مريم الأشقر
05-14-2006, 11:07 PM
مركز متكامل لخدمة ضحايا العنف ضد الطفل والمرأة
كتب - أشرف ممتاز
عقدت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة آلية المشروع الوطني لحماية الطفل والمرأة من العنف برئاسة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والدكتورة نورة خليفة السبيعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وبحضور العميد مبارك فرج ضاوي مدير إدارة أمن العاصمة والرائد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان والسيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
في البداية أوضح السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن الهدف من الاجتماع هو الارتقاء بمنهج تأسيسي واضح في التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال وتحديد الإجراءات والآليات لتشكيل فريق وطني يساعد علي حل العديد من مشاكل العنف ضد النساء والأطفال والتأكيد علي سرعة تنفيذ الحلول من خلال التوصل إلى اتفاقية تدعم هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى انه منذ إنشاء المؤسسة اتضح وجود حالات متعددة للعنف ضد الأطفال والنساء هو ما تثبته تقارير المؤسسة التي تؤكد وجود العنف في المجتمعات الخليجية بصفة عامة وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بشفافية ووضوح لمنع التأثيرات المستقبلية للعنف والحد من تحوله إلى ظاهرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نورة خليفة السبيعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إن الاجتماع يسعي إلى تحديد الإجراءات الواضحة والحصول علي الضوء الأخضر لوضع اتفاق تعاون مع المؤسسة لاعتماد آلية عمل مشترك للتعامل مع ضحايا حالات العنف من النساء والأطفال وكذلك الموافقة علي المساهمة في إنشاء مركز متكامل لخدمة الضحايا كمركز إقامة مؤقت للضحايا باسم دار أمان وهو ما سيساعد علي الحفاظ علي قيم المؤسسة التي تكفل السرية والمصداقية والتميز والتعاون والشراكة والتطوير لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين من الأطفال والنساء في مجال الحماية من التجاوزات القانونية والاجتماعية وذلك بتقديم استشارات متخصصة للمستفيدين ونشر ثقافة الحماية في المجتمع القطري لمعالجة الانتهاكات بمختلف أنواعها في حق الطفل والمرأة وللتنسيق مع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة العاملة في نفس المجال داخلياً وخارجيا.
ثم قدمت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة شرحا لأهداف المؤسسة حيث قالت إن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تسعي إلى حماية الطفل والمرأة من الممارسات المنحرفة في البيت والمجتمع والعمل علي معالجة المشاكل الناجمة عنها وتأمين الغطاء القانوني لمنع وإيقاف التصرفات الشاذة والمنحرفة تجاه المرأة والطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق المرأة الإنسانية والدستورية والقانونية وضمان عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات الحياتية والاقتصادية والسياسية وخلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات الطفل والمرأة وحقوقهما ورعايتهما.
وعن خدمات المؤسسة قالت العبيدلي تقدم المؤسسة استشارات اجتماعية وقانونية للفئات المستهدفة والعمل علي استقبال الشكاوي الخاصة بالممارسات المنحرفة والشاذة تجاه الطفل والمرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهات المختصة والتعريف والإعلام بمجالات الحماية المختلفة.
واستعرض الدكتور حسين السرحان خبير التدريب والتطوير بالمؤسسة مشروع آلية التعاون لحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال فتحدث عن سبل الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالنسبة للحماية في المجال الاجتماعي من الإهمال والعنف والزواج القسري والحماية في المجال القانوني تتعلق بالجنسية والطلاق والحضانة والنفقة وموافقة الزواج ونقل الكفالة والإقامة وفي حين تتعلق الحماية في المجال الصحي بالأضرار النفسية والانتهاك الجنسي والممارسات الصحية الضارة والأخطاء الطبية والمجال التعليمي بالنسبة للحرمان من التعليم والتأخر الدراسي والاضطهاد والتسرب والعقاب إما للمجال الاقتصادي تتضمن تدني المستوي المعيشي والتمييز في العمل والفصل التعسفي والنقل التعسفي والمسكن إما للحماية السياسية فتهدف لحماية حرية التعبير وحرية الرأي وسجن الأطفال والنساء .
وأشار إلى الخطط الإستراتيجية للمؤسسة فقال تنصب الخطط إلى دراسة واقع حماية المرأة والطفل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، التشريعية، السياسية، الإعلامية، والعمل علي تغييره وتطويره كذلك توعية المجتمع وتعديل الاتجاهات والقيم السائدة حول مفهوم الحماية لتكوين مشاركة مجتمعية تتبني قضايا حماية الطفل والمرأة وتحسين وتطوير سبل وإجراءات الحماية المتعلقة بالطفل والمرأة في مجالات الحياة المختلفة لضمان تطبيقها والاستفادة منها والتعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالحماية في الداخل والخارج وإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا حماية الطفل والمرأة.
وأشار إلى إن مبررات توحيد الآلية تتعلق بالزيادة الملحوظة في حالات العنف وخصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف القضايا وعزوف الضحايا في معظم الأحيان عن الإبلاغ والتباين في الإجراءات المتبعة بين المؤسسات وفداحة الآثار النفسية والاجتماعية علي الضحايا مع حاجة الضحايا للمساندة والحماية.
وعن الإجراءات المقترحة قال الدكتور حسين السرحان إنها تتضمن تلقي البلاغات والشكاوي ومقابلة الضحايا وإجراء الفحوص الطبية والتنسيق مع الجهات المختصة وإجراء دراسات الحالة الاجتماعية ومتابعة الحالات بعد صدور الأحكام القضائية وإرشاد وتوجيه الأشخاص في مجال الوقاية والتوعية.
وأكد علي إن المؤسسات الرئيسية المتعاملة مع ضحايا العنف هو المجلس الأعلى للأسرة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في حين تعتبر وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الخدمة المدنية والجمعيات الخيرية من المؤسسات المساندة.
وانتهي الاجتماع إلي إعلان تشكيل لجان فنية تتبع المؤسسة لوضع تصور عام حول المتطلبات الخاصة بكل جهة معنية والدعوة إلى عقد اجتماع تنسيقي ثاني لطرح التصورات اتخاذ السبل الكفيلة بتطبيقها.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=142159&version=1&template_id=20&parent_id=19
كتب - أشرف ممتاز
عقدت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة آلية المشروع الوطني لحماية الطفل والمرأة من العنف برئاسة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والدكتورة نورة خليفة السبيعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وبحضور العميد مبارك فرج ضاوي مدير إدارة أمن العاصمة والرائد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان والسيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
في البداية أوضح السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إن الهدف من الاجتماع هو الارتقاء بمنهج تأسيسي واضح في التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال وتحديد الإجراءات والآليات لتشكيل فريق وطني يساعد علي حل العديد من مشاكل العنف ضد النساء والأطفال والتأكيد علي سرعة تنفيذ الحلول من خلال التوصل إلى اتفاقية تدعم هذا الصدد مع جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى انه منذ إنشاء المؤسسة اتضح وجود حالات متعددة للعنف ضد الأطفال والنساء هو ما تثبته تقارير المؤسسة التي تؤكد وجود العنف في المجتمعات الخليجية بصفة عامة وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بشفافية ووضوح لمنع التأثيرات المستقبلية للعنف والحد من تحوله إلى ظاهرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة نورة خليفة السبيعي رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة إن الاجتماع يسعي إلى تحديد الإجراءات الواضحة والحصول علي الضوء الأخضر لوضع اتفاق تعاون مع المؤسسة لاعتماد آلية عمل مشترك للتعامل مع ضحايا حالات العنف من النساء والأطفال وكذلك الموافقة علي المساهمة في إنشاء مركز متكامل لخدمة الضحايا كمركز إقامة مؤقت للضحايا باسم دار أمان وهو ما سيساعد علي الحفاظ علي قيم المؤسسة التي تكفل السرية والمصداقية والتميز والتعاون والشراكة والتطوير لتقديم خدمة متميزة للمستفيدين من الأطفال والنساء في مجال الحماية من التجاوزات القانونية والاجتماعية وذلك بتقديم استشارات متخصصة للمستفيدين ونشر ثقافة الحماية في المجتمع القطري لمعالجة الانتهاكات بمختلف أنواعها في حق الطفل والمرأة وللتنسيق مع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة العاملة في نفس المجال داخلياً وخارجيا.
ثم قدمت السيدة فريدة العبيدلي مدير عام المؤسسة شرحا لأهداف المؤسسة حيث قالت إن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تسعي إلى حماية الطفل والمرأة من الممارسات المنحرفة في البيت والمجتمع والعمل علي معالجة المشاكل الناجمة عنها وتأمين الغطاء القانوني لمنع وإيقاف التصرفات الشاذة والمنحرفة تجاه المرأة والطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق المرأة الإنسانية والدستورية والقانونية وضمان عدم التمييز ضد المرأة في الحقوق والمسؤوليات الحياتية والاقتصادية والسياسية وخلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات الطفل والمرأة وحقوقهما ورعايتهما.
وعن خدمات المؤسسة قالت العبيدلي تقدم المؤسسة استشارات اجتماعية وقانونية للفئات المستهدفة والعمل علي استقبال الشكاوي الخاصة بالممارسات المنحرفة والشاذة تجاه الطفل والمرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجهات المختصة والتعريف والإعلام بمجالات الحماية المختلفة.
واستعرض الدكتور حسين السرحان خبير التدريب والتطوير بالمؤسسة مشروع آلية التعاون لحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال فتحدث عن سبل الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بالنسبة للحماية في المجال الاجتماعي من الإهمال والعنف والزواج القسري والحماية في المجال القانوني تتعلق بالجنسية والطلاق والحضانة والنفقة وموافقة الزواج ونقل الكفالة والإقامة وفي حين تتعلق الحماية في المجال الصحي بالأضرار النفسية والانتهاك الجنسي والممارسات الصحية الضارة والأخطاء الطبية والمجال التعليمي بالنسبة للحرمان من التعليم والتأخر الدراسي والاضطهاد والتسرب والعقاب إما للمجال الاقتصادي تتضمن تدني المستوي المعيشي والتمييز في العمل والفصل التعسفي والنقل التعسفي والمسكن إما للحماية السياسية فتهدف لحماية حرية التعبير وحرية الرأي وسجن الأطفال والنساء .
وأشار إلى الخطط الإستراتيجية للمؤسسة فقال تنصب الخطط إلى دراسة واقع حماية المرأة والطفل في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، التشريعية، السياسية، الإعلامية، والعمل علي تغييره وتطويره كذلك توعية المجتمع وتعديل الاتجاهات والقيم السائدة حول مفهوم الحماية لتكوين مشاركة مجتمعية تتبني قضايا حماية الطفل والمرأة وتحسين وتطوير سبل وإجراءات الحماية المتعلقة بالطفل والمرأة في مجالات الحياة المختلفة لضمان تطبيقها والاستفادة منها والتعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالحماية في الداخل والخارج وإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا حماية الطفل والمرأة.
وأشار إلى إن مبررات توحيد الآلية تتعلق بالزيادة الملحوظة في حالات العنف وخصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف القضايا وعزوف الضحايا في معظم الأحيان عن الإبلاغ والتباين في الإجراءات المتبعة بين المؤسسات وفداحة الآثار النفسية والاجتماعية علي الضحايا مع حاجة الضحايا للمساندة والحماية.
وعن الإجراءات المقترحة قال الدكتور حسين السرحان إنها تتضمن تلقي البلاغات والشكاوي ومقابلة الضحايا وإجراء الفحوص الطبية والتنسيق مع الجهات المختصة وإجراء دراسات الحالة الاجتماعية ومتابعة الحالات بعد صدور الأحكام القضائية وإرشاد وتوجيه الأشخاص في مجال الوقاية والتوعية.
وأكد علي إن المؤسسات الرئيسية المتعاملة مع ضحايا العنف هو المجلس الأعلى للأسرة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في حين تعتبر وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الخدمة المدنية والجمعيات الخيرية من المؤسسات المساندة.
وانتهي الاجتماع إلي إعلان تشكيل لجان فنية تتبع المؤسسة لوضع تصور عام حول المتطلبات الخاصة بكل جهة معنية والدعوة إلى عقد اجتماع تنسيقي ثاني لطرح التصورات اتخاذ السبل الكفيلة بتطبيقها.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=142159&version=1&template_id=20&parent_id=19