مريم الأشقر
05-23-2006, 12:21 AM
كشف النقاب عن خطط مكتب الاتجار بالبشر.. مريم المالكي : اتجاه لوضع فئة الخدم ضمن قانون العمل
هديل صابر
كشفت السيدة مريم المالكي - منسق المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية - النقاب عن جملة من البرامج والخطط المستقبلية للمكتب، أبرزها إطلاق حملة في 25 الجاري تحت شعار: « اختلاف اللغة لا يفرقنا والإنسانية تجمعنا » وذلك بهدف توعية المجتمع بمشكلة الاتجار بالبشر. وقالت المالكي في حوار مع الشرق إن المكتب بصدد فتح 5 خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من قبل ضحايا العنف، موضحة إن الأشخاص الذين يردون على هذه الخطوط يتقنون خمس لغات.
وأوضحت إن المكتب اصدر كتيباً باللغتين الانجليزية والعربية يحتوي على أهداف المكتب ويعرف بمفهوم المتاجرة بالبشر، مشيرة إلى إن المكاتب بصدد ترجمة الكتيب إلى اللغات: الاندونيسية والفلبينية والشمالية والأوردو.
وأكدت المالكي إن المشروع القطري يدرس حاليا إدراج فئة الخدم ضمن قانون العمل لكي تضمن هذه الفئة حقوقها.
وأوضحت إن المكتب حريص على حقوق الكفيل والمكفول والقانون القطري يضمن الحقوق للجميع. وقالت إن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لديه لجنة لدراسة الشكاوى واستقبال الحالات الخاصة.
التفاصيل ...
يسعى لإدراج فئة الخدم تحت مظلته ...مريم المالكي: مكتب «الاتجار بالبشر» يدرس تعديل قانون العمل
حملة « الإنسانية تجمعنا» تنطلق 25 الجاري بالمجمعات التجارية والمطار
مشروع دراسة ظواهر استغلال الأطفال مع وزارة التربية ينفذ سبتمبر المقبل
«المكتب» بصدد ترجمة كُتّيبه للإندونيسية والفلبينية والسنهالية والأوردو.. لنشر مفهوم المتاجرة
خطوط ساخنة بلغات متعددة لتلقي البلاغات واستقبال الحالات
كشفت السيدة مريم المالكي- منسق المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية- النقاب عن جملة من البرامج والخطط المستقبلية للمكتب وذلك خلال الحوار الخاص الذي أجرته الشرق معها، للتعرف على آلية عمل المكتب، وعلى سبيل التعاطي مع حالات ضحايا العنف.
بداية أوضحت المالكي قائلة: إن إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر جاء استناداً لقرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (8) لسنة 2005، وإسهاما من دولة قطر في ترسيخ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت «إن دولة قطر سباقة في كافة المجالات.. لذا جاء هذا المكتب، مشيرة إلى أن المتاجرة بالبشر له مفهوم دولي على مستوى العالم وهو بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وينص البروتوكول على تحريم المتاجرة بالبشر في جميع أشكالها، ويعد اتجاراً إذا ما تم تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال بحالة ضعف، أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على شخص آخر، بغرض الاستغلال لأعمال كدعارة الغير أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، موضحة إن دولة قطر شكلت لجنة لدراسة إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، وأفرزت اللجنة توصيات كان من أهمها إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية لتكون الملاذ الآمن لضحايا المتاجرة بالبشر».
وزارة الداخلية
وأوضحت المالكي قائلة: «إن الدار كانت تتبع لوزارة الداخلية، إلا أنه وبتوجيهات سامية من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة آلت تبعية الدار إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
استقبال الحالات.. منظم
وحول آلية استقبال حالات الضحايا، قالت: «إن المكتب لا يستقبل الحالات بصورة عشوائية، بل هناك 5 جهات رسمية بالدولة مخولة بإيفاد الضحايا المعرضين لأي من أنواع العنف وهي: النيابة العامة، والمحاكم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكافة مؤسساته، وإدارة العمل، فمن قبل هذه الأجهزة الحكومية والهيئات الوطنية يتم استقبال الحالات لإجراء دراسة حالة لها واستقبالها لحين أن ترتب الضحية أوضاعها القانونية والإجرائية، وبعد أن يتم تخيير الضحية بين إقامتها بالدولة أو مغادرتها لمسقط رأسها في حالات الخدم، ولكن يتم هذا بعد أن تستوفي حقوقها المادية من مكفولها أو من ألحق بها الضرر».
وأضافت المالكي في هذا الصدد موضحة: «أن خدم المنازل هم من الفئات التي لا ينطبق عليهم قانون العمل رقم (14) لعام 2004، لذا في قضايا الخدم يتم التنسيق مع إدارة البحث والمتابعة لحل قضاياهم من مكفوليهم».
الطائلة القانونية
وأكدت المالكي أن المشرع القطري يدرس حاليا إدراج فئة الخدم تحت قانون العمل، لكي تضمن هذه الفئة حقوقها.. وأشارت السيدة المالكي، إلى أن المكتب يسعى حالياً بهذا الصدد إلى تنفيذ ورش عمل توعوية، لتوعية كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ووافدين بمفهوم المتاجرة بالبشر، والطائلة القانونية التي تقع على من يقوم بهذا النوع من المتاجرة، مؤكدة أهمية إطلاع الوافدين غير الناطقين بالعربية على ماهية المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف على أنشطته وجهوده ومساعيه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الخطة التي يسير عليها المكتب ثلاثية ستتضمن العديد من البراج ذات المضمون التوعوي.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة المالكي قائلة: «إن المكتب اصدر كتيبا باللغتين العربية والانجليزية يحتوي على أهداف المكتب ويعرف بمفهوم المتاجرة بالبشر مشيرة إلى أن المكتب بصدد ترجمة الكتيب لعدة لغات هي: الاندونيسية والفلبينية، والسنهالية، والأوردو.. وهذا بالتعاون مع وزارة الخارجية لنشر مفهوم الوعي بالمتاجرة بالبشر».
وكشفت لـ الشرق أن المكتب بصدد فتح خطوط ساخنة لتلقي الشكاوي من قبل ضحايا العنف، وسيتم تخصيص 5 خطوط لتلقي الشكاوي باللغات التي سبق ذكرها من قبل أشخاص متحدثين بهذه اللغات، بحيث تتم تقديم الخدمة للضحية دون حواجز أو صعوبة في التواصل.
حملة «الإنسانية تجمعنا»
وعرجت السيدة المالكي في حديثها على حملات التوعية مشيرة إلى أن في 25 الجاري ستنطلق حملة تحت شعار «اختلاف اللغة لا يفرقنا.. فالإنسانية تجمعنا» وستنطلق من المجمعات التجارية، كما سنصل في حملتنا إلى مطار الدوحة الدولي لتعريف الوافدين بالمكتب وبأهدافه وهي: توعية المجتمع بمشكلة الاتجار بالبشر للحصول على دعم الجمهور والتصدي لها، إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتقديم المساعدة الكافية للراغبين في العودة لبلدانهم بعد التأكد من تأهيلهم وتعافيهم، والتعاون مع الهيئات الحكومية وغيرها للتنسيق فيما بينها لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال وضع خطط وبرامج.
وأوضحت المالكي قائلة: « إن الحملة ستستمر شهرا ونصف الشهر، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح معرض بجامعة قطر يحمل عدة تصاميم شعار «للدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية » بهدف التعريف بالمكتب وبأهدافه، مشيرة إلى أنه تم نشر إعلان باللغتين العربية والانجليزية وعمم على المدارس العربية والمستقلة، ومدارس الجاليات كالبريطانية والفلبينية، والهندية والبنجلادشية والباكستانية، بهدف نشر مفهوم المتاجرة بالبشر، مؤكدة إن هناك استجابة كبيرة.. وكانت المساهمات عديدة.
8 منسقين
وفي سؤال حول ما إذا كان هناك منسقون للمكتب أوضحت قائلة «إن للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر 8 منسقين متعاونين من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للصحة، والمحاكم، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إدارة العمل والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مشيرة إلى أن مهمة هؤلاء المنسقين هو إبلاغنا بأي حالة ترد إلى جهاتهم تتعرض أو متعرضة للعنف أو المتاجرة بأشكاله ليقوم المكتب بتلقي الحالة ودراستها لتحديد الإجراء اللازم لها، حيث إن هناك بعض الضحايا يكونون بحاجة لمأوى مؤقت ويكون في صالحها الابتعاد عن مصدر الأذى الذي ألحق بها الضرر.. لحين أن تتعافى الضحية نفسياً واجتماعياً.. هذا فيما يتعلق بفئة الخدم ومن في حكمهم، أما إذا كانت المتعرضة للأذى أو العنف الزوجة من قبل زوجها فيتم اللجوء لمركز الاستشارات العائلية أو المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أو للنيابة العامة.. حسب نوع الضرر أو المتاجرة الذي تعرضت له الزوجة، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية النزاع بين الطرفين، كما نأخذ كامل التعهدات على الزوج بعدم إلحاق الضرر ثانية بزوجته.. ولا يتم إخراج النزيلة إلا بعد التأكد من ضمان حقها».
وأوضحت أن الدار لم تنشأ لتشتيت شمل الأسر بل أنشئت لتحقيق هدف بعينه، ونحن فعلاً نعمل من منطلق حرصنا على بقاء الأسرة متماسكة ومتكاتفة وقوية، إلا إن عملنا هو الإقامة المؤقتة.. مشيرة إلى بروتوكول منع وقمع مكافحة الاتجار بالبشر ينص في إحدى بنوده على الإقامة غير الدائمة وهي 6 أشهر كحدٍ أقصى حتى تستعيد الضحية عافيتها.. ويتم ترتيب وضعها القانوني وتوفير الحماية والأمان لها.
بروتوكول تعاون
وأوضحت المالكي قائلة إنه بيننا وبين المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بروتوكول تعاون لاستقبال حالات النساء والأطفال المتعرضين للعنف الذين يتوجهون للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إلى أن تنتهي المؤسسة من مشروعها الخاصة بإنشاء دار للإيواء «أمان» للحالات التي تصل إليها.
وعلقت المالكي على إنشاء دار للإيواء قائلة: « إن دار الإيواء القطرية أنشئت لاستقطاب الفئات التي يتاجر بها بغرض السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي، متمنية أن يستمر التنسيق مع « مؤسسة حماية الطفل والمرأة» حتى بعد إنشاء دار إيواء خاصة بها، لان الهدف ليس التعددية أو الازدواجية بالعمل، ولكن الهدف هو أن يكمل كل منا الآخر وان يتم تنسيق الحالات الواردة لاسيما من النساء والأطفال».
ضحايا الرجال.. من العمالة
وحول عما إذا كان هناك ضحايا من الرجال.. قالت: «إن معظم حالات الرجال من الضحايا هم من العمالة الذين يستخدمون بالسخرة ومثل هذه الحالات عادة ما يفصل بها قانون العمل القطري الذي كفل حقوقهم، نافية أن تكون هناك حالات من الرجال تتعرض للمتاجرة غير السخرة، فأغلب الحالات التي تتعرض للمتاجرة بمفهومها الأشمل هي من النساء».
مشروع وزارة التربية
أما في حالات الأطفال فلم ترد إلى المكتب أي من الحالات، إلا إن هناك نية جادة لرصد الحالات التي يتعرض لها الطفل للاستغلال بأنواعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيبدأ العمل في هذا المشروع خلال سبتمبر المقبل.
وعلقت على حالات تسول الأطفال بالمجتمع القطري قائلة: «إننا مازلنا نرصد الظواهر الطافية على السطح بمجتمعنا القطري، ومن بينها عمالة الأطفال.. إلا أنها فعلا لم تصل إلى أن تكون ظاهرة.. بل هناك حالات استثنائية دفعتها الظروف لممارسة مثل هذه الأعمال للكسب المادي، إلا إن دولة قطر لم تسجّل أي حالة للآن بها متاجرة أو استغلال للأطفال، مشيرة إلى أن المكتب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قام بطرح 3 ظواهر للحديث عنها في 20 مسجداً خلال خطبة الجمعة من بينها الحديث عن عمالة الأطفال واستغلالهم في الأعمال المسيئة والمشينة التي تضر بالطفل وبمستقبله».
لجنة لدراسة الحالات
وفيما يتعلق بالتحري عن مدى صحة الشكوى.. قالت السيدة المالكي: إننا حريصون على حقوق الكفيل والمكفول، والقانون القطري ضمن هذه الحقوق، ونحن دورنا التصدي للحالات الخارجة عن القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية خاصة إدارة البحث والمتابعة ليتم التأكد من مدى مصداقية الشكوى وصحة الواقعة، كما إن منسقنا بالنيابة العامة أيضاً يساندنا لتحري صحة الشكوى، فضلاً عن أن « الدار» أو مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لديه لجنة مشكلة لدراسة الحالات واستقبالها تتألف من المنسق الوطني ورئيس قسم البحوث والدراسات الاجتماعية، والاختصاصي النفسي، والاختصاصي القانوني الذي يقوم بعمل تقرير عن الجالة، بهدف دراسة الحالة والتحري عن صحتها، وبهدف تقديم المساعدة التي يحتاج إليها الضحية.
تفعيل القوانين
وأضافت السيدة المالكي: إن هناك نية للاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية التي لديها دور للإيواء ومنظمات خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، كما ستتم الاستفادة من خبرات دول عربية لها وجودها في هذا المضمار وان لم تكن تحمل المسمى ذاته.. مثل جمهورية مصر العربية التي لها تجربتها في التصدي لعمالة الأطفال، فسنسعى للاستفادة من هذه التجارب بما يتفق مع الدين الإسلامي ومع دستورنا القطري وقوانينا التي تجارى التطورات الحاصلة وتواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ونحن نسعى لتفعيل بعض القوانين الخاصة ببعض الفئات وخاصة العمالة.
لا شروط
وحول ما إذا كانت هناك شروط لاستقبال الحالات قالت المالكي: لا توجد شروط لاستقبال الحالات التي تحتاج لمساعدة أو إيواء ، ولكن تُستقبل كافة الحالات إن ثبت تضررها فعلاً، دون تمييز بين عرق أو جنس أو لون أو دين، مشيرة إلى إن الدستور القطري كفل الحريات والحقوق والواجبات، والمساواة بين الناس دون النظر لدينهم أو لونهم أو عرقهم.
نبذ الفرقة
واختتمت السيدة المالكي حوارها الخاص مع «الشرق» داعية الجميع لنبذ الفرقة والحض على التسامح والتعاون لكي نصل جميعاً لبر الأمان، وللمحافظة على الحقوق وتأدية الواجبات لعلية هذا الوطن ورفعته.
الخدمات
وتجدر الإشارة إلى إن الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية توفر السكن المناسب لضحايا الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ، وقد تم إعداد الدار وفقاً لهذا التصنيف، وتوعية الضحايا بحقوقهم وتقديم الخدمات الاستشارية لهم، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمعيشية للضحايا، وتقديم الأنشطة الاجتماعية والرياضية لضحايا الاتجار.
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=189129&version=1&template_id=92&parent_id=4
هديل صابر
كشفت السيدة مريم المالكي - منسق المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية - النقاب عن جملة من البرامج والخطط المستقبلية للمكتب، أبرزها إطلاق حملة في 25 الجاري تحت شعار: « اختلاف اللغة لا يفرقنا والإنسانية تجمعنا » وذلك بهدف توعية المجتمع بمشكلة الاتجار بالبشر. وقالت المالكي في حوار مع الشرق إن المكتب بصدد فتح 5 خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من قبل ضحايا العنف، موضحة إن الأشخاص الذين يردون على هذه الخطوط يتقنون خمس لغات.
وأوضحت إن المكتب اصدر كتيباً باللغتين الانجليزية والعربية يحتوي على أهداف المكتب ويعرف بمفهوم المتاجرة بالبشر، مشيرة إلى إن المكاتب بصدد ترجمة الكتيب إلى اللغات: الاندونيسية والفلبينية والشمالية والأوردو.
وأكدت المالكي إن المشروع القطري يدرس حاليا إدراج فئة الخدم ضمن قانون العمل لكي تضمن هذه الفئة حقوقها.
وأوضحت إن المكتب حريص على حقوق الكفيل والمكفول والقانون القطري يضمن الحقوق للجميع. وقالت إن مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لديه لجنة لدراسة الشكاوى واستقبال الحالات الخاصة.
التفاصيل ...
يسعى لإدراج فئة الخدم تحت مظلته ...مريم المالكي: مكتب «الاتجار بالبشر» يدرس تعديل قانون العمل
حملة « الإنسانية تجمعنا» تنطلق 25 الجاري بالمجمعات التجارية والمطار
مشروع دراسة ظواهر استغلال الأطفال مع وزارة التربية ينفذ سبتمبر المقبل
«المكتب» بصدد ترجمة كُتّيبه للإندونيسية والفلبينية والسنهالية والأوردو.. لنشر مفهوم المتاجرة
خطوط ساخنة بلغات متعددة لتلقي البلاغات واستقبال الحالات
كشفت السيدة مريم المالكي- منسق المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئيس الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية- النقاب عن جملة من البرامج والخطط المستقبلية للمكتب وذلك خلال الحوار الخاص الذي أجرته الشرق معها، للتعرف على آلية عمل المكتب، وعلى سبيل التعاطي مع حالات ضحايا العنف.
بداية أوضحت المالكي قائلة: إن إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر جاء استناداً لقرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (8) لسنة 2005، وإسهاما من دولة قطر في ترسيخ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت «إن دولة قطر سباقة في كافة المجالات.. لذا جاء هذا المكتب، مشيرة إلى أن المتاجرة بالبشر له مفهوم دولي على مستوى العالم وهو بروتوكول منع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر، وينص البروتوكول على تحريم المتاجرة بالبشر في جميع أشكالها، ويعد اتجاراً إذا ما تم تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال بحالة ضعف، أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على شخص آخر، بغرض الاستغلال لأعمال كدعارة الغير أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، موضحة إن دولة قطر شكلت لجنة لدراسة إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، وأفرزت اللجنة توصيات كان من أهمها إنشاء الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية لتكون الملاذ الآمن لضحايا المتاجرة بالبشر».
وزارة الداخلية
وأوضحت المالكي قائلة: «إن الدار كانت تتبع لوزارة الداخلية، إلا أنه وبتوجيهات سامية من صاحبة السمو الشيخة موزه بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة آلت تبعية الدار إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة».
استقبال الحالات.. منظم
وحول آلية استقبال حالات الضحايا، قالت: «إن المكتب لا يستقبل الحالات بصورة عشوائية، بل هناك 5 جهات رسمية بالدولة مخولة بإيفاد الضحايا المعرضين لأي من أنواع العنف وهي: النيابة العامة، والمحاكم، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وكافة مؤسساته، وإدارة العمل، فمن قبل هذه الأجهزة الحكومية والهيئات الوطنية يتم استقبال الحالات لإجراء دراسة حالة لها واستقبالها لحين أن ترتب الضحية أوضاعها القانونية والإجرائية، وبعد أن يتم تخيير الضحية بين إقامتها بالدولة أو مغادرتها لمسقط رأسها في حالات الخدم، ولكن يتم هذا بعد أن تستوفي حقوقها المادية من مكفولها أو من ألحق بها الضرر».
وأضافت المالكي في هذا الصدد موضحة: «أن خدم المنازل هم من الفئات التي لا ينطبق عليهم قانون العمل رقم (14) لعام 2004، لذا في قضايا الخدم يتم التنسيق مع إدارة البحث والمتابعة لحل قضاياهم من مكفوليهم».
الطائلة القانونية
وأكدت المالكي أن المشرع القطري يدرس حاليا إدراج فئة الخدم تحت قانون العمل، لكي تضمن هذه الفئة حقوقها.. وأشارت السيدة المالكي، إلى أن المكتب يسعى حالياً بهذا الصدد إلى تنفيذ ورش عمل توعوية، لتوعية كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين ووافدين بمفهوم المتاجرة بالبشر، والطائلة القانونية التي تقع على من يقوم بهذا النوع من المتاجرة، مؤكدة أهمية إطلاع الوافدين غير الناطقين بالعربية على ماهية المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف على أنشطته وجهوده ومساعيه في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن الخطة التي يسير عليها المكتب ثلاثية ستتضمن العديد من البراج ذات المضمون التوعوي.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة المالكي قائلة: «إن المكتب اصدر كتيبا باللغتين العربية والانجليزية يحتوي على أهداف المكتب ويعرف بمفهوم المتاجرة بالبشر مشيرة إلى أن المكتب بصدد ترجمة الكتيب لعدة لغات هي: الاندونيسية والفلبينية، والسنهالية، والأوردو.. وهذا بالتعاون مع وزارة الخارجية لنشر مفهوم الوعي بالمتاجرة بالبشر».
وكشفت لـ الشرق أن المكتب بصدد فتح خطوط ساخنة لتلقي الشكاوي من قبل ضحايا العنف، وسيتم تخصيص 5 خطوط لتلقي الشكاوي باللغات التي سبق ذكرها من قبل أشخاص متحدثين بهذه اللغات، بحيث تتم تقديم الخدمة للضحية دون حواجز أو صعوبة في التواصل.
حملة «الإنسانية تجمعنا»
وعرجت السيدة المالكي في حديثها على حملات التوعية مشيرة إلى أن في 25 الجاري ستنطلق حملة تحت شعار «اختلاف اللغة لا يفرقنا.. فالإنسانية تجمعنا» وستنطلق من المجمعات التجارية، كما سنصل في حملتنا إلى مطار الدوحة الدولي لتعريف الوافدين بالمكتب وبأهدافه وهي: توعية المجتمع بمشكلة الاتجار بالبشر للحصول على دعم الجمهور والتصدي لها، إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة والحماية لهم، وتقديم المساعدة الكافية للراغبين في العودة لبلدانهم بعد التأكد من تأهيلهم وتعافيهم، والتعاون مع الهيئات الحكومية وغيرها للتنسيق فيما بينها لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من خلال وضع خطط وبرامج.
وأوضحت المالكي قائلة: « إن الحملة ستستمر شهرا ونصف الشهر، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح معرض بجامعة قطر يحمل عدة تصاميم شعار «للدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية » بهدف التعريف بالمكتب وبأهدافه، مشيرة إلى أنه تم نشر إعلان باللغتين العربية والانجليزية وعمم على المدارس العربية والمستقلة، ومدارس الجاليات كالبريطانية والفلبينية، والهندية والبنجلادشية والباكستانية، بهدف نشر مفهوم المتاجرة بالبشر، مؤكدة إن هناك استجابة كبيرة.. وكانت المساهمات عديدة.
8 منسقين
وفي سؤال حول ما إذا كان هناك منسقون للمكتب أوضحت قائلة «إن للمكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر 8 منسقين متعاونين من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للصحة، والمحاكم، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إدارة العمل والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مشيرة إلى أن مهمة هؤلاء المنسقين هو إبلاغنا بأي حالة ترد إلى جهاتهم تتعرض أو متعرضة للعنف أو المتاجرة بأشكاله ليقوم المكتب بتلقي الحالة ودراستها لتحديد الإجراء اللازم لها، حيث إن هناك بعض الضحايا يكونون بحاجة لمأوى مؤقت ويكون في صالحها الابتعاد عن مصدر الأذى الذي ألحق بها الضرر.. لحين أن تتعافى الضحية نفسياً واجتماعياً.. هذا فيما يتعلق بفئة الخدم ومن في حكمهم، أما إذا كانت المتعرضة للأذى أو العنف الزوجة من قبل زوجها فيتم اللجوء لمركز الاستشارات العائلية أو المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أو للنيابة العامة.. حسب نوع الضرر أو المتاجرة الذي تعرضت له الزوجة، ونبذل قصارى جهدنا لتسوية النزاع بين الطرفين، كما نأخذ كامل التعهدات على الزوج بعدم إلحاق الضرر ثانية بزوجته.. ولا يتم إخراج النزيلة إلا بعد التأكد من ضمان حقها».
وأوضحت أن الدار لم تنشأ لتشتيت شمل الأسر بل أنشئت لتحقيق هدف بعينه، ونحن فعلاً نعمل من منطلق حرصنا على بقاء الأسرة متماسكة ومتكاتفة وقوية، إلا إن عملنا هو الإقامة المؤقتة.. مشيرة إلى بروتوكول منع وقمع مكافحة الاتجار بالبشر ينص في إحدى بنوده على الإقامة غير الدائمة وهي 6 أشهر كحدٍ أقصى حتى تستعيد الضحية عافيتها.. ويتم ترتيب وضعها القانوني وتوفير الحماية والأمان لها.
بروتوكول تعاون
وأوضحت المالكي قائلة إنه بيننا وبين المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بروتوكول تعاون لاستقبال حالات النساء والأطفال المتعرضين للعنف الذين يتوجهون للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إلى أن تنتهي المؤسسة من مشروعها الخاصة بإنشاء دار للإيواء «أمان» للحالات التي تصل إليها.
وعلقت المالكي على إنشاء دار للإيواء قائلة: « إن دار الإيواء القطرية أنشئت لاستقطاب الفئات التي يتاجر بها بغرض السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي، متمنية أن يستمر التنسيق مع « مؤسسة حماية الطفل والمرأة» حتى بعد إنشاء دار إيواء خاصة بها، لان الهدف ليس التعددية أو الازدواجية بالعمل، ولكن الهدف هو أن يكمل كل منا الآخر وان يتم تنسيق الحالات الواردة لاسيما من النساء والأطفال».
ضحايا الرجال.. من العمالة
وحول عما إذا كان هناك ضحايا من الرجال.. قالت: «إن معظم حالات الرجال من الضحايا هم من العمالة الذين يستخدمون بالسخرة ومثل هذه الحالات عادة ما يفصل بها قانون العمل القطري الذي كفل حقوقهم، نافية أن تكون هناك حالات من الرجال تتعرض للمتاجرة غير السخرة، فأغلب الحالات التي تتعرض للمتاجرة بمفهومها الأشمل هي من النساء».
مشروع وزارة التربية
أما في حالات الأطفال فلم ترد إلى المكتب أي من الحالات، إلا إن هناك نية جادة لرصد الحالات التي يتعرض لها الطفل للاستغلال بأنواعه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيبدأ العمل في هذا المشروع خلال سبتمبر المقبل.
وعلقت على حالات تسول الأطفال بالمجتمع القطري قائلة: «إننا مازلنا نرصد الظواهر الطافية على السطح بمجتمعنا القطري، ومن بينها عمالة الأطفال.. إلا أنها فعلا لم تصل إلى أن تكون ظاهرة.. بل هناك حالات استثنائية دفعتها الظروف لممارسة مثل هذه الأعمال للكسب المادي، إلا إن دولة قطر لم تسجّل أي حالة للآن بها متاجرة أو استغلال للأطفال، مشيرة إلى أن المكتب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قام بطرح 3 ظواهر للحديث عنها في 20 مسجداً خلال خطبة الجمعة من بينها الحديث عن عمالة الأطفال واستغلالهم في الأعمال المسيئة والمشينة التي تضر بالطفل وبمستقبله».
لجنة لدراسة الحالات
وفيما يتعلق بالتحري عن مدى صحة الشكوى.. قالت السيدة المالكي: إننا حريصون على حقوق الكفيل والمكفول، والقانون القطري ضمن هذه الحقوق، ونحن دورنا التصدي للحالات الخارجة عن القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية خاصة إدارة البحث والمتابعة ليتم التأكد من مدى مصداقية الشكوى وصحة الواقعة، كما إن منسقنا بالنيابة العامة أيضاً يساندنا لتحري صحة الشكوى، فضلاً عن أن « الدار» أو مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لديه لجنة مشكلة لدراسة الحالات واستقبالها تتألف من المنسق الوطني ورئيس قسم البحوث والدراسات الاجتماعية، والاختصاصي النفسي، والاختصاصي القانوني الذي يقوم بعمل تقرير عن الجالة، بهدف دراسة الحالة والتحري عن صحتها، وبهدف تقديم المساعدة التي يحتاج إليها الضحية.
تفعيل القوانين
وأضافت السيدة المالكي: إن هناك نية للاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية التي لديها دور للإيواء ومنظمات خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر، كما ستتم الاستفادة من خبرات دول عربية لها وجودها في هذا المضمار وان لم تكن تحمل المسمى ذاته.. مثل جمهورية مصر العربية التي لها تجربتها في التصدي لعمالة الأطفال، فسنسعى للاستفادة من هذه التجارب بما يتفق مع الدين الإسلامي ومع دستورنا القطري وقوانينا التي تجارى التطورات الحاصلة وتواكب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ونحن نسعى لتفعيل بعض القوانين الخاصة ببعض الفئات وخاصة العمالة.
لا شروط
وحول ما إذا كانت هناك شروط لاستقبال الحالات قالت المالكي: لا توجد شروط لاستقبال الحالات التي تحتاج لمساعدة أو إيواء ، ولكن تُستقبل كافة الحالات إن ثبت تضررها فعلاً، دون تمييز بين عرق أو جنس أو لون أو دين، مشيرة إلى إن الدستور القطري كفل الحريات والحقوق والواجبات، والمساواة بين الناس دون النظر لدينهم أو لونهم أو عرقهم.
نبذ الفرقة
واختتمت السيدة المالكي حوارها الخاص مع «الشرق» داعية الجميع لنبذ الفرقة والحض على التسامح والتعاون لكي نصل جميعاً لبر الأمان، وللمحافظة على الحقوق وتأدية الواجبات لعلية هذا الوطن ورفعته.
الخدمات
وتجدر الإشارة إلى إن الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية توفر السكن المناسب لضحايا الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال ، وقد تم إعداد الدار وفقاً لهذا التصنيف، وتوعية الضحايا بحقوقهم وتقديم الخدمات الاستشارية لهم، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمعيشية للضحايا، وتقديم الأنشطة الاجتماعية والرياضية لضحايا الاتجار.
http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=189129&version=1&template_id=92&parent_id=4