مريم الأشقر
12-13-2003, 03:29 AM
في بيان أصدره مكتب الشيخة حصة بنت خليفه
22 قاعدة موحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
------------------------------------------
الدوحة - أندلس إبراهيم :
أصدر مكتب المقرر الخاص لشؤون الإعاقة لدي الأمم المتحدة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني بياناً صحفياً حول القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين والخلفية التي تقوم عليها هذه القواعد والاحتياجات الراهنة حيث كانت حقوق المعوقين على مدى فترة طويلة من الزمن موضع اهتمام كبير من الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وكان أهم ما أسفرت عنه السنة الدولية للمعوقين 1981م هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين ، وقد أتى كل من السنة الدولية للمعوقين وبرنامج العمل العالمي بزخم قوي للتقدم في هذا الميدان .
فقد أكد كلاهما علي حق الأشخاص المعوقين في التمتع بفرص متكافئة مثل الفرص التي يتمتع بها سائر المواطنين وبحقهم في الأخذ بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في أحوال المعيشة نتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي .
وقال البيان أن ثمة أناساً معوقين في جميع أنحاء العالم وعلي جميع المستويات في كل المجتمعات وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة .
وتختلف أسباب العجز ونتائجه في جميع أرجاء العالم وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الأعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها .
وتعد السياسة المتبعة إزاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت علي مدي المائتي سنة الماضية ، وهي تعكس من نواح كثيرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة ، غير أن هناك في مجال العجز، إلى جانب ذلك كثيراً من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقين ، فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الأشخاص المعوقين وتأخير نمائهم .
وعلى مر السنين تطورت سياسات العجز من الرعاية الأولية في المؤسسات إلى تعليم الأطفال المعوقين واعادة تأهيل الذين أصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة وبفضل التعليم وإعادة التأهيل ازداد الأشخاص المعوقون نشاطاً بوصفهم قوة دافعة إلى المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز فقد أنشئت منظمات لهم ولأسرهم وللمدافعين عنهم تنادي بتحسين أحوالهم ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، واعتمد مفهوم إدماج المعوقين في المجتمع وتطبيع حالتهم ، مما عبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلى بها الأشخاص المعوقون .
وفي أواخر الستينات بدأت منظمات المعوقين في بعض البلدان تصوغ مفهوما جديدا للعجز يبرز الصلة الوثيقة بين القيود المفروضة علي الأشخاص المعوقين في تصميم بياناتهم وتشكيلها، من ناحية وموقف السكان أجمالاً من ناحية ثانية وفي الوقت نفسه سلطت الأضواء بقوة متزايدة على مشاكل العجز في البلدان النامية ، وقدر أن النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في بعض هذه البلدان كانت بالغة الارتفاع وان معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فقر مدقع .
وفي سنة 1987م عقد في ستوكهولم اجتماع الخبراء العالمي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين ، وقد اقترح في هذا الاجتماع وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل في الأعوام القادمة ، واعتبر أن أساس تلك الفلسفة ينبغي أن يكون الاعتراف بحقوق المعوقين .
ونتيجة لذلك طلب الاجتماع إلى الجمعية العامة أن تعقد مؤتمراً خاصاً لصياغة اتفاقية دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين تصدق عليها الدول في موعد أقصاه نهاية العقد .
وأعدت إيطاليا مشروع مخطط موجزا للاتفاقية قدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والأربعين ، وقدمت السويد إلى الجمعية العامة ، في خلال دورتها الرابعة والأربعين اقتراحات أخري بشأن مشروع الاتفاقية لكن الآراء لم تتوافق ، في أي من الدورتين على ملاءمة هذه الاتفاقية فقد رأى الكثير من الممثلين أن وثائق حقوق الإنسان النافذة الآن تضمن للأشخاص المعوقين فيما يبدو نفس الحقوق التي لغيرهم .
نحو إقرار قواعد موحدة :
--------------------
في ضوء مداولات الجمعية العامة ، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيراً ، في دورته العادية الأولي لعام على تركيز الاهتمام على صوغ صك دولي من نوع مختلف ، وأذن المجلس للجنة التنمية الاجتماعية بموجب قراره 1990/26 المؤرخ 24 مايو 1990م أن تنظر في دورتها الثانية والثلاثين في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ولاسيما منظمات المعوقين كما طلب المجلس إلى اللجنة أن تعمد إلى وضع نص تلك القواعد في صيغته النهائية لكي ينظر فيه المجلس في عام 1993م وليقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين .
وكشفت المناقشات اللاحقة التي دارت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة ، في الدورة الخامسة والأربعين ، عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة المتعلقة بصوغ قواعد نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بحالات عجز .
وفي الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية حظيت المبادرة المتعلقة بوضع قواعد موحدة بتأييد عدد كبير من الممثلين وأفضت المناقشات إلى اتخاذ القرار 32/2 المؤرخ 20 فبراير 1991 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26 .
الهدف :
-----------
وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق - المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992م ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية - الإنسان التي يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، فضلا عن برنامج العمل المتعلق واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمعوقين الأساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد .
ومع أن هذه القواعد ليست إلزامية فمن الممكن أن تصبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها عدد كبير من الدول بدافع احترام قاعدة من قواعد القانون الدولي ، وهي تنطوي على التزام معنوي وسياسي قوي من جانب الدول باتخاذ إجراءات لتحقيق التكافؤ في الفرص للمعوقين كما أنها تتضمن مبادئ هامة تتعلق بالمسؤولية والعمل والتعاون كما تشير إلى مجالات ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى نوعية الحياة .
وتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين ثم أنها تقدم إلى الأشخاص المعوقين والى منظماتهم أداة لرسم السياسات واتخاذ الإجراءات وتشكل أساساً للتعاون التقني والاقتصادي بين الأمم ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .
والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين فتيات وفتيانا ونساء ورجالاً ، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم وتقع علي عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات ، وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم أن يؤدوا دوراً نشطاً كشركاء في هذه العملية ، ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية وقد يلزم توجيه اهتمام خاص إلى فئات مثل النساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال المهاجرين وذوي العجز المزدوج أو المتعدد والسكان الأصليين والاقليات الإثنية وثمة بالإضافة إلى ذلك عدد كبير من اللاجئين المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم الاهتمام .
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين :
الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة :
----------------------------------------
القاعدة الأولي : التوعية .
القاعدة الثانية : الرعاية الطبية .
القاعدة الثالثة : إعادة التأهيل .
القاعدة الرابعة : خدمات الدعم .
أما المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة علي قدم المساواة :
-----------------------------------------------
القاعدة الخامسة : فرص الوصول .
القاعدة السادسة : التعليم .
القاعدة السابعة : التوظيف .
القاعدة الثامنة : المحافظة علي الدخل والضمان الاجتماعي .
القاعدة التاسعة : الحياة الأسرية واكتمال الشخصية .
القاعدة العاشرة : الثقافة .
القاعدة الحادية عشرة : الترويح والرياضة .
القاعدة الثانية عشرة : الدين .
التدابير التنفيذية :
---------------
القاعدة الثالثة عشرة : المعلومات والبحوث .
القاعدة الرابعة عشرة : تقرير السياسات والتخطيط .
القاعدة الخامسة عشرة : التشريع .
القاعدة السادسة عشرة : السياسات الاقتصادية .
القاعدة السابعة عشرة : تنسيق العمل .
القاعدة الثامنة عشرة : منظمات المعوقين .
القاعدة التاسعة عشرة : تدريب الموظفين .
القاعدة العشرون : رصد وتقييم برامج العجز علي الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة .
القاعدة الواحدة والعشرون : التعاون التقني والاقتصادي .
القاعدة الثانية والعشرون : التعاون الدولي .
تحيااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )
22 قاعدة موحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين
------------------------------------------
الدوحة - أندلس إبراهيم :
أصدر مكتب المقرر الخاص لشؤون الإعاقة لدي الأمم المتحدة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني بياناً صحفياً حول القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين والخلفية التي تقوم عليها هذه القواعد والاحتياجات الراهنة حيث كانت حقوق المعوقين على مدى فترة طويلة من الزمن موضع اهتمام كبير من الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وكان أهم ما أسفرت عنه السنة الدولية للمعوقين 1981م هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين ، وقد أتى كل من السنة الدولية للمعوقين وبرنامج العمل العالمي بزخم قوي للتقدم في هذا الميدان .
فقد أكد كلاهما علي حق الأشخاص المعوقين في التمتع بفرص متكافئة مثل الفرص التي يتمتع بها سائر المواطنين وبحقهم في الأخذ بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في أحوال المعيشة نتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي .
وقال البيان أن ثمة أناساً معوقين في جميع أنحاء العالم وعلي جميع المستويات في كل المجتمعات وعدد الأشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة .
وتختلف أسباب العجز ونتائجه في جميع أرجاء العالم وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الأعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها .
وتعد السياسة المتبعة إزاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت علي مدي المائتي سنة الماضية ، وهي تعكس من نواح كثيرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة ، غير أن هناك في مجال العجز، إلى جانب ذلك كثيراً من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقين ، فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الأشخاص المعوقين وتأخير نمائهم .
وعلى مر السنين تطورت سياسات العجز من الرعاية الأولية في المؤسسات إلى تعليم الأطفال المعوقين واعادة تأهيل الذين أصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة وبفضل التعليم وإعادة التأهيل ازداد الأشخاص المعوقون نشاطاً بوصفهم قوة دافعة إلى المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز فقد أنشئت منظمات لهم ولأسرهم وللمدافعين عنهم تنادي بتحسين أحوالهم ، وبعد الحرب العالمية الثانية ، واعتمد مفهوم إدماج المعوقين في المجتمع وتطبيع حالتهم ، مما عبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلى بها الأشخاص المعوقون .
وفي أواخر الستينات بدأت منظمات المعوقين في بعض البلدان تصوغ مفهوما جديدا للعجز يبرز الصلة الوثيقة بين القيود المفروضة علي الأشخاص المعوقين في تصميم بياناتهم وتشكيلها، من ناحية وموقف السكان أجمالاً من ناحية ثانية وفي الوقت نفسه سلطت الأضواء بقوة متزايدة على مشاكل العجز في البلدان النامية ، وقدر أن النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في بعض هذه البلدان كانت بالغة الارتفاع وان معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فقر مدقع .
وفي سنة 1987م عقد في ستوكهولم اجتماع الخبراء العالمي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين ، وقد اقترح في هذا الاجتماع وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل في الأعوام القادمة ، واعتبر أن أساس تلك الفلسفة ينبغي أن يكون الاعتراف بحقوق المعوقين .
ونتيجة لذلك طلب الاجتماع إلى الجمعية العامة أن تعقد مؤتمراً خاصاً لصياغة اتفاقية دولية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين تصدق عليها الدول في موعد أقصاه نهاية العقد .
وأعدت إيطاليا مشروع مخطط موجزا للاتفاقية قدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والأربعين ، وقدمت السويد إلى الجمعية العامة ، في خلال دورتها الرابعة والأربعين اقتراحات أخري بشأن مشروع الاتفاقية لكن الآراء لم تتوافق ، في أي من الدورتين على ملاءمة هذه الاتفاقية فقد رأى الكثير من الممثلين أن وثائق حقوق الإنسان النافذة الآن تضمن للأشخاص المعوقين فيما يبدو نفس الحقوق التي لغيرهم .
نحو إقرار قواعد موحدة :
--------------------
في ضوء مداولات الجمعية العامة ، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيراً ، في دورته العادية الأولي لعام على تركيز الاهتمام على صوغ صك دولي من نوع مختلف ، وأذن المجلس للجنة التنمية الاجتماعية بموجب قراره 1990/26 المؤرخ 24 مايو 1990م أن تنظر في دورتها الثانية والثلاثين في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ولاسيما منظمات المعوقين كما طلب المجلس إلى اللجنة أن تعمد إلى وضع نص تلك القواعد في صيغته النهائية لكي ينظر فيه المجلس في عام 1993م وليقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين .
وكشفت المناقشات اللاحقة التي دارت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة ، في الدورة الخامسة والأربعين ، عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة المتعلقة بصوغ قواعد نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بحالات عجز .
وفي الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية حظيت المبادرة المتعلقة بوضع قواعد موحدة بتأييد عدد كبير من الممثلين وأفضت المناقشات إلى اتخاذ القرار 32/2 المؤرخ 20 فبراير 1991 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26 .
الهدف :
-----------
وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد إلى التجارب ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق - المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992م ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية - الإنسان التي يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، فضلا عن برنامج العمل المتعلق واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمعوقين الأساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد .
ومع أن هذه القواعد ليست إلزامية فمن الممكن أن تصبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها عدد كبير من الدول بدافع احترام قاعدة من قواعد القانون الدولي ، وهي تنطوي على التزام معنوي وسياسي قوي من جانب الدول باتخاذ إجراءات لتحقيق التكافؤ في الفرص للمعوقين كما أنها تتضمن مبادئ هامة تتعلق بالمسؤولية والعمل والتعاون كما تشير إلى مجالات ذات أهمية حاسمة بالنسبة إلى نوعية الحياة .
وتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين ثم أنها تقدم إلى الأشخاص المعوقين والى منظماتهم أداة لرسم السياسات واتخاذ الإجراءات وتشكل أساساً للتعاون التقني والاقتصادي بين الأمم ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .
والغرض من هذه القواعد هو أن تكفل للأشخاص المعوقين فتيات وفتيانا ونساء ورجالاً ، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم إمكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم أن يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم وتقع علي عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات ، وينبغي للأشخاص المعوقين ومنظماتهم أن يؤدوا دوراً نشطاً كشركاء في هذه العملية ، ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة على صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية وقد يلزم توجيه اهتمام خاص إلى فئات مثل النساء والأطفال والمسنين والفقراء والعمال المهاجرين وذوي العجز المزدوج أو المتعدد والسكان الأصليين والاقليات الإثنية وثمة بالإضافة إلى ذلك عدد كبير من اللاجئين المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم الاهتمام .
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين :
الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة :
----------------------------------------
القاعدة الأولي : التوعية .
القاعدة الثانية : الرعاية الطبية .
القاعدة الثالثة : إعادة التأهيل .
القاعدة الرابعة : خدمات الدعم .
أما المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة علي قدم المساواة :
-----------------------------------------------
القاعدة الخامسة : فرص الوصول .
القاعدة السادسة : التعليم .
القاعدة السابعة : التوظيف .
القاعدة الثامنة : المحافظة علي الدخل والضمان الاجتماعي .
القاعدة التاسعة : الحياة الأسرية واكتمال الشخصية .
القاعدة العاشرة : الثقافة .
القاعدة الحادية عشرة : الترويح والرياضة .
القاعدة الثانية عشرة : الدين .
التدابير التنفيذية :
---------------
القاعدة الثالثة عشرة : المعلومات والبحوث .
القاعدة الرابعة عشرة : تقرير السياسات والتخطيط .
القاعدة الخامسة عشرة : التشريع .
القاعدة السادسة عشرة : السياسات الاقتصادية .
القاعدة السابعة عشرة : تنسيق العمل .
القاعدة الثامنة عشرة : منظمات المعوقين .
القاعدة التاسعة عشرة : تدريب الموظفين .
القاعدة العشرون : رصد وتقييم برامج العجز علي الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة .
القاعدة الواحدة والعشرون : التعاون التقني والاقتصادي .
القاعدة الثانية والعشرون : التعاون الدولي .
تحيااااااااااااااااااااتي ( بنت الشبكة )