السعودية توجه لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري

[محمد فضل]

9- 2006 - 05: 2 (نشرها: سوزان بركات)
السعودية توجه لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري


الشرق الأوسط
الرياض- تركي الصهيل : كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، عن توجهها لإيواء عدد من ضحايا العنف الأسري في البلاد من النساء والأطفال، ممن لم تتمكن لجان إصلاح ذات البين التابعة لها، من حل مشكلاتهم مع ذويهم.

ويأتي هذا التوجه من الوزارة، فيما سجلت العام الماضي، أكثر من 700 حالة تعرضت للعنف الأسري، موزعة على كافة مناطق ومحافظات البلاد.

وقال عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الشرق الأوسط»، ان الحالات الـ700 التي سجلتها وزارته في السنة الماضية، لم تتعرض جميعها لعمليات إيذاء. وعلى الرغم من أن الردادي نفى خلال حديثه، أن تكون مشكلة العنف الأسري قد تطورت لتصل إلى مرحلة الـ «ظاهرة» في بلاده، إلا أنه أقر بوجود هذه المشكلة. وقلل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية من صدقية بعض البلاغات التي تصل إلى وزارته، في ما يخص تعرضها للعنف الأسري، فيما ذكر أن بعض الفتيات يدعين تعرضهن للعنف الأسري، وذلك بسبب امتناع آبائهن منحهن هاتفا جوالا، على حد تعبيره. وتعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية في تعاطيها مع قضايا العنف الأسري، على عدد من لجان الحماية، المنتشرة في المدن الرئيسية السعودية.

وتمكنت لجان إصلاح ذات البين، من حل الكثير من مشاكل العنف الأسري التي تلقتها لجان الحماية، في حين أوضح الردادي أن لجان الحماية من مهامها متابعة أحوال ضحايا العنف الأسري داخل منازلهم، بشكل دوري، بغرض التأكد من عدم الاعتداء على الضحايا أنفسهم مرة أخرى. وفيما تعمل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية على التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بخصوص حالات العنف الأسري التي تتلقاها بشكل مستمر، قال الردادي، إن تلك الاتصالات المستمرة بينهم وبين مؤسسات المجتمع المدني، لا تعدو كونها جهودا تكاملية بين كافة الأطراف المعنية بقضية العنف الأسري. ومن الناحية الحقوقية، كشف الدكتور صالح الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن توجه جمعيته لتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تسعى من خلالها لحل قضايا الأسرة والطفل، المتعلقة بالعنف الأسري. وقد عمد عدد من المسؤولين الحكوميين في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التقليل من مشكلة العنف الأسري في المجتمع السعودي، في وقت رفض فيه عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية اعتبار هذه المشكلة بمثابة «الظاهرة». إلا أن بعض الحقوقيين وعلى رأسهم الدكتور الخثلان، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد، قال ان ما رصدته جمعيته الحقوقية، وما ورد في وسائل الإعلام المحلية، من قضايا العنف الأسري، أكبر من التصور السائد. وفي جانب حل قضايا العنف الأسري، شدد الخثلان في حديث لـ «الشرق الأوسط» على ضرورة إيجاد دور إيواء، لاحتواء النساء اللواتي يهربن من بيوتهن نتيجة تعرضهن للعنف، واللواتي غالبا ما يتم إيداعهن في السجون، وذلك لعدم وجود وسيلة لاحتواء الهاربين والهاربات من العنف الأسري.

[المقريزي]

أخونا محمد فضل

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تلك الظاهرة

لديَّ مشروع وقائي ضد تلك السلوكيات

يمكنك إستشفافه من الموضوعين المتواجدين على الرابطين

في توقيعي

و لمزيد من المعلومات , يمكنك طلبها في مداخلة تالية

شكرا لك محمد

[محمد فضل]

شكراً لك أخي المقريزي على مرورك وإفادتك
ولك أطيب تحياتي

[niyazi]

الأستاذ محمد فضل:
شكرا على طرح الموضوع.
المشكلة أن كبار المسؤولين في الوزارة لا زالوا ينكرون حجم ظاهرة العنف الأسري في مجتمعنا، مع كل الدراسات التي عملت في هذا الموضوع، والتقارير التي وردت من المستشفيات، والتحقيقات الصحفية التي نشرت، لا أعرف هل السبب في تخوفهم من الاعتراف بمشكلة هم غير مستعدين لمواجهتها؟ أم السبب في فهمهم الخاص لمصطلح العنف الأسري والمقصور على الضرب المبرح للضحية الذي يستدعي تدخل الجهات المختصة، أم أن السبب سيطرة فكرة الثقافة الخصوصية لمجتمعنا والذي ثبت عدم صحته في مثل هذه القضايا حيث أثبتت الدراسات أن جميع المجتمعات بغض النظر عن ظروفها وأوضاعها وثقافاتها ومعتقداتها وقيمها تتقارب نسب المشكلات الطبية والنفسية والاجتماعية فيها.
أما عن دور الإيواء فهي أصبحت ضرورية إلا أن الخطر في أن تصبح هذه الدور مكان إيواء دائم أو طويل بالنسبة للضحايا، مما يمثل مشكلة أخرى لهؤلاء الضحايا، آمل أن لا تكون كذلك وأن تركز أهدافها على تقديم البرامج العلاجية النفسية والاجتماعية الصحيحة والإسراع في تحقيق استقرارهم المجتمعي.
كما يجب التنبيه بأن التعامل مع مشكلة العنف الأسري في مجتمعنا تستلزم الاهتمام بحملات منظمة لتوعية المجتمع -كما أشار د. المقريزي- قبل أن تتفاقم المشكلة بشكل يصعب معه التعامل معها وتهدد كيان كثير من الأسر لا سمح الله.