راية
05-05-2007, 05:53 PM
تحتل النظرة الفلسفية لموقع (العائلة) في المجتمع الانساني دوراً مهماً في الفكرة الاجتماعية الغربية ، خصوصا على صعيدي النظرية التوفيقية بزعامة (هربت سبنسر) و ( اميلي ديركهايم ) ، ونظرية الصراع الاجتماعي بزعامة ( كارل ماركس ) و ( فريدريك انجلز) . فللمؤسسة العائلية ، حسب آراء ( سبنسر ) و ( ديركهايم ) دور حيوي خطير في حفظ المجتمع الانساني وسد الادوار الشاغرة التي يتركها الافراد حين الموت . الا إن نظرية الصراع الاجتماعي تصر ، حسب رأي ( فريدريك أنجلز ) ، على أن المؤسسة العائلية هي اول مؤسسة إضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية .
وتعارض النظرية الاجتماعية الرأسمالية فكرة تعدد الزوجات باعتبارها نقيضاً صارخاً لمفهوم ( المذهب الفردي ) الذي قامت على أساسه أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث . وهي تعارض أيضاً فكرة الاسر العشائرية الكبيرة التي تضم ـ بالاضافة الى الزوجين ـ الاجداد والاحفاد والاقارب ، باعتبارها عائقاً من عوائق زيادة الانتاج الاجتماعي .
وقد كان نقدنا للنظريتين التوفيقية والصراع الاجتماعي يتلخص في أن العنف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة ، وخصوصاً في المجتمع الصناعي الحديث ، يناقض إدعاءات النظرية التوفيقية بأن المؤسسة العائلية في
النظام الرأسمالي تشبع جميع الحاجات العاطفية للافراد وتكون مصدراً من مصادر الاستقرار النفسي . وخلصنا الى نتيجة مفادها ان المجتمع الرأسمالي الصناعي لايوفر ـ في اي حال من الاحوال ـ قاعدة عائلية تمنح الاستقرار النفسي والحاجة العاطفية للافراد . وكان اعتراضنا على نظرية الصراع الاجتماعي منبثقاً من فكرة إن مجرد ربط الاضطهاد الاسري بالاضطهاد الاجتماعي ومظالم النظام الرأسمالي لايتعدى مجرد عرض للمشكلة الاجتماعية دون تقديم حل بديل يعالج ذلك الاضطهاد المزعوم .
ولاشك ان اهم المشاكل التي أفرزتها الحضارة الغربية المعاصرة هو تغير ولاء الافراد تجاه بعضهم الآخر . فاصبح الفرد الرأسمالي يحصر جلَ اهتماماته العملية على تحقيق رغباته الشخصية دون الاكتراث لمسؤوليته الاجتماعية تجاه المؤسسة العائلية . وغدا الولاء الاجتماعي يتحول تدريجيا من العشيرة والاقارب الى الدولة والنظام السياسي ؛ لان الدولة أصبحت تقوم بتقديم أغلب الخدمات التي كانت تقدمها العشيرة للفرد كالخدمات التعليمية والطبية واعانة العجزة ورعاية الاطفال . الا ان النظرية الاجتماعية الرأسمالية اصيبت بخيبة امل شديدة في العقود الثلاثة الماضية ؛ لان هذا التحول في الولاء الاجتماعي انشأ مشاكل جديدة فيما يتعلق باستقرار القاعدة الاقتصادية والعاطفية للعائلة الصغيرة ، وخصوصا على أصعدة الطلاق والاجهاض والاعتداء الجسدي . ولاريب ان المشاكل العائلية الخطيرة التي يواجهها المجتمع الصناعي الرأسمالي الحديث ، يجعلنا نتوجه بكل ثقل نحو الرسالة الدينية لنستلهم منها افكارنا فيما يتعلق بدور واطار عمل المؤسسة العائلية في النظام الاجتماعي .
فالاسلام ينظر الى المؤسسة العائلية باعتبارها نقطة أستقرار لعالم متحرك ، تنتقل من خلالها ممتلكات الجيل السابق الى الجيل اللاحق عن طريق الارث والوصية الشرعية ، ومؤسسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الافراد ، ومحطة فحص وتثبيت انساب الافراد عن طريق الزواج والاقرار بالنسب ، ومركز حماية الافراد فيما يتعلق بالحب والحنان والدفء والمطعم والملجأ ، ومكاناً لتهذيب السلوك الجنسي ، ومسرحاً لتعلم
المعارف قبل الخروج للساحة الاجتماعية ، وموضعاً عظيماً لتعلم وممارسة النشاطات الروحية والدينية . وقد قدٌم الاسلام في نظريته الفقهية الاجتماعية عرضاً مفصلاً لحقوق الزوجة المالية والمدنية ، وحقوق الابوين والاجداد والاحفاد ، وحق الحاق المولود على اساس قاعدة (امكان الالحاق) التي تسالم عليها الفقهاء ، وحقوق الرضاعة والحضانة ، واحكام الصبي ، والوصية الشرعية ، والارث . والاصل في النظرية الاسلامية ، ان يكون للعائلة ولي يدير شؤونها المالية والعاطفية والتربوية ، او وصي يدير شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها . وبكلمة ، فان العائلة الاسلامية تساهم في خلق الفرد الاجتماعي المؤمن بالنظرية الاخلاقية الدينية ، الصالح للعمل والانتاج ، المجدّ في سبيل بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع الاسلامي . وبذلك ، فان النظرية الاسلامية تطرح للعالم المعاصر قاعدة عائلية تمنح الافراد كل مواطن الاستقرار النفسي والحاجات العاطفية التي حرمتهم منها التطبيقات الرأسمالية الغربية الحديثة .
القسم الاول
النظام العائلي في النظرية الرأسمالية
العائلة في النظرية التوفيقية
تجزم النظرية التوفيقية بان الحياة الانسانية حياة حيوانية ، وان البشر ليسوا حيوانات من الناحية البيولوجية فحسب ، بل انهم حيوانات اجتماعية ايضاً ؛ ولذلك ، فلابد للمؤسسة العائلية من القيام بدور فعال في حفظ المجتمع الانساني ؛ لان اي محاولة لفهم الدور الانساني للمؤسسة العائلية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها العائلة لخدمة النظام الاجتماعي على صعيد تنظيم الحياة الخاصة بين الرجل والمرأة ، ورفد المجتمع بالافراد المنتجين ، واحياء الحياة الاجتماعية ، وحماية الافراد المنتمين للعائلة الواحدة ورعايتهم من الناحية العاطفية والاقتصادية .
فجميع المجتمعات الانسانية ـ حسب النظرية التوفيقية ـ لا تسمح للافراد بانشاء علاقات خاصة بين الرجال والنساء ، دون ضوابط عرفية متفق عليها . بل القاعدة ، ان المجتمع الانساني لا ينظر للسلوك الجنسي باعتباره مسألة خاصة بالفرد ، وانما يسلط عيناً فاحصة على هذه الممارسات الغريزية بين الجنسين ويرصدها رصداً تاماً . فالنظام الاجتماعي اذن ، يقدم اطاراً اسرياً ينظم بموجبه العلاقة الجنسية بين الذكر والانثى ، ويحدد من خلاله نوعية الافراد المتزاوجين من حيث العمر والدخل والكفاءة ، ويضع الشروط المناسبة لذلك .
وترى النظرية التوفيقية بان المجتمع لا يستطيع ان يقوم بمهامه الحيوية ، ما لم ينشئ نظاماً خاصاً لتعويض الخسائر الاجتماعية التي تحصل نتيجة موت الافراد ، ولولا النظام العائلي لانقرضت البشرية والحياة الانسانية على وجه هذا الكوكب . فالعائلة ترفد المجتمع بالافراد المنتجين جيلاً بعد جيل ، حيث تقدم هذه العائلة المستقرة ، المتكونة من أب وأم ، للنظام الاجتماعي أفضل الخدمات الاجتماعية وأهمها ، وهي سد الادوار الشاغرة التي يتركها الافراد حين مغادرتهم الحياة الدنيا خلال الموت .
وعلى هذا الاساس تقوم العائلة بحماية أفرادها ورعايتهم بتقديم شتى الاعمال الخدمية لهم كالملجأ والمطعم ، والدفء والحنان ، والعناية الشخصية والعاطفية . فهي توفر لهم الاجواء التي تسد حاجاتهم الاساسية في الخلود الى الراحة والاطمئنان للمستقبل ، وشحن طاقاتهم العملية ، فيكونوا بعدئذ ، اهلا للعمل والانتاج . ولاشك ان النظام العائلي مبني على اساس ان الفرد المنتج في العائلة الواحدة هو المسؤول عن الآخرين ، الذين لا يستطيعون القيام بعمل منتج بسبب السن أو المرض أو العجز الطبيعي ، ضمن إطار نفس العائلة .
وبطبيعة الحال فان العائلة ، حسب رأي النظرية التوفيقية ، تساهم في تحقيق طموح الانسان في التفوق والنجاح عن طريق الاختلاط الاجتماعي . فالانسان كائن أجتماعي بالطبع ، ومنذ الولادة يسعى في أجواء الحب والحنان من قبل الابوين الى الانغمار بالانشاطات الاجتماعية ، فيتعلم اللغة ، والقيم ، والدين ، والعادات الاجتماعية التي يقرها النظام الاجتماعي . ومع ان المؤسسة الدينية والتعليمية تساهم في إنشاء الفرد ، الا ان المؤسسة العائلية هي القاعدة التي ينطلق منها الانسان في بناء حياته الاجتماعية والاقتصادية .
وعلى ضوء ذلك ، تقدم العائلة لافرادها مقعداً اجتماعياً متميزاً ، يتناسب اساساً مع منزلة العائلة الاجتماعي وثروتها . فالافراد جميعاً ، ينسبون الى عوائلهم من الناحية العرقية ، والدينية ، والمذهبية ، والاقتصادية ، والطبقية الاجتماعية : بمعنى ان هوية الفرد المذهبية والعرقية تحددها العائلة التي ينتمي اليها اكثر مما يحددها الفرد لنفسه . وبالتالي فان لهذه الهوية تأثيراً حاسماً على احتلال الافراد لادوارهم الاجتماعية لاحقاً .
وأهم حاجة تشبعها المؤسسة العائلية في الفرد هي الحاجة العاطفية . فالحب والحنان والعطف من مصادر الاستقرار النفسي ، واشباع هذه الحاجات العاطفية لايتم الا ضمن جدران العائلة التي تعتبرها النظرية التوفيقية جنة من الجنان الطبيعية في هذا العالم المتوحش .
نقد النظرية التوفيقية
وقد ركزت النظرية التوفيقية ، في معالجتها لدور المؤسسة العائلية في حفظ المجتمع الانساني ، على الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها تلك المؤسسة ، دون ان تكترث لدراسة دور الرجل والمرأة في إدارة النظام العائلي ، وتحليل علاقتهما الزوجية ضمن حدود العرف الاجتماعي . فلم تستطع النظرية ان تقدم تصوراً عاماً حول واجبات الزوجين وحقوقهما ، ومسؤوليتهما الشرعية أو القانونية تجاه بعضهما البعض أولاً ، وتجاه اليافعين في نظامهما العائلي ثانياً . ولم تتطرق النظرية أيضاً ، الى حقوق الافراد المنتسبين الى العائلة الواحدة في الارث والنفقة والتملك . ولم تتناول شكل العلاقة الزوجية ، ودورالطاعة أو النفقة في تحديد الغريزية بين الرجل والمرأة .
ولو كانت النظرية صادقة ودقيقة في تحليلها ، فلماذا اذن ، تجاهلت تحليل ظاهرة العنف في العائلة الرأسمالية ، مقابل الحب والحنان في العائلة المثالية التي تزعم بوجودها في كل المجتمعات الانسانية وبضمنها المجتمع الرأسمالي ؟ مع علم النظرية مسبقاً بأن الجرائم الواقعة بين أفراد العائلة الواحدة ، خصوصاً بين الزوج والزوجة ، تشكل أكثر من عشر اجمالي الجرائم الجنائية السنوية في الولايات المتحدة مثلاً . فاذا كانت العائلة مصدراً للحب والحنان ، فكيف تفسر النظرية التوفيقية حوادث الاعتداء الجسدية التي تقع بين الزوجين في النظام العائلي الرأسمالي ، والتي قدرت في العقد الاخير من القرن العشرين بأكثر من سبعة ملايين حادث سنوياً تقع ضمن ستين مليون عائلة ؟
ومع ان النظرية التوفيقية تقدم تحليلاً جدياً لدور العائلة في النظام الاجتماعي الا انها تفشل في تكوين صورة شاملة عن النظام القانوني الذي ينظم شؤون العائلة الداخلية ويضعها أمام مسؤوليتها الاجتماعية الكبيرة .
العائلة في نظرية الصراع الاجتماعي
ولا تنكر نظرية الصراع الاجتماعي أهمية دور المؤسسة العائلية في انجاز الوظائف المناطة بها اجتماعياً ، الا إن النظرية تؤكد على أن المؤسسة العائلية هي أول مؤسسة إضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية . حيث تمثل سيطرة الرجل على المرأة في النظام العائلي ، أخطر الامثلة التي تقدمها نظرية الصراع وتدينها من الاساس . والى ذلك يشير ( انجلز) في كتابه « أصل العائلة ، الملكية الخاصة ، والجولة » قائلاً :
« إن الزواج يمثل نموذجاً راقياً للعداوات التي ظهرت في التاريخ . حيث إن نمو وإزدهار مجموعة معينة يتم على حساب مأساة وإضطهاد مجموعة اخرى ... ان العلاقة بين الزوج والزوجة هي مثال نموذجي لما يحصل لاحقاً من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية »
نقد نظرية الصراع
ولاشك ان نظرية الصراع الاجتماعي تنطلق في تحليلها لوضع المرأة في المؤسسة العائلية من معاينة المجتمع الاوروبي الغربي في عصر الثورة الصناعية ونشوء النظرية الرأسمالية ، وامتدادات ذلك الى المجتمع الامريكي الشمالي ؛ وهو تحليل يعكس صدق النظرية في تشخيصها جزءاً مهماً من المشكلة الاجتماعية الاسرية في النظام الرأسمالي . فلحد الستينيات من القرن العشرين لم تكن المرأة في النظام الامريكي والاوروبي قادرة من الناحية القانونية على المشاركة في إنشاء أي عقد من العقود التجارية دون إذن زوجها . وفي النصف من القرن نفسه وصلت حالة العنف بين الزوج والزوجة في المجتمع الامريكي الى درجة ، بحيث وضعت المؤسسة العائلية على قمة المؤسسات الاجتماعية الامريكية التي تمارس العنف والاجرام . فجرائم القتل بين الازواج تمثل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ عشر اجمالي الجرائم الجنائية السنوية . وفي كل عام يحاول أكثر من سبعة ملايين زوج أو زوجة إنزال الاذى بالآخر ، قتلا كان أو ضرباً مبرحاً أو جرحاً بليغا . ويحاول اكثر من مليوني طفل سنوياً الاعتداء على امثالهم بسلاح ناري أو نحوه بنية وتصميم مسبق للقتل . وفي كلّ عام يهرب اكثر من مليوني مراهق من بيوتهم بسبب الاعتداءات الخلقية عليهم من قبل آبائهم . واكثر المشاكل الزوجية انتشارا في المجتمع الرأسمالي الامريكي اليوم هو الاعتداء الجسدي
بين الازواج مع النية المسبقة بانزال الاذى بالآخر .
وهذا الوضع الاسري في حضارة تدعي لنفسها الكمال ، قد رسخ افكار نظرية الصراع الاجتماعي في اذهان المحدثين من معتنقي هذه النظرية وجعلهم اكثر تحمسا في الدفاع عن مقولة ( فريدريك انجلز ) حول الاضطهاد الاسري الذي يؤدي لاحقاً الى الاضطهاد الاجتماعي .
ولكن تفسير نظرية الصراع وربطها الاضطهاد الاسري بالاضطهاد الاجتماعي هو عرض للمشكلة الاجتماعية دون تقديم حل بديل يعالج مشكلة الاضطهاد المزعوم . فاذا كان الصراع الطبقي مستمراً في جميع اطوار تطورالمجتمع الانساني ، كما تزعم نظرية الصراع ، فكيف تستطيع تلك النظرية تصوير شكل العلاقة الزوجية في كل مرحلة من مراحل الصراع الاجتماعي ؟ فهل ان المرحلة التاريخية السابقة التي اباحت للزوج الرأسمالي اضطهاد زوجته البروليتارية ، تبيح للزوجة الرأسمالية اضطهاد زوجها البروليتاري ؟ واذا كانت الثقافة الماركسية في مرحلة الصراع الاجتماعي تجيز للبروليتاريا سحق الطبقة الرأسمالية فهل يجوز سحق العائلة القائمة على اساس الفهم الرأسمالي ؟ بل اين حدود التعامل ، حسب نظرية الصراع ، في العلاقات الخاصة بين الزوج والزوجة ؟ ومن الذي يحدد القانون الذي يسمح للزوجين بالاشتراك في الحياة الزوجية السعيدة دون ظلم واضطهاد ؟
ان نظرية الصراع الاجتماعي تقصر عن تحديد دور الزوجين في التعامل الانساني ، وتعجزعن تشخيص مسؤوليتهما المتبادلة في اشباع حاجاتهما الغريزية ضمن الحدود الطبيعية ، وتعجز ايضا عن تحديد مسؤولية الابوين تجاه القاصرين من الابناء والبنات والعاجزين من بقية افراد الاسرة كالاجداد والجدات . ولم تتطرق النظرية ايضا الى الولاية الشرعية او القانونية لاحد الابوين ، ولا الى دور الوصي في حالة وفاة كلا الابوين او احدهما.
وبالجملة فان رأي نظرية الصراع المتعلق بالفكرة القائلة بأن الزواج يمثل نموذجاً للعداوات التي ظهرت في التاريخ لا يعكس الواقع الحقيقي للنظام الاسري الانساني ، بل يمثل جزءاً من واقع النظام الاسري الاوروبي في القرون الماضية وامتداده الى القرن الحالي . بل ان نظرية الصراع لم تقدم حلاً للمشكلة الاسرية ؛ انما كان من اهداف روادها بالاصل ، ربط المشكلة الاسرية بمظالم النظام الرأسمالي ضد الطبقة العاملة .
وتعارض النظرية الاجتماعية الرأسمالية فكرة تعدد الزوجات باعتبارها نقيضاً صارخاً لمفهوم ( المذهب الفردي ) الذي قامت على أساسه أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث . وهي تعارض أيضاً فكرة الاسر العشائرية الكبيرة التي تضم ـ بالاضافة الى الزوجين ـ الاجداد والاحفاد والاقارب ، باعتبارها عائقاً من عوائق زيادة الانتاج الاجتماعي .
وقد كان نقدنا للنظريتين التوفيقية والصراع الاجتماعي يتلخص في أن العنف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة ، وخصوصاً في المجتمع الصناعي الحديث ، يناقض إدعاءات النظرية التوفيقية بأن المؤسسة العائلية في
النظام الرأسمالي تشبع جميع الحاجات العاطفية للافراد وتكون مصدراً من مصادر الاستقرار النفسي . وخلصنا الى نتيجة مفادها ان المجتمع الرأسمالي الصناعي لايوفر ـ في اي حال من الاحوال ـ قاعدة عائلية تمنح الاستقرار النفسي والحاجة العاطفية للافراد . وكان اعتراضنا على نظرية الصراع الاجتماعي منبثقاً من فكرة إن مجرد ربط الاضطهاد الاسري بالاضطهاد الاجتماعي ومظالم النظام الرأسمالي لايتعدى مجرد عرض للمشكلة الاجتماعية دون تقديم حل بديل يعالج ذلك الاضطهاد المزعوم .
ولاشك ان اهم المشاكل التي أفرزتها الحضارة الغربية المعاصرة هو تغير ولاء الافراد تجاه بعضهم الآخر . فاصبح الفرد الرأسمالي يحصر جلَ اهتماماته العملية على تحقيق رغباته الشخصية دون الاكتراث لمسؤوليته الاجتماعية تجاه المؤسسة العائلية . وغدا الولاء الاجتماعي يتحول تدريجيا من العشيرة والاقارب الى الدولة والنظام السياسي ؛ لان الدولة أصبحت تقوم بتقديم أغلب الخدمات التي كانت تقدمها العشيرة للفرد كالخدمات التعليمية والطبية واعانة العجزة ورعاية الاطفال . الا ان النظرية الاجتماعية الرأسمالية اصيبت بخيبة امل شديدة في العقود الثلاثة الماضية ؛ لان هذا التحول في الولاء الاجتماعي انشأ مشاكل جديدة فيما يتعلق باستقرار القاعدة الاقتصادية والعاطفية للعائلة الصغيرة ، وخصوصا على أصعدة الطلاق والاجهاض والاعتداء الجسدي . ولاريب ان المشاكل العائلية الخطيرة التي يواجهها المجتمع الصناعي الرأسمالي الحديث ، يجعلنا نتوجه بكل ثقل نحو الرسالة الدينية لنستلهم منها افكارنا فيما يتعلق بدور واطار عمل المؤسسة العائلية في النظام الاجتماعي .
فالاسلام ينظر الى المؤسسة العائلية باعتبارها نقطة أستقرار لعالم متحرك ، تنتقل من خلالها ممتلكات الجيل السابق الى الجيل اللاحق عن طريق الارث والوصية الشرعية ، ومؤسسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الافراد ، ومحطة فحص وتثبيت انساب الافراد عن طريق الزواج والاقرار بالنسب ، ومركز حماية الافراد فيما يتعلق بالحب والحنان والدفء والمطعم والملجأ ، ومكاناً لتهذيب السلوك الجنسي ، ومسرحاً لتعلم
المعارف قبل الخروج للساحة الاجتماعية ، وموضعاً عظيماً لتعلم وممارسة النشاطات الروحية والدينية . وقد قدٌم الاسلام في نظريته الفقهية الاجتماعية عرضاً مفصلاً لحقوق الزوجة المالية والمدنية ، وحقوق الابوين والاجداد والاحفاد ، وحق الحاق المولود على اساس قاعدة (امكان الالحاق) التي تسالم عليها الفقهاء ، وحقوق الرضاعة والحضانة ، واحكام الصبي ، والوصية الشرعية ، والارث . والاصل في النظرية الاسلامية ، ان يكون للعائلة ولي يدير شؤونها المالية والعاطفية والتربوية ، او وصي يدير شؤونها المالية ويرعى مصلحة افرادها . وبكلمة ، فان العائلة الاسلامية تساهم في خلق الفرد الاجتماعي المؤمن بالنظرية الاخلاقية الدينية ، الصالح للعمل والانتاج ، المجدّ في سبيل بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع الاسلامي . وبذلك ، فان النظرية الاسلامية تطرح للعالم المعاصر قاعدة عائلية تمنح الافراد كل مواطن الاستقرار النفسي والحاجات العاطفية التي حرمتهم منها التطبيقات الرأسمالية الغربية الحديثة .
القسم الاول
النظام العائلي في النظرية الرأسمالية
العائلة في النظرية التوفيقية
تجزم النظرية التوفيقية بان الحياة الانسانية حياة حيوانية ، وان البشر ليسوا حيوانات من الناحية البيولوجية فحسب ، بل انهم حيوانات اجتماعية ايضاً ؛ ولذلك ، فلابد للمؤسسة العائلية من القيام بدور فعال في حفظ المجتمع الانساني ؛ لان اي محاولة لفهم الدور الانساني للمؤسسة العائلية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها العائلة لخدمة النظام الاجتماعي على صعيد تنظيم الحياة الخاصة بين الرجل والمرأة ، ورفد المجتمع بالافراد المنتجين ، واحياء الحياة الاجتماعية ، وحماية الافراد المنتمين للعائلة الواحدة ورعايتهم من الناحية العاطفية والاقتصادية .
فجميع المجتمعات الانسانية ـ حسب النظرية التوفيقية ـ لا تسمح للافراد بانشاء علاقات خاصة بين الرجال والنساء ، دون ضوابط عرفية متفق عليها . بل القاعدة ، ان المجتمع الانساني لا ينظر للسلوك الجنسي باعتباره مسألة خاصة بالفرد ، وانما يسلط عيناً فاحصة على هذه الممارسات الغريزية بين الجنسين ويرصدها رصداً تاماً . فالنظام الاجتماعي اذن ، يقدم اطاراً اسرياً ينظم بموجبه العلاقة الجنسية بين الذكر والانثى ، ويحدد من خلاله نوعية الافراد المتزاوجين من حيث العمر والدخل والكفاءة ، ويضع الشروط المناسبة لذلك .
وترى النظرية التوفيقية بان المجتمع لا يستطيع ان يقوم بمهامه الحيوية ، ما لم ينشئ نظاماً خاصاً لتعويض الخسائر الاجتماعية التي تحصل نتيجة موت الافراد ، ولولا النظام العائلي لانقرضت البشرية والحياة الانسانية على وجه هذا الكوكب . فالعائلة ترفد المجتمع بالافراد المنتجين جيلاً بعد جيل ، حيث تقدم هذه العائلة المستقرة ، المتكونة من أب وأم ، للنظام الاجتماعي أفضل الخدمات الاجتماعية وأهمها ، وهي سد الادوار الشاغرة التي يتركها الافراد حين مغادرتهم الحياة الدنيا خلال الموت .
وعلى هذا الاساس تقوم العائلة بحماية أفرادها ورعايتهم بتقديم شتى الاعمال الخدمية لهم كالملجأ والمطعم ، والدفء والحنان ، والعناية الشخصية والعاطفية . فهي توفر لهم الاجواء التي تسد حاجاتهم الاساسية في الخلود الى الراحة والاطمئنان للمستقبل ، وشحن طاقاتهم العملية ، فيكونوا بعدئذ ، اهلا للعمل والانتاج . ولاشك ان النظام العائلي مبني على اساس ان الفرد المنتج في العائلة الواحدة هو المسؤول عن الآخرين ، الذين لا يستطيعون القيام بعمل منتج بسبب السن أو المرض أو العجز الطبيعي ، ضمن إطار نفس العائلة .
وبطبيعة الحال فان العائلة ، حسب رأي النظرية التوفيقية ، تساهم في تحقيق طموح الانسان في التفوق والنجاح عن طريق الاختلاط الاجتماعي . فالانسان كائن أجتماعي بالطبع ، ومنذ الولادة يسعى في أجواء الحب والحنان من قبل الابوين الى الانغمار بالانشاطات الاجتماعية ، فيتعلم اللغة ، والقيم ، والدين ، والعادات الاجتماعية التي يقرها النظام الاجتماعي . ومع ان المؤسسة الدينية والتعليمية تساهم في إنشاء الفرد ، الا ان المؤسسة العائلية هي القاعدة التي ينطلق منها الانسان في بناء حياته الاجتماعية والاقتصادية .
وعلى ضوء ذلك ، تقدم العائلة لافرادها مقعداً اجتماعياً متميزاً ، يتناسب اساساً مع منزلة العائلة الاجتماعي وثروتها . فالافراد جميعاً ، ينسبون الى عوائلهم من الناحية العرقية ، والدينية ، والمذهبية ، والاقتصادية ، والطبقية الاجتماعية : بمعنى ان هوية الفرد المذهبية والعرقية تحددها العائلة التي ينتمي اليها اكثر مما يحددها الفرد لنفسه . وبالتالي فان لهذه الهوية تأثيراً حاسماً على احتلال الافراد لادوارهم الاجتماعية لاحقاً .
وأهم حاجة تشبعها المؤسسة العائلية في الفرد هي الحاجة العاطفية . فالحب والحنان والعطف من مصادر الاستقرار النفسي ، واشباع هذه الحاجات العاطفية لايتم الا ضمن جدران العائلة التي تعتبرها النظرية التوفيقية جنة من الجنان الطبيعية في هذا العالم المتوحش .
نقد النظرية التوفيقية
وقد ركزت النظرية التوفيقية ، في معالجتها لدور المؤسسة العائلية في حفظ المجتمع الانساني ، على الوظائف الاجتماعية التي تقوم بها تلك المؤسسة ، دون ان تكترث لدراسة دور الرجل والمرأة في إدارة النظام العائلي ، وتحليل علاقتهما الزوجية ضمن حدود العرف الاجتماعي . فلم تستطع النظرية ان تقدم تصوراً عاماً حول واجبات الزوجين وحقوقهما ، ومسؤوليتهما الشرعية أو القانونية تجاه بعضهما البعض أولاً ، وتجاه اليافعين في نظامهما العائلي ثانياً . ولم تتطرق النظرية أيضاً ، الى حقوق الافراد المنتسبين الى العائلة الواحدة في الارث والنفقة والتملك . ولم تتناول شكل العلاقة الزوجية ، ودورالطاعة أو النفقة في تحديد الغريزية بين الرجل والمرأة .
ولو كانت النظرية صادقة ودقيقة في تحليلها ، فلماذا اذن ، تجاهلت تحليل ظاهرة العنف في العائلة الرأسمالية ، مقابل الحب والحنان في العائلة المثالية التي تزعم بوجودها في كل المجتمعات الانسانية وبضمنها المجتمع الرأسمالي ؟ مع علم النظرية مسبقاً بأن الجرائم الواقعة بين أفراد العائلة الواحدة ، خصوصاً بين الزوج والزوجة ، تشكل أكثر من عشر اجمالي الجرائم الجنائية السنوية في الولايات المتحدة مثلاً . فاذا كانت العائلة مصدراً للحب والحنان ، فكيف تفسر النظرية التوفيقية حوادث الاعتداء الجسدية التي تقع بين الزوجين في النظام العائلي الرأسمالي ، والتي قدرت في العقد الاخير من القرن العشرين بأكثر من سبعة ملايين حادث سنوياً تقع ضمن ستين مليون عائلة ؟
ومع ان النظرية التوفيقية تقدم تحليلاً جدياً لدور العائلة في النظام الاجتماعي الا انها تفشل في تكوين صورة شاملة عن النظام القانوني الذي ينظم شؤون العائلة الداخلية ويضعها أمام مسؤوليتها الاجتماعية الكبيرة .
العائلة في نظرية الصراع الاجتماعي
ولا تنكر نظرية الصراع الاجتماعي أهمية دور المؤسسة العائلية في انجاز الوظائف المناطة بها اجتماعياً ، الا إن النظرية تؤكد على أن المؤسسة العائلية هي أول مؤسسة إضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية . حيث تمثل سيطرة الرجل على المرأة في النظام العائلي ، أخطر الامثلة التي تقدمها نظرية الصراع وتدينها من الاساس . والى ذلك يشير ( انجلز) في كتابه « أصل العائلة ، الملكية الخاصة ، والجولة » قائلاً :
« إن الزواج يمثل نموذجاً راقياً للعداوات التي ظهرت في التاريخ . حيث إن نمو وإزدهار مجموعة معينة يتم على حساب مأساة وإضطهاد مجموعة اخرى ... ان العلاقة بين الزوج والزوجة هي مثال نموذجي لما يحصل لاحقاً من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية »
نقد نظرية الصراع
ولاشك ان نظرية الصراع الاجتماعي تنطلق في تحليلها لوضع المرأة في المؤسسة العائلية من معاينة المجتمع الاوروبي الغربي في عصر الثورة الصناعية ونشوء النظرية الرأسمالية ، وامتدادات ذلك الى المجتمع الامريكي الشمالي ؛ وهو تحليل يعكس صدق النظرية في تشخيصها جزءاً مهماً من المشكلة الاجتماعية الاسرية في النظام الرأسمالي . فلحد الستينيات من القرن العشرين لم تكن المرأة في النظام الامريكي والاوروبي قادرة من الناحية القانونية على المشاركة في إنشاء أي عقد من العقود التجارية دون إذن زوجها . وفي النصف من القرن نفسه وصلت حالة العنف بين الزوج والزوجة في المجتمع الامريكي الى درجة ، بحيث وضعت المؤسسة العائلية على قمة المؤسسات الاجتماعية الامريكية التي تمارس العنف والاجرام . فجرائم القتل بين الازواج تمثل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ عشر اجمالي الجرائم الجنائية السنوية . وفي كل عام يحاول أكثر من سبعة ملايين زوج أو زوجة إنزال الاذى بالآخر ، قتلا كان أو ضرباً مبرحاً أو جرحاً بليغا . ويحاول اكثر من مليوني طفل سنوياً الاعتداء على امثالهم بسلاح ناري أو نحوه بنية وتصميم مسبق للقتل . وفي كلّ عام يهرب اكثر من مليوني مراهق من بيوتهم بسبب الاعتداءات الخلقية عليهم من قبل آبائهم . واكثر المشاكل الزوجية انتشارا في المجتمع الرأسمالي الامريكي اليوم هو الاعتداء الجسدي
بين الازواج مع النية المسبقة بانزال الاذى بالآخر .
وهذا الوضع الاسري في حضارة تدعي لنفسها الكمال ، قد رسخ افكار نظرية الصراع الاجتماعي في اذهان المحدثين من معتنقي هذه النظرية وجعلهم اكثر تحمسا في الدفاع عن مقولة ( فريدريك انجلز ) حول الاضطهاد الاسري الذي يؤدي لاحقاً الى الاضطهاد الاجتماعي .
ولكن تفسير نظرية الصراع وربطها الاضطهاد الاسري بالاضطهاد الاجتماعي هو عرض للمشكلة الاجتماعية دون تقديم حل بديل يعالج مشكلة الاضطهاد المزعوم . فاذا كان الصراع الطبقي مستمراً في جميع اطوار تطورالمجتمع الانساني ، كما تزعم نظرية الصراع ، فكيف تستطيع تلك النظرية تصوير شكل العلاقة الزوجية في كل مرحلة من مراحل الصراع الاجتماعي ؟ فهل ان المرحلة التاريخية السابقة التي اباحت للزوج الرأسمالي اضطهاد زوجته البروليتارية ، تبيح للزوجة الرأسمالية اضطهاد زوجها البروليتاري ؟ واذا كانت الثقافة الماركسية في مرحلة الصراع الاجتماعي تجيز للبروليتاريا سحق الطبقة الرأسمالية فهل يجوز سحق العائلة القائمة على اساس الفهم الرأسمالي ؟ بل اين حدود التعامل ، حسب نظرية الصراع ، في العلاقات الخاصة بين الزوج والزوجة ؟ ومن الذي يحدد القانون الذي يسمح للزوجين بالاشتراك في الحياة الزوجية السعيدة دون ظلم واضطهاد ؟
ان نظرية الصراع الاجتماعي تقصر عن تحديد دور الزوجين في التعامل الانساني ، وتعجزعن تشخيص مسؤوليتهما المتبادلة في اشباع حاجاتهما الغريزية ضمن الحدود الطبيعية ، وتعجز ايضا عن تحديد مسؤولية الابوين تجاه القاصرين من الابناء والبنات والعاجزين من بقية افراد الاسرة كالاجداد والجدات . ولم تتطرق النظرية ايضا الى الولاية الشرعية او القانونية لاحد الابوين ، ولا الى دور الوصي في حالة وفاة كلا الابوين او احدهما.
وبالجملة فان رأي نظرية الصراع المتعلق بالفكرة القائلة بأن الزواج يمثل نموذجاً للعداوات التي ظهرت في التاريخ لا يعكس الواقع الحقيقي للنظام الاسري الانساني ، بل يمثل جزءاً من واقع النظام الاسري الاوروبي في القرون الماضية وامتداده الى القرن الحالي . بل ان نظرية الصراع لم تقدم حلاً للمشكلة الاسرية ؛ انما كان من اهداف روادها بالاصل ، ربط المشكلة الاسرية بمظالم النظام الرأسمالي ضد الطبقة العاملة .