almushref
08-03-2006, 01:20 PM
http://www.okaz.com.sa/okaz/myfiles/authors/badrkreem.jpg
بدر بن أحمد كريِّم (http://www.okaz.com.sa/okaz/index.cfm?method=home.authors&authorsID=35)
ميثاق وطني للأسرة يا خادم الحرمين الشريفين
العنف الأسري في المجتمع السعودي بكل أنواعه في زيادة، فكبار العُمر (المسنون) والأطفال يتعرّضون للإهمال، والنساء السعوديات يتعرّضن للعنف النفسي من جهة، والإيذاء البدني من جهة أخرى، والخادمات الوافدات من مجتمعات مسلمة وصديقة يتعرضن للعنف الجسدي، ولا توجد برامج وقائية أو علاجية للتدخل عند وقوع العنف الأسري.
هذه حقائق علمية لا يجادل فيها اثنان، كشفت عنها دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية (1426هـ/ 2005م) عرّفت العنف الأسري بأنه «أي اعتداء، أو إساءة حسية أو معنوية، أو جنسية، أو بدنية، أو نفسية، من أحد أفراد الأسرة، أو الأقارب، أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر (الزوجة والأطفال والمسنين والخدم على وجه الخصوص) يكون فيه تهديد لحياته وصحته (البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية) وماله (ممتلكاته) وعرضه» ومن ثم أوصت الدراسة -من بين ما أوصت- بالآتي:
1- ميثاق وطني لحماية http://www.okaz.com.sa/okaz/images/new/Open-DblQ.gif إنّ الأمل معقود بعد الله على ولي الأمر لإقرار ميثاق وطني ينقذ الأسرة من عنف يهدد بقاءها http://www.okaz.com.sa/okaz/images/new/Close-DblQ.gif
النساء، والأطفال، والخادمات، وكبار العمر (المسنين) من العنف الأسري.
2- استراتيجية وطنية عملية للتعامل مع حالات العنف الأسري، على مستوى الأفراد، والأسر، والفئات، والمؤسسات، والجهات الرسمية وغير الرسمية، والتركيز على العمل التكاملي من خلال توزيع المهمات، وفق خطط مرحلية، تتعاون فيها الجهات المختصة، والمراكز البحثية في الجامعات وغيرها، للحد من تفشي ظاهرة العنف الأسري.
3- مركز وطني له صفة اعتبارية مستقلة، يتبع مباشرة مكتب وزير الشؤون الاجتماعية، تناط به مهام متابعة المشكلات التي يواجهها أفراد المجتمع السعودي، لها علاقة بأنماط العنف الأسري، باستخدام البحث العلمي، والتدخل المهني، على أن يكون المركز المصدر الأساس لمعلومات عن هذه القضايا.
4- محاكم عمالية، تضمن سرعة البت في قضايا العمالة المنزلية، فقد اتضح أن أغلبية العنف الأسري الموجه ضد الخادمات الوافدات، عنف بدني، إضافة إلى عدم صرف رواتبهن بصورة منتظمة.
5- برامج تدخل سريعة للتعامل مع حالات الإيذاء.
من الواضح أن العنف الأسري في المجتمع السعودي، مشكلة مازالت في حاجة إلى الكثير من الجهود لمعرفة حجمها، وأسبابها، والعوامل المرتبطة بها، والطريقة المثلى لمواجهتها، والمطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترفع هذه التوصيات -إن لم تكن رفعتها- لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الحريص على ترابط وتماسك الأسرة السعودية، وتجنيبها مخاطر المستجدات التي تهدد توافقها، وبناءها النفسي والاجتماعي.
إنّ الأمل معقود بعد الله على ولي الأمر (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) لإقرار ميثاق وطني ينقذ الأسرة من عنف يهدد بقاءها، فقد أبرأ ذمته حينما وجّه وزارة العدل بإنشاء محاكم تُعنى بمشكلات العنف الأسري، ومن ثم يصبح الميثاق الوطني ضرورة، تتطلب المساعي الجادة لوضع حد لما يتعرض له كبار العمر، والنساء، والأطفال، وخدم المنازل، من عنف أسري آخذ في الاتساع.
badrkerrayem@hotmail.com
بدر بن أحمد كريِّم (http://www.okaz.com.sa/okaz/index.cfm?method=home.authors&authorsID=35)
ميثاق وطني للأسرة يا خادم الحرمين الشريفين
العنف الأسري في المجتمع السعودي بكل أنواعه في زيادة، فكبار العُمر (المسنون) والأطفال يتعرّضون للإهمال، والنساء السعوديات يتعرّضن للعنف النفسي من جهة، والإيذاء البدني من جهة أخرى، والخادمات الوافدات من مجتمعات مسلمة وصديقة يتعرضن للعنف الجسدي، ولا توجد برامج وقائية أو علاجية للتدخل عند وقوع العنف الأسري.
هذه حقائق علمية لا يجادل فيها اثنان، كشفت عنها دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية (1426هـ/ 2005م) عرّفت العنف الأسري بأنه «أي اعتداء، أو إساءة حسية أو معنوية، أو جنسية، أو بدنية، أو نفسية، من أحد أفراد الأسرة، أو الأقارب، أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر (الزوجة والأطفال والمسنين والخدم على وجه الخصوص) يكون فيه تهديد لحياته وصحته (البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية) وماله (ممتلكاته) وعرضه» ومن ثم أوصت الدراسة -من بين ما أوصت- بالآتي:
1- ميثاق وطني لحماية http://www.okaz.com.sa/okaz/images/new/Open-DblQ.gif إنّ الأمل معقود بعد الله على ولي الأمر لإقرار ميثاق وطني ينقذ الأسرة من عنف يهدد بقاءها http://www.okaz.com.sa/okaz/images/new/Close-DblQ.gif
النساء، والأطفال، والخادمات، وكبار العمر (المسنين) من العنف الأسري.
2- استراتيجية وطنية عملية للتعامل مع حالات العنف الأسري، على مستوى الأفراد، والأسر، والفئات، والمؤسسات، والجهات الرسمية وغير الرسمية، والتركيز على العمل التكاملي من خلال توزيع المهمات، وفق خطط مرحلية، تتعاون فيها الجهات المختصة، والمراكز البحثية في الجامعات وغيرها، للحد من تفشي ظاهرة العنف الأسري.
3- مركز وطني له صفة اعتبارية مستقلة، يتبع مباشرة مكتب وزير الشؤون الاجتماعية، تناط به مهام متابعة المشكلات التي يواجهها أفراد المجتمع السعودي، لها علاقة بأنماط العنف الأسري، باستخدام البحث العلمي، والتدخل المهني، على أن يكون المركز المصدر الأساس لمعلومات عن هذه القضايا.
4- محاكم عمالية، تضمن سرعة البت في قضايا العمالة المنزلية، فقد اتضح أن أغلبية العنف الأسري الموجه ضد الخادمات الوافدات، عنف بدني، إضافة إلى عدم صرف رواتبهن بصورة منتظمة.
5- برامج تدخل سريعة للتعامل مع حالات الإيذاء.
من الواضح أن العنف الأسري في المجتمع السعودي، مشكلة مازالت في حاجة إلى الكثير من الجهود لمعرفة حجمها، وأسبابها، والعوامل المرتبطة بها، والطريقة المثلى لمواجهتها، والمطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترفع هذه التوصيات -إن لم تكن رفعتها- لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الحريص على ترابط وتماسك الأسرة السعودية، وتجنيبها مخاطر المستجدات التي تهدد توافقها، وبناءها النفسي والاجتماعي.
إنّ الأمل معقود بعد الله على ولي الأمر (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) لإقرار ميثاق وطني ينقذ الأسرة من عنف يهدد بقاءها، فقد أبرأ ذمته حينما وجّه وزارة العدل بإنشاء محاكم تُعنى بمشكلات العنف الأسري، ومن ثم يصبح الميثاق الوطني ضرورة، تتطلب المساعي الجادة لوضع حد لما يتعرض له كبار العمر، والنساء، والأطفال، وخدم المنازل، من عنف أسري آخذ في الاتساع.
badrkerrayem@hotmail.com