مريم الأشقر
06-23-2006, 09:35 PM
مراكز متخصصة للتعامل مع ظاهرة العنف وعلاج الإدمان
كتبت - هناء صالح الترك
أوصت المشاورات الوطنية للطفولة والتي عقدت علي مدار يومين بقاعة الوسيل فندق الريتز كارلتون وتم خلالها مناقشة التحديات والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بها بهدف التوصل إلى الإطار العام لخطة العمل الوطنية للطفولة في محور حق الحماية بوجوب توحيد العمر الزمني للطفل في كافة التشريعات القطرية وبما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والتعامل الجدي مع حالات الإساءة والتحرش الجنسي التي يتعرض لها بعض الأطفال داخل الأسرة أو المجتمع ووضع آلية تنسيقية بين المؤسسات المعنية بالطفولة واستحداث مركز متخصص للتعامل مع ظاهرة العنف بكافة أشكاله ضد الأطفال بإشراف المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتنسيق مع الجهات المعنية ليكون أكثر تجاوبا مع احتياجات الضحايا من الأطفال بالإضافة إلى وجوب توحيد مفهوم العنف ومستوياته لتتناسب العقوبة مع حالات العنف ضد الطفل وإلغاء المعوقات الإجرائية بشأن مرتكبي الجرائم ضد الأطفال والعمل علي ضمان حماية الأطفال من اعتداءات الخدم التي يتعرضون إليها بإنشاء حضانات للأطفال دون سن الثالثة من العمر في مكان عمل الأمهات وإعداد المتخصصين والعاملين في هذا المجال وإعداد برامج حماية الطفل في مسارين متوازيين برامج وقائية وعلاجية وإيجاد آلية للرصد والمتابعة للتعامل مع حالات تعرض الطفل للعنف بأنواعه المختلفة وسن تشريعات خاصة تتعلق بجريمة العنف الأسري ضد الأطفال أو تعديل لبعض نصوص قانون العقوبات لضمان تعامل الجهة المختصة مع هذه الجريمة تعاملا جديا.
وبالنسبة لمشكلة الأطفال والإدمان أوصى المشاركون بتضمين حظر بيع المواد الطيارة ضمن قانون المخدرات للأطفال دون سن الثامنة عشرة وإعداد دراسات علمية حول انتشار استنشاق المواد بين الأطفال بيع وانتشار حبوب الهلوسة والسويكة اثر العمالة الوافدة وعلاقتها بمشكلة الإدمان ،الإسراع بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج حالات الإدمان وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة للتفاعل مع هذه الحالات بالإضافة إلى إعداد آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالإدمان وإضافة مادة الثقافة الصحية ضمن المناهج الدراسية وضمن وحدات الرعاية الصحية الأولية.
وحول الأطفال والتدخين أوصت المشاورات بإعداد دراسة حول تعاطي وتدخين الشيشة بين الأطفال وإنشاء جمعيات أهلية لمكافحتها وتفعيل دور الجهات المعنية في المتابعة وفرض العقوبات علي المقاهي.
وفي باب عمالة الأطفال، التأكيد علي خطر عمل الأطفال في أسوأ أشكاله وإعفاء الأطفال غير القطريين من رسوم الكتب الدراسية والمواصلات لتسهيل التحاقهم بالتعليم الابتدائي.
وفي الاتجار بالبشر تنشر ثقافة مفهوم الاتجار بالبشر في المجتمع وتوعية العمالة الوافدة التي تعمل بمهن بسيطة بحقوقهم وواجباتهم ووجوب سريان قانون العمل علي فئة الخدم والمنازل التي تقل أعمارهم عن 18 سنة واستخدام التقنيات الحديثة بشأن تحديد العمر الحقيقي لخدم المنازل.
وفي محور حق الصحة والحياة المستديمة أوصت المشاورات الوطنية بتفعيل برامج خدمات الأمومة والطفولة في المؤسسات الصحية بالدوحة والتوسع في عدد مراكز الصحة الأولية الموجودة حاليا بما يتناسب مع الزيادة المضطردة للسكان وإعداد برامج إعلامية موجهة وإجراء دراسات لتقنين الاختبارات النفسية للمراحل العمرية المختلفة وبشكل خاص الأطفال المراهقون بما يتلاءم مع البيئة القطرية والمتعلقة بالذكاء والشخصية وأيضاً تعزيز البيئة الصحية المدرسية بما يعزز صحة الأطفال وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية في المؤسسات الصحية وتحسين برامج الصحة الإنجابية للأمهات أثناء الحمل واستخدام نظام للتدخل المبكر بالنسبة للأطفال منخفض الوزن وبالتالي الاهتمام بالتغذية الصحية بالمدارس وتوعية الأسرة والمجتمع بشروط التغذية الصحية للأطفال وتنظيم حملات توعوية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتوسع في خدمات طوارئ الأطفال بما يفي بحاجات السكان من المناطق المختلفة إلى جانب اعتماد النظم الالكترونية.
لربط المؤسسات الصحية في الدولة بما يخدم صحة الأم والطفل وزيادة الاهتمام بالبرامج الصحية المخصصة للأمراض المزمنة وإعداد دراسة شاملة عن تلوث البيئة ومصادرها ومدي تأثيرها علي صحة المجتمع وبخاصة علي الأم والطفل. وبالتالي تقرير برامج التوعية المخصصة للمراهقين بما يضمن الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم من الحوادث خاصة حوادث الطرق والمرور وإعداد كوادر متخصصة في الإرشاد والتوجيه النفسي في المدارس وتفعيل برامج التربية الرياضية وزيادة دور الأسرة في تشجيع الأطفال المراهقين علي ممارستها.
وفي محور الحق في التعليم والتنمية تم الاتفاق علي تعريف الطفولة المبكرة، وهي المرحلة في سن (0-18) سنة وتشمل المراحل المختلفة، مرحلة الطفولة من (0-3) سنوات دار الحضانة ومن (3-5) سنوات رياض الأطفال من (6-12) المرحلة الابتدائية من (10-14) مرحلة المراهقة وأوصت المشاورات بفتح دور الحضانة بالمؤسسات والوزارات الحكومية لتشجيع عمل المرأة وزيادة الاعتماد المالية المخصصة لمرحلة الطفولة من جميع المؤسسات بالدولة، التوسع في إنشاء عدد رياض الأطفال الحكومية حسب التوزيع الجغرافي لدولة قطر، إلزامية المرحلة التمهيدية لرياض الأطفال في المجتمع القطري، مع إعداد دراسة ميدانية للتعرف علي حاجة المجتمع لإنشاء دور الحضانة ووضع برامج لتأهيل كوادر مؤهلة في مجال الطفولة المبكرة ووضع قوانين ولوائح لمعايير الجودة لمواصفات مباني دور الحضانة ورياض الأطفال والمناهج والكوادر البشرية، القيام بدراسات مسحية لدراسة واقع دور الحضانة ورياض الأطفال مع توفير برامج متنوعة موجهة للأسرة لزيادة وعي الأهل بأهمية دور الحضانة ورياض الأطفال.
وفي التعليم الابتدائي أوصي المجتمعون: بتعميم شمولية وجودة التعليم علي جميع مراحل التعليم بنسبة 97%، تفعيل المادة رقم 2 في القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن إلزامية ومجانية التعليم، تطوير المناهج في ضوء المعايير الوطنية والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم -مكتب اليونسكو- جامعة قطر- المجلس الأعلى للتعليم، وضع معايير لاختيار المعلم ذي الكفاءة، إعادة تأهيل المعلم أثناء الخدمة، توفير حوافز للمعلمين القطريين، فتح القنوات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية بإشراف مجلس التخطيط، العمل علي إنشاء شبكة المعلمين وإعداد دراسة عن الأطفال الذين لم يتلقوا الدراسة لتحديد المشكلة وأسبابها لمعالجتها.
وفي محور الثقافة والترفيه: مراجعة الخطط الدراسية والأوزان النسبية للمواد الدراسية وتضمين الأنشطة اللاصفية، التوسع في إنشاء مراكز صيفية لممارسة الهوايات، استثمار المدارس في الفترة المسائية للقيام بالأنشطة التربوية والثقافية كبرامج محو الأمية، إيجاد آلية لتفعيل الشراكة بين المدارس والمراكز الشبابية والجمعيات التي تعني بثقافة وترفيه الطفل، مشروع إنشاء مكتبة الطفل بهدف تنمية إمكانات الطفل وقدراته علي الإبداع والتذوق الفني والأدبي، تفعيل دور المعسكر الكشفي الذي يساعد الأطفال علي ممارسة بعض الهوايات الفنية والرياضية وكذلك الاهتمام بمرحلة الشباب، تبادل الخبرات بشأن التجارب العربية فيما يتعلق بإنشاء مكتبة الطفل.
وفي محور ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين إنشاء وحدات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المدارس بالمرحلة الابتدائية وتوظيف متخصصات في هذا المجال والتنسيق مع المعلمات في كشف الحالات ومتابعتها بالإضافة إلى تفعيل دور الصحة المدرسية في المدارس للكشف المبكر عن حالات الإعاقة في مجال التعليم، وتفعيل دور وسائل الإعلام في توعية الأهالي وتثقيفهم فيما يتعلق بموضوع الدمج الأكاديمي في المدارس العامة إلى جانب إضافة مقررات تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة كمقررات تربوية في برنامج البكالوريوس بجامعة قطر، العمل إلى إيجاد آليات في الكشف عن الإعاقات والمواهب في المراحل المبكرة.
شكر لسمو الشيخة موزه
هذا وفي ختام أعمال المشاورات الوطنية تقدم المشاركون ببالغ عبارات التقدير والامتنان لصاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لاهتمامها بالطفولة في قطر وتوجيهات سموها لإعداد إستراتيجية وطنية للطفولة.
كما عبر المشاركون عن خالص الشكر لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس لدعمها لمجهودات الإعداد للإستراتيجية الوطنية للطفولة وحرصها علي نجاح أعمال المشاورات وتقديراً لمجهودات سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الذي لم يأل جهداً في سبيل توجيه وإنجاح المبادرات نحو إعداد الخطة الوطنية للطفولة.
الجلسة الختامية
وكانت منال المحمود المنسق العام للمشاورات الوطنية، قد ألقت كلمة في الجلسة الختامية للمشاورات نيابة عن سعادة الأمين العام للمجلس قالت فيها: لا شك انه حرصاً منكم علي العمل لتوفير بيئة آمنة لتحقيق سلامة وصحة الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركاتهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وإيماناً منكم بالرسالة الوطنية لدولة قطر ببناء قطر ملائم لأطفال اليوم وأطفال المستقبل وقادة الغد وتوفير بيئة آمنة لهم تضمن حقوقهم.
إن أعمالكم خلال هذين اليومين وما شمله من حوار وتبادل الخبرات والمعرفة قد أثمر عنه الاتفاق علي الصياغة النهائية للتحديات والاستراتيجيات ووضع الأهداف المتعلقة بها مما يمكننا وبمشاركتكم من وضع الإطار العام لخطة العمل الوطنية للطفولة تمهيداً لإعداد خطة العمل التفصيلية وما تشمله من برامج ومشاريع تضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية لخلق وطن يليق بالأطفال.
كما تشكل وثيقة الإستراتيجية مرجعية للجهود الواجب اتخاذها علي جميع الأصعدة وفي الجوانب المختلفة ومن قبل كافة الجهات والشركات المعنيين في الدولة.
وباعتبار الاستمرارية هي إحدى مقومات التخطيط الاستراتيجي الجيد فإننا نؤكد علي التزامنا بأن تكون هذه هي بداية للاستراتيجيات المستقبلية، ليس فقط للطفولة، وإنما لجميع فئات المجتمع التي يرعاها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وفي الختام شكرت منال المحمود المستشار الدكتور محمد حسن درويش للدعم الكبير الذي قدمه في إعداد وصياغة التحديات والأهداف والإعداد والتقديم للدورة التدريبية التي كان لها الأثر الفعال في إثراء أعمال المشاورات الوطنية.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=149850&version=1&template_id=20&parent_id=19
كتبت - هناء صالح الترك
أوصت المشاورات الوطنية للطفولة والتي عقدت علي مدار يومين بقاعة الوسيل فندق الريتز كارلتون وتم خلالها مناقشة التحديات والاستراتيجيات والأهداف المتعلقة بها بهدف التوصل إلى الإطار العام لخطة العمل الوطنية للطفولة في محور حق الحماية بوجوب توحيد العمر الزمني للطفل في كافة التشريعات القطرية وبما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والتعامل الجدي مع حالات الإساءة والتحرش الجنسي التي يتعرض لها بعض الأطفال داخل الأسرة أو المجتمع ووضع آلية تنسيقية بين المؤسسات المعنية بالطفولة واستحداث مركز متخصص للتعامل مع ظاهرة العنف بكافة أشكاله ضد الأطفال بإشراف المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والتنسيق مع الجهات المعنية ليكون أكثر تجاوبا مع احتياجات الضحايا من الأطفال بالإضافة إلى وجوب توحيد مفهوم العنف ومستوياته لتتناسب العقوبة مع حالات العنف ضد الطفل وإلغاء المعوقات الإجرائية بشأن مرتكبي الجرائم ضد الأطفال والعمل علي ضمان حماية الأطفال من اعتداءات الخدم التي يتعرضون إليها بإنشاء حضانات للأطفال دون سن الثالثة من العمر في مكان عمل الأمهات وإعداد المتخصصين والعاملين في هذا المجال وإعداد برامج حماية الطفل في مسارين متوازيين برامج وقائية وعلاجية وإيجاد آلية للرصد والمتابعة للتعامل مع حالات تعرض الطفل للعنف بأنواعه المختلفة وسن تشريعات خاصة تتعلق بجريمة العنف الأسري ضد الأطفال أو تعديل لبعض نصوص قانون العقوبات لضمان تعامل الجهة المختصة مع هذه الجريمة تعاملا جديا.
وبالنسبة لمشكلة الأطفال والإدمان أوصى المشاركون بتضمين حظر بيع المواد الطيارة ضمن قانون المخدرات للأطفال دون سن الثامنة عشرة وإعداد دراسات علمية حول انتشار استنشاق المواد بين الأطفال بيع وانتشار حبوب الهلوسة والسويكة اثر العمالة الوافدة وعلاقتها بمشكلة الإدمان ،الإسراع بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج حالات الإدمان وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة للتفاعل مع هذه الحالات بالإضافة إلى إعداد آلية لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالإدمان وإضافة مادة الثقافة الصحية ضمن المناهج الدراسية وضمن وحدات الرعاية الصحية الأولية.
وحول الأطفال والتدخين أوصت المشاورات بإعداد دراسة حول تعاطي وتدخين الشيشة بين الأطفال وإنشاء جمعيات أهلية لمكافحتها وتفعيل دور الجهات المعنية في المتابعة وفرض العقوبات علي المقاهي.
وفي باب عمالة الأطفال، التأكيد علي خطر عمل الأطفال في أسوأ أشكاله وإعفاء الأطفال غير القطريين من رسوم الكتب الدراسية والمواصلات لتسهيل التحاقهم بالتعليم الابتدائي.
وفي الاتجار بالبشر تنشر ثقافة مفهوم الاتجار بالبشر في المجتمع وتوعية العمالة الوافدة التي تعمل بمهن بسيطة بحقوقهم وواجباتهم ووجوب سريان قانون العمل علي فئة الخدم والمنازل التي تقل أعمارهم عن 18 سنة واستخدام التقنيات الحديثة بشأن تحديد العمر الحقيقي لخدم المنازل.
وفي محور حق الصحة والحياة المستديمة أوصت المشاورات الوطنية بتفعيل برامج خدمات الأمومة والطفولة في المؤسسات الصحية بالدوحة والتوسع في عدد مراكز الصحة الأولية الموجودة حاليا بما يتناسب مع الزيادة المضطردة للسكان وإعداد برامج إعلامية موجهة وإجراء دراسات لتقنين الاختبارات النفسية للمراحل العمرية المختلفة وبشكل خاص الأطفال المراهقون بما يتلاءم مع البيئة القطرية والمتعلقة بالذكاء والشخصية وأيضاً تعزيز البيئة الصحية المدرسية بما يعزز صحة الأطفال وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية في المؤسسات الصحية وتحسين برامج الصحة الإنجابية للأمهات أثناء الحمل واستخدام نظام للتدخل المبكر بالنسبة للأطفال منخفض الوزن وبالتالي الاهتمام بالتغذية الصحية بالمدارس وتوعية الأسرة والمجتمع بشروط التغذية الصحية للأطفال وتنظيم حملات توعوية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتوسع في خدمات طوارئ الأطفال بما يفي بحاجات السكان من المناطق المختلفة إلى جانب اعتماد النظم الالكترونية.
لربط المؤسسات الصحية في الدولة بما يخدم صحة الأم والطفل وزيادة الاهتمام بالبرامج الصحية المخصصة للأمراض المزمنة وإعداد دراسة شاملة عن تلوث البيئة ومصادرها ومدي تأثيرها علي صحة المجتمع وبخاصة علي الأم والطفل. وبالتالي تقرير برامج التوعية المخصصة للمراهقين بما يضمن الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم من الحوادث خاصة حوادث الطرق والمرور وإعداد كوادر متخصصة في الإرشاد والتوجيه النفسي في المدارس وتفعيل برامج التربية الرياضية وزيادة دور الأسرة في تشجيع الأطفال المراهقين علي ممارستها.
وفي محور الحق في التعليم والتنمية تم الاتفاق علي تعريف الطفولة المبكرة، وهي المرحلة في سن (0-18) سنة وتشمل المراحل المختلفة، مرحلة الطفولة من (0-3) سنوات دار الحضانة ومن (3-5) سنوات رياض الأطفال من (6-12) المرحلة الابتدائية من (10-14) مرحلة المراهقة وأوصت المشاورات بفتح دور الحضانة بالمؤسسات والوزارات الحكومية لتشجيع عمل المرأة وزيادة الاعتماد المالية المخصصة لمرحلة الطفولة من جميع المؤسسات بالدولة، التوسع في إنشاء عدد رياض الأطفال الحكومية حسب التوزيع الجغرافي لدولة قطر، إلزامية المرحلة التمهيدية لرياض الأطفال في المجتمع القطري، مع إعداد دراسة ميدانية للتعرف علي حاجة المجتمع لإنشاء دور الحضانة ووضع برامج لتأهيل كوادر مؤهلة في مجال الطفولة المبكرة ووضع قوانين ولوائح لمعايير الجودة لمواصفات مباني دور الحضانة ورياض الأطفال والمناهج والكوادر البشرية، القيام بدراسات مسحية لدراسة واقع دور الحضانة ورياض الأطفال مع توفير برامج متنوعة موجهة للأسرة لزيادة وعي الأهل بأهمية دور الحضانة ورياض الأطفال.
وفي التعليم الابتدائي أوصي المجتمعون: بتعميم شمولية وجودة التعليم علي جميع مراحل التعليم بنسبة 97%، تفعيل المادة رقم 2 في القانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن إلزامية ومجانية التعليم، تطوير المناهج في ضوء المعايير الوطنية والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم -مكتب اليونسكو- جامعة قطر- المجلس الأعلى للتعليم، وضع معايير لاختيار المعلم ذي الكفاءة، إعادة تأهيل المعلم أثناء الخدمة، توفير حوافز للمعلمين القطريين، فتح القنوات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتية بإشراف مجلس التخطيط، العمل علي إنشاء شبكة المعلمين وإعداد دراسة عن الأطفال الذين لم يتلقوا الدراسة لتحديد المشكلة وأسبابها لمعالجتها.
وفي محور الثقافة والترفيه: مراجعة الخطط الدراسية والأوزان النسبية للمواد الدراسية وتضمين الأنشطة اللاصفية، التوسع في إنشاء مراكز صيفية لممارسة الهوايات، استثمار المدارس في الفترة المسائية للقيام بالأنشطة التربوية والثقافية كبرامج محو الأمية، إيجاد آلية لتفعيل الشراكة بين المدارس والمراكز الشبابية والجمعيات التي تعني بثقافة وترفيه الطفل، مشروع إنشاء مكتبة الطفل بهدف تنمية إمكانات الطفل وقدراته علي الإبداع والتذوق الفني والأدبي، تفعيل دور المعسكر الكشفي الذي يساعد الأطفال علي ممارسة بعض الهوايات الفنية والرياضية وكذلك الاهتمام بمرحلة الشباب، تبادل الخبرات بشأن التجارب العربية فيما يتعلق بإنشاء مكتبة الطفل.
وفي محور ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين إنشاء وحدات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المدارس بالمرحلة الابتدائية وتوظيف متخصصات في هذا المجال والتنسيق مع المعلمات في كشف الحالات ومتابعتها بالإضافة إلى تفعيل دور الصحة المدرسية في المدارس للكشف المبكر عن حالات الإعاقة في مجال التعليم، وتفعيل دور وسائل الإعلام في توعية الأهالي وتثقيفهم فيما يتعلق بموضوع الدمج الأكاديمي في المدارس العامة إلى جانب إضافة مقررات تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة كمقررات تربوية في برنامج البكالوريوس بجامعة قطر، العمل إلى إيجاد آليات في الكشف عن الإعاقات والمواهب في المراحل المبكرة.
شكر لسمو الشيخة موزه
هذا وفي ختام أعمال المشاورات الوطنية تقدم المشاركون ببالغ عبارات التقدير والامتنان لصاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لاهتمامها بالطفولة في قطر وتوجيهات سموها لإعداد إستراتيجية وطنية للطفولة.
كما عبر المشاركون عن خالص الشكر لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس لدعمها لمجهودات الإعداد للإستراتيجية الوطنية للطفولة وحرصها علي نجاح أعمال المشاورات وتقديراً لمجهودات سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الذي لم يأل جهداً في سبيل توجيه وإنجاح المبادرات نحو إعداد الخطة الوطنية للطفولة.
الجلسة الختامية
وكانت منال المحمود المنسق العام للمشاورات الوطنية، قد ألقت كلمة في الجلسة الختامية للمشاورات نيابة عن سعادة الأمين العام للمجلس قالت فيها: لا شك انه حرصاً منكم علي العمل لتوفير بيئة آمنة لتحقيق سلامة وصحة الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز مشاركاتهم وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وإيماناً منكم بالرسالة الوطنية لدولة قطر ببناء قطر ملائم لأطفال اليوم وأطفال المستقبل وقادة الغد وتوفير بيئة آمنة لهم تضمن حقوقهم.
إن أعمالكم خلال هذين اليومين وما شمله من حوار وتبادل الخبرات والمعرفة قد أثمر عنه الاتفاق علي الصياغة النهائية للتحديات والاستراتيجيات ووضع الأهداف المتعلقة بها مما يمكننا وبمشاركتكم من وضع الإطار العام لخطة العمل الوطنية للطفولة تمهيداً لإعداد خطة العمل التفصيلية وما تشمله من برامج ومشاريع تضمن تحقيق أهداف الإستراتيجية لخلق وطن يليق بالأطفال.
كما تشكل وثيقة الإستراتيجية مرجعية للجهود الواجب اتخاذها علي جميع الأصعدة وفي الجوانب المختلفة ومن قبل كافة الجهات والشركات المعنيين في الدولة.
وباعتبار الاستمرارية هي إحدى مقومات التخطيط الاستراتيجي الجيد فإننا نؤكد علي التزامنا بأن تكون هذه هي بداية للاستراتيجيات المستقبلية، ليس فقط للطفولة، وإنما لجميع فئات المجتمع التي يرعاها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
وفي الختام شكرت منال المحمود المستشار الدكتور محمد حسن درويش للدعم الكبير الذي قدمه في إعداد وصياغة التحديات والأهداف والإعداد والتقديم للدورة التدريبية التي كان لها الأثر الفعال في إثراء أعمال المشاورات الوطنية.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=149850&version=1&template_id=20&parent_id=19