سهير
07-01-2003, 07:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كررت ما كتبت سابقا في هذا المجال بسبب تلفه نتيجة العطل الفني
طرق حلّ النزاع في الأسرة:
تتنوّع طرق حلّ النزاع بحسب حدّته ومن المتأثر به ومن يقوم بمعالجته. وتنقسم كالتالي:
1- التفاوض:
هي عملية المناقشة والحوار بين الأشخاص المعنيين بالخلاف. فقد يكون التفاوض بين الزوجين فقط أو مع الأولاد أو مع أحد الأقارب، المهمّ أنه لا يخرج عن إطار الأسرة. وفي هذه العملية يُستخدم أسلوب الحوار البنّاء ومناقشة الحلول وبدائلها التي تساعد على حلّ الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
2- التحكيم:
فإذا فشلت محاولات التفاهم والإصلاح بين الزوجين، يلجأ الطرفان إلى تعيين حكم، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة لمهمّة التوفيق والإصلاح بينهما وفقاً للتشريع الإسلامي الحنيف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، آية 35، ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوّفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيرا ).
وفي القضاء الإسلامي، ورد مصطلح التحكيم في المواد 337 إلى 347 في دعاوى التفريق من قانون المحاكم الشرعية في لبنان. على أن يعيّن حكمين من قبل المحكمة ومهمتهما أن يتعرفان على الأسباب الحقيقية للشقاق بين الزوجين، ويعرضان الصلح من خلال مجالس عائلية تضمّ طرفي النزاع. في حال تم الصلح يرفع الحكمان تقرير عنه إلى القاضي. وفي حال عجز الحكمان عن الصلح يرفعان الأمر إلى القاضي بتقرير مفصّل يعرضان فيه وجهة نظرهما ويحدّدان فيه نسبة الإساءة أو الخطأ لكل من الزوجين التي أدت إلى الشقاق (مثلاً، 75% على الزوج و25% على الزوجة)، ويقترحان التفريق على ضوء ثبوت الضرر والإساءة.
3- الوساطة:
هي تدخلّ في حلّ النزاع أو في عملية التفاوض يقبل بها أطراف النزاع، على أن يقوم بالتدخل طرف آخر من خارج إطار النزاع، ويسمّى بالوسيط. من صفاته أن يكون غير منحاز، حيادي ولا يملك السلطة أو القوة لصنع القرار وذلك بهدف مساعدة الأطرف المتنازعين بطريقة تطوعية على الوصول إلى اتفاقية خاصة بهم ومقبولة منهم تنهي النزاع القائم بينهم.
4- القضاء:
عندما تفشل محاولات الصلح وعمليات التفاوض والوساطة، ويتصاعد النزاع ويشتدّ، يلجأ الأطراف إلى إقامة الدعاوى ورفعها أمام المحاكم للنظر والبتّ فيها. ويصدر القاضي المختصّ حكماً قضائيّاً يفصل هذه الدعوى والنزاعات.
ونحن كأخصائيين اجتماعيين انما نركز على عملية الوساطة.
لقد كررت ما كتبت سابقا في هذا المجال بسبب تلفه نتيجة العطل الفني
طرق حلّ النزاع في الأسرة:
تتنوّع طرق حلّ النزاع بحسب حدّته ومن المتأثر به ومن يقوم بمعالجته. وتنقسم كالتالي:
1- التفاوض:
هي عملية المناقشة والحوار بين الأشخاص المعنيين بالخلاف. فقد يكون التفاوض بين الزوجين فقط أو مع الأولاد أو مع أحد الأقارب، المهمّ أنه لا يخرج عن إطار الأسرة. وفي هذه العملية يُستخدم أسلوب الحوار البنّاء ومناقشة الحلول وبدائلها التي تساعد على حلّ الخلاف والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
2- التحكيم:
فإذا فشلت محاولات التفاهم والإصلاح بين الزوجين، يلجأ الطرفان إلى تعيين حكم، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة لمهمّة التوفيق والإصلاح بينهما وفقاً للتشريع الإسلامي الحنيف. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، آية 35، ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوّفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيرا ).
وفي القضاء الإسلامي، ورد مصطلح التحكيم في المواد 337 إلى 347 في دعاوى التفريق من قانون المحاكم الشرعية في لبنان. على أن يعيّن حكمين من قبل المحكمة ومهمتهما أن يتعرفان على الأسباب الحقيقية للشقاق بين الزوجين، ويعرضان الصلح من خلال مجالس عائلية تضمّ طرفي النزاع. في حال تم الصلح يرفع الحكمان تقرير عنه إلى القاضي. وفي حال عجز الحكمان عن الصلح يرفعان الأمر إلى القاضي بتقرير مفصّل يعرضان فيه وجهة نظرهما ويحدّدان فيه نسبة الإساءة أو الخطأ لكل من الزوجين التي أدت إلى الشقاق (مثلاً، 75% على الزوج و25% على الزوجة)، ويقترحان التفريق على ضوء ثبوت الضرر والإساءة.
3- الوساطة:
هي تدخلّ في حلّ النزاع أو في عملية التفاوض يقبل بها أطراف النزاع، على أن يقوم بالتدخل طرف آخر من خارج إطار النزاع، ويسمّى بالوسيط. من صفاته أن يكون غير منحاز، حيادي ولا يملك السلطة أو القوة لصنع القرار وذلك بهدف مساعدة الأطرف المتنازعين بطريقة تطوعية على الوصول إلى اتفاقية خاصة بهم ومقبولة منهم تنهي النزاع القائم بينهم.
4- القضاء:
عندما تفشل محاولات الصلح وعمليات التفاوض والوساطة، ويتصاعد النزاع ويشتدّ، يلجأ الأطراف إلى إقامة الدعاوى ورفعها أمام المحاكم للنظر والبتّ فيها. ويصدر القاضي المختصّ حكماً قضائيّاً يفصل هذه الدعوى والنزاعات.
ونحن كأخصائيين اجتماعيين انما نركز على عملية الوساطة.