almushref
02-09-2007, 11:27 PM
الأمين المساعد للجنة حماية الأطفال لـ«الشرق الأوسط»: ليس من صلاحيتنا نزع ولاية الآباء المسيئين لأبنائهم
الدمام: سامي العلي
تتجه السعودية إلى سن نظام جديد لحماية الأطفال من الإيذاء والإساءة، حيث تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي نظام متكامل عن حماية الأطفال من الإيذاء والإساءة، أعدته اللجنة الوطنية للطفولة.
وذكر محمد عبد الله القديري، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للطفولة، أنه تم إعداد نظام لحماية الأطفال بعد أن تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالطفولة والأجهزة الحكومية لإعداد النظام، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارات: الداخلية والعدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم.
وأضاف القديري أن اللجنة رفعت نظام عملها إلى الملك عبد الله الذي وجه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته وإكمال ما يلزم إصداره بشكل نظام يُتبع حين إقراره. وقال القديري «إن اللجنة عبارة عن جهاز رسمي حكومي يتكون من جهات متعددة ذات علاقة بالطفولة، ويرأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله صالح العبيد». وذكر القديري لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة أعدت نظاما متكاملا، لحماية الطفل من الأذى والإساءة أو التعدي على حقوقه، موضحا أن مهمة اللجنة تكمن في الإشراف والمتابعة مع الأجهزة التنفيذية التي تتصل بالجهات المختصة منها وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة.
وأبان «إن وظيفة اللجنة تشتمل على متابعة من تعرض من الأطفال للأذى والإساءة في السعودية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، أما ما يتعلق بالعنف لدى الأطفال فيحال إلى إدارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المتخصصة في استقبال حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن صلاحيات اللجنة في نزع الولاية من الآباء الذين يسيئون معاملة أبنائهم، أوضح القديري «أن نزع الولاية أو رفع وصاية من تثبت إساءته للأطفال من أولياء الأمور ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص جهات أخرى، فاللجنة بدورها تبلغ الجهات المختصة ذات العلاقة بالطفولة بحدوث مشكلة لتقوم بمعالجتها وحلها».
واسترسل «أن اللجنة حلت وعالجت الكثير من المشاكل عن طريق إشرافها ومتابعتها وإحالة المشكلة للجهات المسؤولة»، مشيرا إلى أنه تم تعديل الوضع التنظيمي للجنة بميزانية مالية ووظائف خاصة.
وذكر القديري أن اللجنة تَعقد ـ دوريا ـ مرة كل شهرين اجتماعا، وتناقش الموضوعات ذات العلاقة بالطفولة في أمانتها بمقر وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات مجلس اللجنة، مفيدا أنها تعمل على الحد من ممارسة العنف ضد الأطفال، وإعداد نظام حماية متكاملة للأطفال من الإساءة، والتأكيد على التعاليم الإسلامية التي تحرم الظلم والإضرار بالغير أو الاعتداء أو الإيذاء بأي شكل من الأشكال.
وتعرف اللجنة الوطنية للطفولة إيذاء الأطفال بأنه «كل اعتداء على الطفل سواء كان جسديا أو معنويا مما قد يعوق نموه نموا متكاملا بما في ذلك الإهمال أو النتائج المترتبة عليه من قبل القائمين على الأطفال.. ويتضمن ذلك جميع أشكال استغلال الأطفال في التسول أو العمل أو غير ذلك من المجالات غير النظامية».
وكانت السعودية قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996، حيث أصبح عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ما يزيد عن 190 دولة. وبتوقيع الاتفاقية تم إسناد مهمة متابعة بنود تطبيقها إلى اللجنة الوطنية للطفولة التي شكلت عام 1979 ثم أعيد تشكيلها عام 1997، بعدها تم إعادة تنظيم اللجنة وأجهزتها الإدارية والمالية عام 2005 وكُلّف وزير التربية والتعليم برئاسة اللجنة التي تتكون من 12عضوا في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الطفل. وقد قدمت السعودية تقريرها الثاني عام 2003 إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي تنص الاتفاقية على أن تقدم الدولة تقارير متابعة كل خمس سنوات على أن تحتوي هذه التقارير على ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال حقوق الأطفال.
الدمام: سامي العلي
تتجه السعودية إلى سن نظام جديد لحماية الأطفال من الإيذاء والإساءة، حيث تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي نظام متكامل عن حماية الأطفال من الإيذاء والإساءة، أعدته اللجنة الوطنية للطفولة.
وذكر محمد عبد الله القديري، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية للطفولة، أنه تم إعداد نظام لحماية الأطفال بعد أن تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة بالطفولة والأجهزة الحكومية لإعداد النظام، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من ممثلين لوزارات: الداخلية والعدل والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم.
وأضاف القديري أن اللجنة رفعت نظام عملها إلى الملك عبد الله الذي وجه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسته وإكمال ما يلزم إصداره بشكل نظام يُتبع حين إقراره. وقال القديري «إن اللجنة عبارة عن جهاز رسمي حكومي يتكون من جهات متعددة ذات علاقة بالطفولة، ويرأسها وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله صالح العبيد». وذكر القديري لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة أعدت نظاما متكاملا، لحماية الطفل من الأذى والإساءة أو التعدي على حقوقه، موضحا أن مهمة اللجنة تكمن في الإشراف والمتابعة مع الأجهزة التنفيذية التي تتصل بالجهات المختصة منها وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة.
وأبان «إن وظيفة اللجنة تشتمل على متابعة من تعرض من الأطفال للأذى والإساءة في السعودية، وإحالتهم إلى الجهات المختصة، أما ما يتعلق بالعنف لدى الأطفال فيحال إلى إدارة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية المتخصصة في استقبال حالات العنف ضد الأطفال ومعالجتها».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن صلاحيات اللجنة في نزع الولاية من الآباء الذين يسيئون معاملة أبنائهم، أوضح القديري «أن نزع الولاية أو رفع وصاية من تثبت إساءته للأطفال من أولياء الأمور ليس من اختصاص اللجنة، بل من اختصاص جهات أخرى، فاللجنة بدورها تبلغ الجهات المختصة ذات العلاقة بالطفولة بحدوث مشكلة لتقوم بمعالجتها وحلها».
واسترسل «أن اللجنة حلت وعالجت الكثير من المشاكل عن طريق إشرافها ومتابعتها وإحالة المشكلة للجهات المسؤولة»، مشيرا إلى أنه تم تعديل الوضع التنظيمي للجنة بميزانية مالية ووظائف خاصة.
وذكر القديري أن اللجنة تَعقد ـ دوريا ـ مرة كل شهرين اجتماعا، وتناقش الموضوعات ذات العلاقة بالطفولة في أمانتها بمقر وزارة التربية والتعليم لتنفيذ توصيات مجلس اللجنة، مفيدا أنها تعمل على الحد من ممارسة العنف ضد الأطفال، وإعداد نظام حماية متكاملة للأطفال من الإساءة، والتأكيد على التعاليم الإسلامية التي تحرم الظلم والإضرار بالغير أو الاعتداء أو الإيذاء بأي شكل من الأشكال.
وتعرف اللجنة الوطنية للطفولة إيذاء الأطفال بأنه «كل اعتداء على الطفل سواء كان جسديا أو معنويا مما قد يعوق نموه نموا متكاملا بما في ذلك الإهمال أو النتائج المترتبة عليه من قبل القائمين على الأطفال.. ويتضمن ذلك جميع أشكال استغلال الأطفال في التسول أو العمل أو غير ذلك من المجالات غير النظامية».
وكانت السعودية قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1996، حيث أصبح عدد الدول المصادقة على الاتفاقية ما يزيد عن 190 دولة. وبتوقيع الاتفاقية تم إسناد مهمة متابعة بنود تطبيقها إلى اللجنة الوطنية للطفولة التي شكلت عام 1979 ثم أعيد تشكيلها عام 1997، بعدها تم إعادة تنظيم اللجنة وأجهزتها الإدارية والمالية عام 2005 وكُلّف وزير التربية والتعليم برئاسة اللجنة التي تتكون من 12عضوا في مستوى وكيل وزارة ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الطفل. وقد قدمت السعودية تقريرها الثاني عام 2003 إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي تنص الاتفاقية على أن تقدم الدولة تقارير متابعة كل خمس سنوات على أن تحتوي هذه التقارير على ما تم إنجازه وتحقيقه في مجال حقوق الأطفال.