقع على وسائل الاتصال المختلفة والأعلام كل ما هو حق من حقوق المعاق ، وستكون قطر الانطلاقة الحقيقية لصياغة الاتفاقية نحو مجتمع افضل لحقوقهم .

وأضاف أن الاهتمام بالإعاقة واجتماع الدوحة يأتي من وعي قطر بضرورة رعاية المعاقين ، وهو النقلة النوعية في التعامل مع مفاهيم الإعاقة .

وأعرب عن أمله في إيجاد حلقة وصل بين القواعد الموحدة والاتفاقية العالمية من خلال تطبيقات عملية لنماذج مختلفة .

وعي المجتمع ضرورة
------------------

ومن جانبها أكدت السيدة منيرة عيسى بن هندي رئيسة المركز البحريني للحراك الدولي أن بنود الاتفاقية لابد أن تركز على ضرورة الوعي المجتمعي بأهمية الأخذ بدور المعاقين في الحياة العامة ، وعدم التمييز بينهم في مجالات العمل .

وقالت : أن القانون الأكبر لدينا هو الدين الإسلامي ، ولا بد قبل وضع بنود الاتفاقية أن ندرس حالة الإنسان وظروفه البيئية ، ومدى قناعة المجتمع بدور هذه الشريحة .

وأضافت أن المجتمع في أي دولة سيساهم في تدعيم الاتفاقية واقرار بنودها من عدة محاور واهداف ، وفي حالة تطبيقها سنصل إلى بر الأمان .ولفتتت الانتباه إلى أن قانون العمل الدولي ينص على وجود ما بين 2% إلى 5% في مهام العمل ومجالات الوظائف المختلفة بينما أرباب العمل واصحاب المهن لا يؤمنون بضرورة وجودهم ، مؤكدة أن الوعي المجتمعي في هذه الحالة ضروري .

حرية المعاق وبدوره
------------------

أكد السيد سعيد محمد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي للصم أن الاجتماع يسعى بالدرجة الأولى إلى وضع قانون يضمن الحقوق ، والأهم هو حرية إعطائهم حرية إدارة شؤونهم والاستفادة من المعاقين كمسؤولين وقدرة على ارتياد أكبر المجالات ، بدلا من أن يتركوه لا يناقش احتياجاته بنفسه ليست حقيقة صحية إنما إعاقة بيئية ، ولابد من دمجه في واقعة ، للخروج بإثراء أكبر للخبرات .



تحياااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

هديل صابر ( جريدة الشرق )


على هامش المؤتمر استطلعت الشرق رأي الدكتور عيسى السعدي « من دولة الكويت » نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي للمعاقين حول رؤيته للاتفاقية وآلية عمل المقرر الخاص حيث قدم شكره للقائمين على الاجتماع ، لكونه نظم في توقيت في غاية الأهمية ، وناقش موضوع الإعاقة الذي اصبح صلة الوصل بين كافة الأقاليم العالمية التي تقوم بدراسة الاتفاقية الدولية الخاصة بالإعاقة ، وقال أن هذه الاتفاقية التي بدأت ترى النور خلال الأشهر الماضية كانت تمثل أمنية من الأمنيات خلال السنوات الماضية ، وهي الخروج باتفاقية خاصة بحقوق المعاقين تعمل على حمايتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع وتسهيل تفاعلهم مع شرائحه وعدم التمييز من خلال وسائل الاتصال المختلفة والإعلام ، وكل ما هو حق من حقوق المعاق في المجتمع .

نقلة نوعية :
----------
وحول سؤال آخر علق الدكتور السعدي قائلا « إن اجتماع الخبراء هذا يعمل على أن تكون الدول العربية بصورة عامة ودولة قطر بصورة خاصة نقطة الانطلاق لفهم افضل للاتفاقية ، وكذلك الاستمرار في دعم الجهود التي تقوم بها سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني- المقرر الخاص للإعاقة- لكونها المسؤولة الأولى لتطبيق القواعد الموحدة للمعاقين ، وهذا الدعم يأتي أولاً من اهتمام دولة قطر بموضوع الإعاقة ، يتبعه اهتمام الوطن العربي في مجالات الإعاقة ، الأمر الذي سيقود إلى نقلة نوعية أكيدة فيما يتعلق بمفاهيم الإعاقة» .

وعن تطلعاته حول انعقاد هذا الاجتماع أشار قائلا « أنني أتمنى أن تكون هناك حلقة وصل بين القواعد الموحدة للإعاقة والاتفاقية ، على أن يعي العالم أهمية التوقيع والمصادقة عليها .


تحيااااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

هديل صابر ( جريدة الشرق )


من جانبه تحدث الأستاذ الدكتور محمد بن حمود الطريقي رئيس مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل قائل اً: إن مجلس العالم الإسلامي يقع على عاتقه وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز حقوق المعاقين في العالم الإسلامي ، من منطلق الخصوصية التي يتميز بها الوطن العربي الإسلامي وضرورة الحرص على تعاليم الدين الإسلامي ، والحفاظ على العادات والتقاليد .

واستطرد قائل اً: أن ما نأمله هو أن تتواكب الاتفاقية مع ظروفنا الخاصة كمسلمين وعرب ، وأن لا تشتمل على بنود تتنافى وتعاليم الدين الحنيف ، وتختلف مع العادات الأصيلة ، مشيراً إلى أن « المجلس يطالب » الدول العربية والإسلامية بألا تسير وراء الاتفاقيات الدولية ، كوننا نحن كوطن عربي مسلم الأولى بالقضايا الإنسانية ، ولدينا بدولنا القوانين واللوائح المقررة من قبل الجهات العليا ، فعلينا تطبيق ما لدينا من خلال دستورنا الإسلامي الذي جعلنا سباقين في مجال حقوق الإنسان .

وقال: أننا لابد أن نكون أقوياء ، ونستفيد من مركزنا القيادي ، فالقوي هو الذي يصنع التاريخ والحاضر، ويستشرف المستقبل ، والغرض من هذا الحديث هو توجيه أنظار العالم الإسلامي نحو ديننا الذي تضمن العديد من الحقوق والواجبات ، بعكس القوانين والاتفاقيات الوضعية التي تتغير بتغير الزمان والمكان ، فمن هنا لابد أن نبرز دورنا لانه لن تقوم لنا قائمة ما دُمنا أتباعاً ، وأنظمتنا العربية تابعة لقوى دولية ، فالقوة تُستمد من المشاركة الشعبية كالشورى والديمقراطية التي لا تتعارض والدين الإسلامي بل تسير بمحاذاته .


تحياااااااااااااااااااااااااتي ( جريدة الشرق )

[مريم الأشقر]

هديل صابر : ( جريدة الشرق )

تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد افتتحت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة أعمال اجتماع الدوحة للخبراء في مجال الإعاقة ، وذلك صباح أمس ، بمشاركة كوكبة من الخبراء والرواد في مجال الإعاقة من دول عربية وأوروبية ، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة.

وقد حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة من وكلاء الوزارات والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والمهتمين بشؤون ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والعربي والعالمي .

مبدأ ورؤية موحدة :
----------------
وقد ألقت سعادة الشيخة حصة كلمة « مرحبة فيها بالحضور، خاصة بالذكر العدد الكبير من الخبراء الذين جاءوا للتركيز على مبدأ ورؤية موحدة وهي : تحقيق الحماية الضرورية والفعّالة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات » .

وأضافت قائلة : إن الموضوع الذي يطرحه الاجتماع بعنوان « أين تقف اليوم ؟ » سيكون حافزاً للتساؤل عن كيفية تحقيق رؤيتنا ، وتخطي الخطى القادمة ، مشيرة إلى أن الاجتماع أيضاً سيسلط الضوء على الآليات الخاصة في عملية مراقبة مدى تطبيق القواعد الموحدة لتحقيق المساواة في الفُرص للأشخاص من ذوي الإعاقات حتى تتحقق المشاركة الكاملة والمتكافئة لهؤلاء الأشخاص.

الأهداف لن تتحقق.. إلاَّ..
---------------------
وأوضحت في معرض حديثها مخاطبة الحضور أن أهدافنا في هذا الجانب لن تتحقق إلا بمناقشة توصيات المقرر الخاص السابق السيد لنكفست ، وبتقييم نتائج العمل التي تمت في الفترة السابقة ، وبوضع استراتيجية عمل لمراقبة الآليات للتأكد من كونها نابعة من اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ، والدور الذي تلعبه القواعد الموحدة ضمن الاتفاقية ، مع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بصياغة الاتفاقية « شكلاً ومضمونا ً» .

وقالت: « انه بالرغم من الخطوات الواسعة التي اتخذت في إرساء أسس وضع الأشخاص ذوي الإعاقات ، ودمج قضايا الإعاقة في نسيج آليات حقوق الإنسان وتحذيرها بشكل أعمق ضمن مبادئ وتشريعات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إلا أنَّ هناك المزيد مما يجب عمله بما يتعلق بالالتزام بتحقيق المشاركة الفعَّالة والشاملة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقات » .

وطالبت سعادتها في معرض حديثها «الحكومات بتطوير نمط التعاون على كافة المستويات، وتقوية دعمها لعمل المنظمات المهتمة بالأشخاص من ذوي الإعاقات، لتسهم نحو دفع مجتمعاتنا للأمام وبالتالي للعالم بأسره».

واختتمت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة كلمتها متمنية أن يكون هذا الاجتماع التمهيدي نقطة انطلاق لصالح القضية الرئيسية التي نجتمع من أجلها ، آملة الخروج باستراتيجية عمل واضحة ودقيقة وعملية فاعلة» .

آلية الرصد والمتابعة :
----------------
وألقى السيد لويس جالاجوس - سفير الوفد الدائم للأكوادور لدى هيئة الأمم المتحدة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية استعرض خلالها آلية عمل المقرر الخاص السابق وآليات الرصد والمتابعة المتبعة لتطبيق القواعد الموحدة وعددها 22 التي صيغت في 1993، مشيراً إلى أنه في عام 1994م قام الأمين العام بالأمم المتحدة بتعيين شخص في لجنة التنمية الاجتماعية لمتابعة الأمور المتعلقة بقضايا المعاقين ، ذاكراً أنه في آخر إحصائية قام بها المركز عمل على تقسيمها على 3 فترات الأولى بدأت منذ 97-94 التي غطت منظومة الأمم المتحدة وإمكانية الوصول لتطبيق التشريعات ، في حين أن المقرر الخاص السابق ركزَّ على أهمية الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأطفال المصابين بإعاقات ، وتطوير القواعد والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان .

وارتكزت الفترة الثانية منذ عام 2000-94 على خيارات تطوير المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ، حيث في عام 1998 وافقت هيئة حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة ، وصادقت على المعايير المعنية بالمعاقين ، واعترفت بالقواعد والمعايير على أنها أداة التزام الأسرة الدولية بحقوقهم ..

أما الفترة من 2002-2000 م فأشار قائلاً: إنها ركزت على أهمية تطوير القواعد الإلزامية بشأن ترويج حقوق المعاقين، وأهم القضايا المتعلقة بهم .

وكانت من أهم الموضوعات التي طرحت قرار الجمعية العمومية الذي نصّ على تشكيل لجنة لمناقشة الاقتراحات المنبثقة حول اتفاقية دولية كاملة تعقد في فبراير 2004، وتوفر إطاراً مرجعياً ذا أهمية كبرى ، ويعقد في 2004 في الخامس من يناير اجتماع للدول المصادقة على القواعد وهي 25 دولة ، و12 منظمة غير حكومية .

وأضاف خلال كلمته : إننا نريد من الاتفاقية معايير خاصة بالدول الأعضاء لها صفة الإلزامية ، لتوحيد حقوق المعاقين ضمن حقوق الإنسان إلى جانب التنفيذ، والتغيير .

واختتم حديثه مؤكداً دور المقرر الخاص للإعاقة المتعلق بدعم ورصد آلية العمل ، متمنياً الخروج بموقف موحد للأشخاص من ذوي الإعاقات .

اليوم الأول.. وجملة من القضايا :
----------------------------
هنا وقد بدأ في اليوم الأول عدد من جلسات العمل التي تضمنت جملة من القضايا المهمة التي تتعلق بحقوق الإنسان والإعاقة وعلاقتها بقرارات عمل المقرر الخاص للإعاقة ، وبحث الخبراء آليات الرصد والمتابعة بخصوص اتفاقية حقوق المعاقين ودور المتابعة لتطبيق القواعد الموحدة الأمر الذي كان مثار جدل العديد من الخبراء ، كما انه كان مطلباً ملحاً من مطالبهم العديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين .

حقوق الإنسان والإعاقة ..
---------------------
وقد استهلت جلسة العمل الأولى التي ناقشت ورقتي عمل ، بورقة عمل حول « حقوق الإنسان والإعاقة وعلاقتها بقرارات وعمل المقرر الخاص للإعاقة » وقد طرحتها السيدة جوليا هاوزرمان - رئيسة منظمة حقوق الإنسان - إذ لاقت ورقتها أصداء تفاعلت مع ما جاءت به من وثائق وبنود ، حيث قالت: « إن العلاقة بين الإعاقة وحقوق الإنسان علاقة كبيرة ، إلا أن المعاقين يواجهون العديد من العوائق التي تحرمهم من الحصول على حقوقهم الاجتماعية ، كما الحرمان من فرص التعليم ، والتعبير عن أنفسهم » .

وأضافت: « إن الحرمان من الحقوق يضاعف بصورة أو بأخرى مشكلة الإعاقة ، مؤكدة أن توفير المناخ الجيد سيدفع بهم للأمام دون أدنى شك » .

وقالت: « على الرغم من الجهود المبذولة في مجال الإعاقة ، والسعي نحو تطبيق حقوقهم ، فإننا نرى انفصاماً بين التنمية وحقوق المعاقين ، معرجة في هذا الإطار على عدد من الركائز التي لابد من أخذها بعين الاعتبار وهو أن الاهتمام بالحقوق يجب أن يعطى أهمية أكبر، لأن حقوقهم مازالت غير مطبقة في إطار حقوق الإنسان ، لذا لابد من العمل على تقوية التزام الجهات العاملة معهم ، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين بالقوانين المتعلقة بهم ، مشيرة إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية قد تبنت قراراً بعدم إصدار القواعد الموحدة التي تشكل الحصن الآمن للمعاقين بغرض تقليل التمييز بينهم وبين الأشخاص الأصحاء ، لذا لابد من النظر باهتمام إلى النقاط المتعلق بتجنيب المعاقين التمييز الذي يؤدي للعزلة ووضع العراقيل أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين ذوي الإعاقات .

ودعت السيدة هاوزرمان كافة الجهات المختصة للعمل على تذليل الصعوبات التي تقف عائقاً نحو تقليل التمييز عن ذوي الإعاقات والعمل نحو حصولهم على حقوقهم التامة ، لكي يسهموا بصورة إيجابية في بناء مجتمعاتهم .

دراسة شاملة :
------------
واختتمت مشيرة إلى أنه تمت مؤخراً عمل دراسة شاملة تم تقديمها للجنة الخاصة لذوي الإعاقات من أجل الخروج باتفاقية عادلة وشاملة تحفظ حقوقهم، في ظل التجاوزات التي تلقاها القواعد الموحدة كونها غير ملزمة لأي من الجهات لتطبيقها، لذا نجد حقوق ذوي الإعاقات لم تطبق بالصورة المطلوبة ولا بالشكل المرضي لأحد..

نحو موقف موحد :
---------------
وناقشت الورقة الثانية « نحو موقف موحد من الاتفاقية » قدمتها السيدة منى عبد الجواد - المنسق الإقليمي لشبكة الناجين من الألغام- مركزة على دور المقرر الخاص في دعم الاتفاقية المقترحة لحقوق المعاقين ومسئوليته في تطبيق القواعد الموحدة .. معتبرة القواعد المعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص منعطفاً مهماً.. كما ناقشت جلسة العمل الثانية ورقة حول « سياسة الإعاقة ، أين نقف الآن ؟ » .

طرحها الدكتور نواف كبارا - رئيس المنظمة العربية للأشخاص المعوقين .

جلسات اليوم ..
-------------
هذا وسيناقش اليوم عدد من أوراق العمل وهي « القواعد الموحدة » - نظرة عامة : قضايا متعلقة بتطبيق " القواعد الموحدة " حيث ستطرح من قبل السيد كلينتوك رابلي .

أما الورقة الثانية فستناقشها السيدة ماريا فيرونيكا - منسقة الأبحاث العالمية في مركز التأهيل العالمي . وسيطرح المهندس محمد الطراونة - المستشار الخاص للمقرر الخاص للإعاقة للأمم المتحدة ، التسهيلات العمرانية .

كما سيقدم رجل الأعمال محمد طالب " المدير العام لمؤسسة التقنيات البصرية " دور القطاع الخاص في تطوير أدوات للأفراد المكفوفين وكيفية دمجهم في سوق العمل » وسيتخلل جلسات العمل حوار مفتوح تعقبه الجلسة الختامية للإعلان عن التوصيات .


تحياااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...

أيها السيادات والسادة ...

أود في بداية الكلمة أن أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك معنا في هذا الإجتماع الخاص بخبراء الإعاقة في الدوحة وقد أسعدني كثيراً الروح الإيجابية والإلتزام الكبير في مشاركات من جميع الحضور .

خلال اليومين السابقين كان هناك مشاركات كثيرة وكان هناك مداخلات متنوعة وشيقة من خلال أجندة العمل التي استمرت لتقديم ما هو الأفضل ليس فقط لذوي الإعاقات إنما إلى جميع المجتمعات والدول .

أسمحو لي أن ابدأ بالتلخيص عما دار في اليومين السابقين انطلاقا من عنوان هذا الإجتماع ( أين نقف الآن ؟ ) لقد تم البدء في تحديد سرد تاريخي للإنجازات والتطورات في مجال الإعاقة خلال العشر سنوات السابقة لعمل المقرر الخاص للإعاقة السابق وتم تلخيص التوصيات المقترحة التي طرحت في هذا الإجتماع :

أولاً : فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة لحماية وتعزيز وكرامة الأشخاص المعاقين ، أهم الأفكار التي جاءت في هذا الموضوع
q التأكيد على تعزيز الحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين .
q التأكيد على أهمية الجانب التنموي داخل الأتفاقية .
q التأكيد على تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات على جميع المستويات.
q التأكيد على المشاركة الكاملة في جميع المجالات الأجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية .
q التأكيد على أهمية وضع آليات رصد خاصة في فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة .

لقد حاولت خلال اليومين السابقين أن أستنتج بعض الإقتراحات والتوصيات التي تم بحثها خلال هذا الإجتماع وسوف احاول أن تكون دليل لي خلال المرحلة القادمة واسمحو لي أن اقدم بأختصار أهم تلك الأفكار :


تم خلال العشر سنوات السابقة عمل الكثير من قبل المقرر الخاص السابق وفي المرحلة الحالية سوف أعمل على البناء استكمالاً للصرح الذي شيده المقرر السابق وذلك من أجل العمل على أهمية استراتيجية دمج المواضيع الخاصة في القواعد الموحدة والانتقال نحو اتفاقية شاملة لحقوق المعاقين .

لقد أشار المقرر الخاص السابق إلى ألحاجة إلى لفت الإنتباه إلى المواضيع التالية :
(1) الأطفال المعاقين .
(2) والجندرة .
(3) والمأوى والأسكان والأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية وتنموية .
بالإضافة إلى ما ذكره إنني آمن ايمانا عميقاً بأنه يجب أن نعطي أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة بالأخص إلى الفقراء والأشخاص المهمشين .

ثانياً : لقد ركزت القواعد الموحدة على أهمية ايجاد سياسات محددة لكل من:
التسهيلات البيئية
تكافؤ الفرص
التعليم
التشريع

الآن نحن بصدد الإنتقال إلى المرحلة القادمة ، نحو اتفاقية تضمن الحقوق التنموية والعدالة الإجتماعية والإندماج الكامل في المجتمع من قبل المعاقين .

" أين نقف اليوم ؟ وإلى أين نتجه ؟ "

في الوقت الحالي هنالك حاجة للإنتقال من المستوى العالمي إلى مستوى الشارع العام والمواطن العادي .
يجب علينا أن نفهم تأثير القواعد الموحدة والاتفاقية الدولية التي يتم صياغتها على المستويات العالمية وتأثيرها على المواطن العادي الذي يحاول أن يعيش حياة طبيعية بسيطة ضد جميع العوائق المجتمعية والبيئية .

يجب عدم الإفتراض أننا نعمل في مجالات مبهمة وإنما نعمل يومياً من أجل تخفيض تعرض الأشخاص للإعاقة وبما يخدم تمكين المجتمع حتى يتمكن من التعامل مع آليات وسياسات دولية في مجال الإعاقة .
إن ضمان الحقوق الشاملة للمعاقين وتعزيز كرامتهم يجب أن تذكرنا أن الأشخاص ذوي الإعاقات شأنهم شأن الأشخاص غير المعاقين يرغبون بالإستقلالية والعيش بحرية والتحكم في جميع مجالاتهم الحياتية .

لذلك هناك ضرورة في كثير من الدول للتحول من الخدمات المؤسساتية والإنتقال إلى إدماج المعاقين في المجتمع خصوصا توفير فرص العمل الكاملة والمشاركة الفعالة على جميع المستويات السياسية والأقتصادية في المجتمع .

إن هذه المشاركة في الحياة السياسية تساعد على صنع القرارات والسياسات والاجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات .

لقد تم التأكيد حول الأهمية القصوى لتقوية دور المنظمات العاملة في مجال الإعاقة على المستويات المحلية والأقليمية والدولية .

وانطلاقاً من هذا فأنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط وثيق بيننا وبين هذه المنظمات ، يجب أن نستمع إليهم ونأخذ آرائهم بعين الإعتبار .

إنني أومن إيماناً عميقاً بأنه يجب علّي أن أعمل على ربط هذه المنظمات مع الحكومات من أجل تقليص الهوة بينهما .

إن من أهم الأدوار التي يجب علينا القيام بها ، الدور التوعوي لمواضيع الإعاقة المختلفة بين الحكومات والمؤسسات الحكومية من أجل ضمان مشاركة أفضل من هذه المؤسسات .

ومن أهم المواضيع في هذا المجال هو ليس فقط صياغة سياسات تحمي وتضمن الحقوق الخاصة للأشخاص المعاقين وإنما تقييم النظم والسياسات الموجودة حالياً وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقات .

إن التأكيد على أهمية التوعية في مجالات الإعاقة يعتبر من أهم المواضيع نظراً لتأثيرها على كافة المستويات ، وكذلك إستخدامه من أجل نشر التوعية في مجال الإعاقة على جميع المستويات مهم جداً إلى جانب العمل مع جميع المنظمات الخاصة بالإعاقة من أجل زيادة الوعي بين الأشخاص المعاقين أنفسهم وتمكينهم من آليات ضغط مباشرة لمطالبة الحكومات بحقوقهوم المشروعة وإتاحة الفرص المناسبة لهم .

إن في هذه المرحلة يجب أن نوجه الأنظار إلى الطرق الخاصة بآليات الرصد والمراقبة ومتابعة الأدوات العالمية الخاصة بتطبيق القواعد الموحدة والاتفاقية الدولية اللذان يكملان بعضهما البعض ، وبما أن القواعد والاتفاقية والعهود والسياسات لن تغير شيئاً ما لم تكن هناك آلية تطبيق ومتابعة ورقابة لهذه القواعد بشكل دائم فإننا يجب أن آخذين بعين الإعتبار التمثيل الدولي والأقليمي والمحلي في تنظيمات الرقابة

الوضع الحالي في مجال الإعاقة يعتبر وضعاً حرجاً في مرحلة الإنتقال من القواعد الموحدة إلى الإتفاقية العالمية آخذين بعين الإعتبار أن صياغة الأتفاقية يجب تزيد القواعد الموحدة قوتاً وكذلك النظر إلى تعقيد المرحلة الحالية والتحديات التي تواجهنا أود أن أعبر خلال هذا الإجتماع عن دعوة مجتماعت الإعاقة في العالم وخبراء لدعم لأخذ آرائهم وإثراء هذا التوجه .


تحياااااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

الشيخة حصة تنوه لأهمية التوعية في مجالات الإعاقة

كتبت - أندلس إبراهيم ( جريدة الراية )

اختتمت أمس أعمال مؤتمر الدوحة لخبراء الإعاقة ببيان ختامي تلته سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص لشؤون الإعاقة لدي هيئة الأمم المتحدة وتناولت فيه التوصيات المقترحة التي طرحت في الاجتماع حول الاتفاقية الشاملة لحماية وتعزيز وكرامة الأشخاص المعاقين .

وأوضحت سعادتها آليات عمل المقرر الخاص الجديدة .
وفيما يلي البيان الذي تلته سعادة الشيخة حصة :
خلال اليومين السابقين كانت هناك مشاركات كثيرة وكانت هناك مداخلات متنوعة وشيقة من خلال أجنده العمل التي استمرت لتقديم ما هو الأفضل ليس فقط لذوي الإعاقات إنما إلي جميع المجتمعات والدول .

اسمحوا لي أن أبدأ بالتلخيص عما دار في اليومين السابقين انطلاقاً من عنوان هذا الاجتماع أين نقف الآن ؟ لقد تم البدء في تحديد سرد تاريخي للإنجازات والتطورات في مجال الإعاقة خلال العشر سنوات السابقة لعمل المقرر الخاص للإعاقة السابق وتم تلخيص التوصيات المقترحة التي طرحت في هذا الاجتماع :
أولاً : فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة لحماية وتعزيز وكرامة الأشخاص المعاقين، أهم الأفكار التي جاءت في هذا الموضوع :
- التأكيد على تعزيز الحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين .
- التأكيد علي أهمية الجانب التنموي داخل الاتفاقية.
- التأكيد علي تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات علي جميع المستويات.
- التأكيد علي المشاركة الكاملة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية.
- التأكيد علي أهمية وضع آليات رصد خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة.

لقد حاولت خلال اليومين السابقين أن أستنتج بعض الاقتراحات والتوصيات التي تم بحثها خلال هذا الاجتماع وسوف أحاول أن تكون دليلاً لي خلال المرحلة القادمة واسمحوا لي أن أقدم باختصار أهم تلك الأفكار:
تم خلال العشر سنوات السابقة عمل الكثير من قبل المقرر الخاص السابق وفي المرحلة الحالية سوف أعمل علي البناء استكمالاً للصرح الذي شيده المقرر السابق وذلك من أجل العمل علي أهمية استراتيجية دمج المواضيع الخاصة في القواعد الموحدة والانتقال نحو اتفاقية شاملة لحقوق المعاقين .

لقد أشار المقرر الخاص السابق إلي الحاجة إلي لفت الانتباه إلي المواضيع التالية:
1- الأطفال المعاقين .
2- والجندرة.
3- والمأوى والإسكان والأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية وتنموية .
بالإضافة إلي ما ذكره إنني آمن إيماناً عميقاً بأنه يجب أن نعطي أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة بالأخص إلي الفقراء والأشخاص المهمشين .

ثانياً : لقد ركزت القواعد الموحدة علي أهمية إيجاد سياسات محددة لكل من :
- التسهيلات البيئية.
- تكافؤ الفرص .
- التعليم .
- التشريع .
الآن نحن بصدد الانتقال إلي المرحلة القادمة ، نحو اتفاقية تضمن الحقوق التنموية والعدالة الاجتماعية والاندماج الكامل في المجتمع من قبل المعاقين .

أين نقف اليوم ؟ وإلي أين نتجه ؟
---------------------------
في الوقت الحالي هناك حاجة للانتقال من المستوي العالمي إلي مستوي الشارع العام والمواطن العادي .
يجب علينا أن نفهم تأثير القواعد الموحدة والاتفاقية الدولية التي يتم صياغتها علي المستويات العالمية وتأثيرها علي المواطن العادي الذي يحاول أن يعيش حياة طبيعية بسيطة ضد جميع العوائق المجتمعية والبيئية.

يجب عدم الافتراض أننا نعمل في مجالات مبهمة وإنما نعمل يومياً من أجل تخفيض تعرض الأشخاص للإعاقة وبما يخدم تمكين المجتمع حتى يتمكن من التعامل مع آليات وسياسات دولية في مجال الإعاقة .

إن ضمان الحقوق الشاملة للمعاقين وتعزيز كرامتهم يجب أن تذكرنا أن الأشخاص ذوي الإعاقات شأنهم شأن الأشخاص غير المعاقين يرغبون بالاستقلالية والعيش بحرية والتحكم في جميع مجالاتهم الحياتية .

لذلك هناك ضرورة في كثير من الدول للتحول من الخدمات المؤسساتية والانتقال إلي إدماج المعاقين في المجتمع خصوصاً توفير فرص العمل الكاملة والمشاركة الفعالة علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية في المجتمع .

إن هذه المشاركة في الحياة السياسية تساعد علي صنع القرارات والسياسات والإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقات .

لقد تم التأكيد حول الأهمية القصوى لتقوية دور المنظمات العاملة في مجال الإعاقة علي المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

وانطلاقاً من هذا فإنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط وثيق بيننا وبين هذه المنظمات ، يجب أن نستمع إليهم ونأخذ آراءهم بعين الاعتبار .

إنني أؤمن إيماناً عميقاً ؟ بأنه يجب علي أن أعمل علي ربط هذه المنظمات مع الحكومات من أجل تقليص الهوة بينها.

إن من أهم الأدوار التي يجب علينا القيام بها ، الدور التوعوي لمواضيع الإعاقة المختلفة بين الحكومات والمؤسسات الحكومية من أجل ضمان مشاركة أفضل من هذه المؤسسات .

ومن أهم المواضيع في هذا المجال هو ليس فقط صياغة سياسات تحمي وتضمن الحقوق الخاصة للأشخاص المعاقين وإنما تقييم النظم والسياسات الموجودة حالياً وتأثيرها علي الأشخاص ذوي الإعاقات .

إن التأكيد علي أهمية التوعية في مجالات الإعاقة يعتبر من أهم المواضيع نظراً لتأثيرها علي كافة المستويات، وكذلك استخدامه من أجل نشر التوعية في مجال الإعاقة علي جميع المستويات مهم جداً إلي جانب العمل مع جميع المنظمات الخاصة بالإعاقة من أجل زيادة الوعي بين الأشخاص المعاقين أنفسهم وتمكينهم من آليات ضغط مباشرة لمطالبة الحكومات بحقوقهم المشروعة وإتاحة الفرص المناسبة لهم .

إن في هذه المرحلة يجب أن نوجه الأنظار إلي الطرق الخاصة بآليات الرصد والمراقبة ومتابعة الأدوات العالمية الخاصة بتطبيق القواعد الموحدة والاتفاقية الدولية اللذين يكملان بعضهما البعض ، وبما أن القواعد والاتفاقية والعهود والسياسات لن تغير شيئاً ما لم تكن هناك آلية تطبيق ومتابعة ورقابة لهذه القواعد بشكل دائم فإننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التمثيل الدولي والإقليمي والمحلي في تنظيمات الرقابة .

التأكيد علي أنه سيتم بعد الاجتماع الدعوة لترشيح ممثلين من المنظمات الدولية المعنية بشؤون الإعاقة ليكونوا أعضاء ضمن مجموعة الخبراء المساندة للمقرر الخاص التي تعمل معها بصفة استشارية .

جلسات العمل
-------------
وكانت أعمال المؤتمر قد تواصلت يوم أمس بجلسات عمل صباحية ومسائية تناولت العديد من القضايا في مقدمتها القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للمعاقين ودور المعاهد الوقفية في تطبيق هذه القواعد والتسهيلات البيئية والعمرانية للمعاقين .

فقد استهل السيد كلينتون رابلي المستشار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية مدير خدمات التخطيط بإدارة الخدمات الإدارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية المحاضرات الصباحية بورقة عمل حول القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للمعاقين والقضايا المتعلقة بتطبيقها تحدث فيها عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الوعي بالأدوات نحو تكافؤ الفرص للمعاقين وتحقيق تقدم في حقوقهم بما في ذلك التبادل الفني للمعلومات والخبراء .

وقال انه يتعين علي المقرر الخاص أن يدعم التوجه نحو تعزيز الوعي بحقوق المعاقين من خلال جهود تشجيع واشراك الآخرين بشأن تطبيق القواعد المعيارية الموحدة بما يؤثر في السياسات العامة والتنمية بشأن حقوق هذه الشريحة من المجتمع .

وأضاف أن على المقرر الخاص أيضاً الدخول في حوار مع الحكومات بشأن سياساتها التي يجب أن تأخذ في الحسبان حقوق المعاقين بجانب دوره المالي من حيث بناء جسور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل كل ما يدعم حقوق وقضايا المعاقين وعقد لقاءات متخصصة بهذا الخصوص ودوره أيضاً في الإقناع المعنوي والأخلاقي من خلال عملية تقديم التقارير لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة 00وهنأ الشيخة حصة بنت خليفة بن احمد آل ثاني المقرر الخاص لجهودها ودورها الملحوظ بهذا الخصوص .

كما تحدث في الجلسة الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص المعاقين حول سياسة الإعاقة وأين نقف الآن منها ؟ مستعرضا مهمة المقرر الخاص الصعبة في جعل العالم يفكر بجدية في موضوع الإعاقة وتحقيق مستقبل واعد للمعاقين وفي مجال حقوقهم ودمجهم في المجتمع ومعالجة مشاكلهم .

وتطرق لتعاريف الإعاقة والقواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للمعاقين والتي تشمل (22) قاعدة من بينها ما يتصل بالتعليم والرعاية الطبية والتوظيف وإعادة التأهيل منوها بان الاتفاقية الشاملة لتعزيز حقوق المعاقين يجب أن تكون ملزمة للحكومات التي عليها أن تفكر بشكل جاد في احتياجات المعاقين وتدخلها ضمن سياساتها التنموية 00 معرباً عن الأسف لكون المعاقين في عالم اليوم يعانون التهميش والعزلة .

واقترح السيد كبارة أن تتضمن اتفاقية تعزيز حقوق المعاقين التي سيتم التوصل إليها ملحقا يشتمل علي استراتيجية تنموية لكيفية تطبيقها بجانب إنشاء وكالة متخصصة تكون مسئولة عن تطبيق السياسات المتعلقة بالإعاقات في الاتفاقية .

ولفت إلى أن المؤسسات العربية التي تعني بشئون المعاقين هي فقط مؤسسات رعاية في الوقت الذي يتحرك فيه العالم نحو الحقوق والدمج .. ودعا لعقد مؤتمر عربي لمناقشة الاتفاقية والخروج بموقف موحد منها من ناحية تضمين حقوق المعاقين في عملية التنمية وتغيير المفهوم العربي نحو الإعاقة .

ونوه بقدرات وجهود المقرر الجديد .. وقال أن نجاح الشيخة حصة هو نجاح لنا في الدول العربية ونحن علي استعداد للتعاون معها لابعد الحدود لإنجاز مهمتها .

بعد ذلك تحدث السيد الآن ريلاند الأمين العام للعمالة الدولية حول دور هذه المنظمة في توظيف المعاقين وإدخالهم في سوق العمل 00 ورأي انه لإحراز تقدم ومشاركة كاملة في الاتفاقية يتوجب تحديد أولويات العمل وخطة للتطبيق بمقاييس للأداء لرصد أي تقدم علي هذا الصعيد .

ودعا إلى دراسة أسس النجاح لمعرفة كيفية أداء الحكومات والمنظمات المعنية لتحقيق هدف دمج المعاقين في سوق العمل وإدخالهم في برامج التنمية والضغط لتطبيق القواعد الموحدة وزيادة الوعي بها .

وفي نهاية الجلسة تحدث رئيسها السيد فرانك هال بنتك أمين صندوق هيئة آسيا والمحيط الهادي للإعاقة فشدد علي ضرورة القيام بدور نشط وفاعل وإيجابي من اتفاقية حقوق المعاقين وكرامتهم والتأكد من أن الضغط علي الحكومات والمنظمات ذات الصلة سيؤدي حتما إلى حصول المعاقين على حقوقهم في الموارد والتنمية والخدمات وغيرها.

ونبه إلى أن المعاقين بحاجة لان يكونوا جزءا من تفكير الحكومات عند إعداد سياساتها التنموية العامة ليكون لهم حق التعليم والسكن والتوظيف وغير ذلك من الحقوق التي يحصل عليها المجتمع .

المهندس محمد الطراونة المستشار الخاص للمقرر المعني بالإعاقة لدي الأمم المتحدة وتحت عنوان التسهيلات العمرانية تحدث عن شروط التوظيف بالنسبة للمعاقين .

وأشار إلى عملية إدماج المعاقين في الفعاليات الاجتماعية والثقافية وتحدث عن التسهيلات البيئية في شتي المجالات واعتبرها المفتاح لعملية الإدماج .

وتناول موضوع تسهيل عملية دمج المعاق من الناحية الدينية وسهولة وصول المعلومات والأدبيات الدينية.
وأكد على ضرورة التنظيم البلدي في الأبنية الكبيرة وتوفير السكن الصحي للمعاق ، كما اعتبر أن المجتمع الجديد في نظره يجب أن يوفر المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا .

وتحدث عن قرار الجمعية العمومية وضرورة عقد مؤتمرات وندوات تدافع عن حقوق المعاقين .. وتغيير النظرة العالمية للمعاقين وخاصة من وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان .

منى عبد الجواد منسقة إقليمية لشبكة الناجين من الألغام تحدثت عن مطالب الشبكة التي يسعون لإدراجها ضمن الاتفاقية الدولية وقالت : نأمل بالتركيز علي حماية حقوق المعاقين في ظل النزاعات المسلحة .

وأن تخدم الاتفاقية الدول النامية وأن تنفذ علي المستوي الوطني وأن توجد آليات عمل مضمونة لتنفيذها وأوضحت أن كل 20 دقيقة تحدث إصابة في العالم بالألغام وكل ما لدينا حوالي 20 ألف إصابة لغم لذلك لا بد من الاهتمام بهذه المسألة.



تحيااااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

هديل صابر : ( جريدة الشرق )

طالبت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني- المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ، كافة الدول بضرورة الاهتمام بالمعاقين من خلال التركيز على اندماجهم في المجتمع بتوفير فرص العمل الكاملة والمشاركة الفعالة في كافة المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية ، وعدم التركيز على الخدمات المؤسساتية الرعوية فقط .

وأكدت خلال الجلسة الختامية « اجتماع الدوحة للخبراء في مجال الإعاقة» التي عقدت مساء أمس بفندق الريتزكارلتون ، على أن مشاركة المعاقين في الحياة السياسية تسهم في صنع القرارات والسياسات والإجراءات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقات .

وذكرت خلال تلاوتها البيان الختامي والتوصيات التي خرج بها الاجتماع ان من اهم القضايا التي لابد التركيز عليها والاهتمام بها، هو الدور التوعوي بشأن الاعاقة ومواضيعها المختلفة بين الحكومات والمؤسسات غير الحكومية من اجل ضمان مشاركة افضل من قبل المؤسسات.

إثراء جلسات العمل استهلت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة حديثها مرحبة بالضيوف المشاركين في فعاليات الاجتماع على مدار اليومين الكاملين ، مشيدة بالروح الإيجابية والالتزام اللذين برزا من خلال الحرص على الحضور بهدف إثراء جلسات العمل بما يعود بالنفع على آلية عمل المقرر الخاص للإعاقة ، وسبل تفعيل المعاقين بالمجتمع من خلال التركيز على دمجهم في مجتمعاتهم .

وقدمت سعادتها في البيان الختامي ملخصاً متكاملا عما دار خلال اليومين السابقين لفعاليات الاجتماع انطلاقا من الشعار الذي حمله وهو « أين نقف الآن » .

كما لخصت التوصيات المقترحة التي طرحت وهي كالتالي : أولاً: فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة لحماية وتعزيز وكرامة الأشخاص المعاقين ، أهم الأفكار التي جاءت في هذا الموضوع .
التأكيد على تعزيز الحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين .
التأكيد على أهمية الجانب التنموي داخل الاتفاقية .
التأكيد على تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات على جميع المستويات .
والتأكيد على المشاركة الكاملة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية .
والتأكيد على أهمية وضع آليات رصد خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القواعد الموحدة .

وأشارت سعادتها إلى انه تم خلال السنوات العشر السابقة عمل الكثير من قبل المقرر الخاص السابق وفي المرحلة الحالية سوف اعمل على البناء استكمالاً للصرح الذي شيده المقرر السابق وذلك من اجل العمل على أهمية استراتيجية دمج المواضيع الخاصة في القواعد الموحدة والانتقال نحو اتفاقية شاملة لحقوق المعاقين .

حيث أشار المقرر الخاص السابق إلي الحاجة إلى لفت الانتباه إلى المواضيع التالية : الأطفال المعاقون ، والجندرة « النوع الاجتماعي » ، والمأوى والإسكان والأشخاص الذين لديهم إعاقات نفسية وتنموية ، بالإضافة إلى ما ذكره أنني آمن إيماناً عميقا بأنه يجب أن نعطي أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة بالأخص إلى الفقراء والأشخاص المهمشين. ثانيا ً: لقد ركزت القواعد الموحدة على أهمية إيجاد سياسات محددة لكل من : التسهيلات البيئية وتكافؤ الفرص والتعليم، والتشريع .

وأكدت أن هذه المرحلة مرحلة الانتقال إلى المرحلة القادمة، نحو اتفاقية تضمن الحقوق التنموية والعدالة الاجتماعية والاندماج الكامل في المجتمع من قبل المعاقين . وتساءلت: أين نقف اليوم ؟ وإلى أين نتجه ؟ وقالت : في الوقت الحالي هنالك حاجة للانتقال من المستوى العالمي إلى مستوى الشارع العام والمواطن العادي . يجب علينا أن نفهم تأثير القواعد الموحدة والاتفاقية الدولية التي يتم صياغتها على المستويات العالمية وتأثيرها على المواطن العادي الذي حاول أن يعيش حياة طبيعية بسيطة ضد جميع العوائق المجتمعية والبيئية . يجب عدم الافتراض أننا نعمل في مجالات مبهمة وانما نعمل يوميا من اجل تخفيض تعرض الأشخاص للإعاقة وبما يخدم تمكين المجتمع حتى يتمكن من التعامل مع آليات وسياسات دولية في مجال الإعاقة . إن ضمان الحقوق الشاملة للمعاقين وتعزيز كرامتهم يذكرنا أن الأشخاص ذوي الإعاقات شأنهم شأن الأشخاص غير المعاقين يرغبون بالاستقلالية والعيش بحرية والتحكم في جميع مجالاتهم الحياتية . لذلك هناك ضرورة في كثير من الدول للتحول من الخدمات المؤسساتية والانتقال إلى إدماج المعاقين في المجتمع خصوصا توفير فرص العمل الكاملة والمشاركة الفعالة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية في المجتمع .


تحيااااااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

كما واصل الخبراء المعنيون بشؤون ذوي الإعاقة ، جلسات العمل صباح أمس ضمن جدول أعمال اجتماع الدوحة للخبراء في مجال الإعاقة ، الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد من الثامن عشر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري ، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمهتمين في مجال الإعاقة من دول عربية وأوروبية، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان ، والمنظمات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة ، وافتتحت فعالياته سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني ، المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ، صباح أمس الأول بفندق الريتز كارلتون .

نظرة عامة
----------
وقد بدأت جلسة العمل الأولى لليوم الثاني والأخير بطرح ورقة عمل حول « نظرة عامة.. للقضايا المتعلقة بتطبيق القواعد الموحدة » التي قدمت من قبل السيد كلينتون رابلي ، المستشار في لجنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأمم المتحدة ومدير خدمات التخطيط بإدارة الخدمات الإدارية العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أوضح بداية الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الوعي بالأدوات نحو تكافؤ الفرص للمعاقين وتحقيق تقدم في حقوقهم بما في ذلك التبادل الفني للمعلومات والخبرات.

وأضاف قائلا: إنه يتعين على المقرر الخاص أن يدعم التوجه نحو تعزيز الوعي بحقوق المعاقين من خلال جهود تشجيع واشراك الآخرين بشأن تطبيق القواعد المعيارية الموحدة ، بما يؤثر في السياسات العامة والتنمية بشأن حقوق هذه الشريحة من المجتمع .

وأكد في معرض حديثه أن على المقرر الخاص الدخول في حوار مع الحكومات بشأن سياساتها التي يجب أن تأخذ في الحسبان حقوق المعاقين بجانب دوره المالي في بناء جسور مع المجتمع المدني ، والقطاع الخاص لتمويل كل ما يدعم حقوق وقضايا المعاقين وعقد لقاءات متخصصة بهذا الخصوص ودوره في الإقناع المعنوي والأخلاقي من خلال عملية تقديم التقارير لمصلحة الأشخاص من ذوي الإعاقة .

كما اختتم حديثه بتهنئة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية لجهودها ودورها الملحوظ بهذا الخصوص .

عزلة وتمييز
-----------
كما تحدث في الجلسة الصباحية الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص المعوقين حول سياسة الإعاقة ، وأين نقف الآن ؟ مستعرضا مهمة المقرر الخاص للإعاقة ، ومدى صعوبتها في جعل العالم يفكر بشيء من الجدية في موضوع الإعاقة وتحقيق مستقبل واعد للمعاقين وفي مجال حقوقهم ودمجهم في المجتمع ومعالجة مشاكلهم .

وتطرق لتعاريف الإعاقة والقواعد الموحدة لتكافؤ الفرص للمعاقين التي تشمل «22» قاعدة من بينها ما يتصل بالتعليم والرعاية الطبية والتوظيف وإعادة التأهيل ، منوها بأن الاتفاقية الشاملة لتعزيز حقوق المعاقين يجب أن تكون ملزمة للحكومات التي عليها أن تفكر بشكل جاد في احتياجات المعاقين ، وتدخلها ضمن سياساتها التنموية ، معربا عن أسفه الشديد لكون المعاقين في العالم يعانون العزلة والتمييز .

واقترح الدكتور كبارة أن تتضمن اتفاقية تعزيز حقوق المعاقين التي سيتم التوصل إليها ملحقا يشتمل على استراتيجية تنموية لكيفية تطبيقها بجانب إنشاء وكالة متخصصة تكون مسؤولة عن تطبيق السياسات المتعلقة بالإعاقات في الاتفاقية .

ولفت في حديثه إلى أن المؤسسات العربية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة هي فقط، مؤسسات رعاية في الوقت الذي يتحرك فيه العالم نحو الحقوق والدمج .

ودعا الدكتور كبارة لعقد مؤتمر عربي لمناقشة الاتفاقية والخروج بموقف موحد من جانب تضمين حقوق المعاقين في عملية التنمية وتغيير المفهوم العربي نحو الإعاقة .

ونوه بقدرات وجهود المقرر الخاص للإعاقة المتمثل بالشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني مؤكدا أن نجاحها هو نجاح لكافة الدول العربية كما أن الجميع على استعداد تام للتعاون معها لأبعد الحدود لإنجاز مهمتها بنجاح .

دراسة الأسس
-----------
وتحدث السيد آلان ريلاند الأمين العام للعمالة الدولية عن دور هذه المنظمة في توظيف المعاقين وإدماجهم في سوق العمل، وأشار إلى أن لإحراز أي تقدم أو مشاركة كاملة في الاتفاقية يتوجب تحديد أولويات العمل وخطة للتطبيق بمقاييس للأداء لرصد أي تقدم على هذا الصعيد .

ودعا السيد ريلاند إلى دراسة أسس النجاح لمعرفة كيفية أداء الحكومات والمنظمات المعنية لتحقيق هدف دمج المعاقين في سوق العمل وإدخالهم في برامج التنمية والضغط على الحكومات لتطبيق القواعد الموحدة وزيادة الوعي بها .

وتحدث في ختام الجلسة السيد فرانك هال بنتك رئيس الجلسة أمين صندوق هيئة آسيا والمحيط الهادي للإعاقة ، مشددا على ضرورة القيام بدور نشط وفعال فيما يتعلق باتفاقية حقوق المعاقين وكرامتهم والتأكد من أن الضغط على الحكومات والمنظمات ذات الصلة سيؤدي حتما إلى حصول المعاقين على حقوقهم في الموارد والتنمية والخدمات ، ونبه إلى أن المعاقين بحاجة لأن يكونوا جزءا من تفكير الحكومات عند إعداد سياساتها التنموية العامة ليكون لهم حق التعليم ، والسكن ، والتوظيف وغيره من الحقوق التي يحصل عليها أي فرد في المجتمع .

تطوير أدوات المكفوفين كما تحدث السيد محمد طالب المدير العام لمؤسسة التقنيات البصرية عن دور القطاع الخاص في تطوير أدوات الأفراد المكفوفين وكيفية دمجهم في سوق العمل، مشيرا إلى أهمية دمج المكفوفين في القطاعين الحكومي والخاص ، مؤكدا أن الكفيف حينما ينبغي أن يدمج فعليا في المؤتمرات والفعاليات فلابد من توفير لغة « برا يل » له .


تحيااااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )

[مريم الأشقر]

هديل صابر : جريدة الشرق

ناشدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للإعاقة بلجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة ، المنظمات والمؤسسات غير الحكومية بضرورة دعم ومساندة آلية عمل المقرر الخاص للإعاقة على المستوى المحلي ، معربة عن أسفها على تغيب تلك المؤسسات خلال فعاليات « اجتماع الدوحة لخبراء الإعاقة » الأمر الذي اثر سلباً على سير الاجتماع .

وأضافت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في المركز الإعلامي بفندق الريتزكالتون معقبة على مجريات اجتماع الدوحة ، إنني شعرت بالألم والأسى لعدم التزام من بأيديهم صُنع القرارات فيما يتعلق بشؤون ذوي الإعاقة لحضور جلسات العمل بهدف إثراء محاور الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بتفعيل دور المقرر الخاص للإعاقة وبحث بنود اتفاقية الأشخاص المعاقين .

وأشارت خلال حديثها مشيدة بتجاوب القيادة العليا لدعم فعاليات الاجتماع ليخرج بالصورة المطلوبة ، مثنية على تفاعل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد لمبادرته إلى رعاية الاجتماع .

وأشادت بدور القطاع الخاص الذي بدأ يدرك أهمية دعم هذا المنصب الذي ترأسه ولأول مرة امرأة قطرية عربية مسلمة ، ودعم دورها بهدف الوصول لنتائج مشرفة فيما يتعلق بتفعيل دور المعاقين ودمجهم في المجتمع ، وخصت بالذكر مؤسسة قطر للبترول ، والهيئة العامة للسياحة ، ودولفن ، ومركز الشفلح لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، لدعمهم الاجتماع مادياً .

وأثنت على دور اللجنة المنظمة لفعاليات الاجتماع التي تقع تحت مظلتها اللجنة الفنية ، ولجنة العلاقات العامة ، واللجنة الإعلامية ، واللجنة المالية ، ولجنة السكرتارية ، لبذلهم جهوداً مضاعفة لإنجاح الاجتماع « الأمر الذي اكسبني القوة والدعم حقا ً» .

ونوهت في معرض حديثها إلى أن هذا الاجتماع بإيجابياته وسلبياته يعتبر تجربة لابد من الاستفادة منها ، وأشارت إلى انه يجب التركيز على تدريب وتأهيل كوادر معنية بالتخطيط لمثل هذا النوع من الاجتماعات التي لها خصوصية تستمدها من طبيعة المشاركين .

واختتمت حديثها مطالبة دعم المجتمع ، ليسير بتوازٍ مع دعم الدول العربية والأوروبية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ، والمعنية بشؤون ذوي الإعاقة ، مشيدة بدور وسائل الإعلام التي بذلت قصارى جهدها لتوعية المجتمع وتثقيفه .

تحياااااااااااااااااااااااااااتي ( بنت السبكة )

[almushref]

يعطيكي العافيه يابنت الشبكة وحبذا لو نحصل على التوصيات
وشكر لمجهودك المميز

[مريم الأشقر]

أخي الفاضل / almushref

أشــــــــــكر مـــــــرورك الكـــــــريم على موضــــــــوع لــــــــقــــــــــاء خبــــراء الإعاقة بالدوحة ..

وبالنسبة للتوصيات تم وضعها من خلال المشاركات التالية وهي :

* الرد رقم ( 8 ، 9 ، 10 ) ..

* حيث تم وضع جميع التغطية الإعلامية من خلال اللجنة الإعلامية للقاء .

* ومن الصحف المحلية اليومية ( الراية ، الشرق ، الوطن ) .

* ومن خلال وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) .



تحياااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )