مريم الأشقر
12-29-2005, 02:23 PM
حماية المرأة والطفل توصي بإنشاء محاكم خاصة بالأسرة
كتبت - أندلس إبراهيم
http://www.raya.com/mritems/images/2005/12/28/2_111693_1_206.gif
كشفت السيدة فريدة العبيدلي المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عن نية المؤسسة التعاون مع ادارة حماية الأسرة بالأردن بهدف الاستفادة من تجربتها في مجال الحماية وخاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المنفذة من قبلهم وآليات العمل.
جاء هذا في حديثها لـ الراية حول مشاركة المؤسسة بالمؤتمر الاقليمي العربي لحماية الأسرة من العنف والذي عقد في عمان في الفترة بين (13-15) ديسمبر الحالي.
حيث أكدت في البداية علي أهمية انعقاد هذا المؤتمر وهو الأول من نوعه علي مستوي الدول العربية وصفته بأنه الخطوة الأولي علي الطريق الصحيح لايجاد آليات لحماية الأسرة من العنف.. وقالت انه توجه ريادي معمم يناقش قضية حساسة علي مستوي الوطن العربي، كما قالت ان هذه المؤتمرات هي وسيلة لتبادل الخبرات وعرض التجارب وأبدت اعجابها بالاستراتيجية الوطنية التي تتبناها إدارة حماية الأسرة بالأردن والآليات المستخدمة لا سيما في استجواب الأطفال المعتدي عليهم جنسياً، فقد عرضت إحدي ورش العمل استخدام الفيديو في تسجيل مقابلات الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وذلك بهدف حماية الطفل من تكرار الاستجواب من أكثر من جهة وبالتالي المحافظة علي حالة نفسية مستقرة وعدم ارغامه علي تكرار الحادثة وتذكرها.
كما أثنت علي المهارات المتبعة في مقابلة ضحايا الاعتداء.
وقالت: ان المؤتمر تعرض لحالات الاعتداء والعنف كافة سواء العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وقد ركز بشكل أساسي علي العنف ضد الأطفال.
وقالت انه تمت مناقشة آليات حماية الأسرة من العنف والاجراءات القانونية المتبعة في الدول العربية.
وفي ردها علي سؤال: اذا ما كان هناك قوانين خاصة بالعنف الأسري في دولة قطر قالت: قانون العقوبات يحمي الأسرة من العنف بشكل عام ولكن ليس هناك تفصيل أو قانون محدد للعنف الأسري.
وعادت وأكدت علي أهمية هذا المؤتمر خاصة في عرض تجارب الدول وبالتالي الاستفادة من تجارب وآليات مطبقة، وهذا ما نأمله من خلال توجهنا للاستفادة من تجربة الأردن.
وذكرت مضمون الاطار الوطني لحماية الأسرة في الأردن والذي تسعي المؤسسة للاستفادة منه حيث يحدد هذا الاطار وفق ست مراحل لمواجهة العنف الأسري، ابتداء بعملية الإبلاغ الأولية أو الكشف عن الحادثة المزعومة للعنف الأسري ومرحلة التحقيق وصولاً الي الاحالة الي النظام القضائي اذا دعت الحاجة والعمل الذي يلي ذلك لإعادة بناء الأسرة وتقويتها في المستقبل.
كما تعمل الوثيقة علي وصف آلية عمل الخدمات المتكاملة من خلال تطبيقها من قبل المؤسسات المتعددة و توضيح كيفية مراقبة جميع هذه الأنشطة وتقييمها واستخدامها كتجربة لاجراء اللازم بفاعلية أكبر مستقبلاً.
وحول مشاركة دولة قطر في المؤتمر قالت: شاركنا في اليوم الأول والثالث وقدمنا تجربة دولة قطر حيث أبدوا اعجابهم بما حققناه في فترة وجيزة.
وقد تم عرض تجربة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وأهدافها ومجالات الحماية كما تم عرض ايجابيات تجربة المؤسسة وهي :
إدراك المؤسسات العامة والخاصة في الدولة لأهمية حماية الطفل والمرأة، والتي اتضحت من حجم الدعم المعنوي والمالي.
التنسيق الايجابي مع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها المتمثل في ترشيح عدد 40 ضابط اتصال من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة والمتعاونة في الدولة.
تطوع عدد من المحامين، وأساتذة الجامعة، والأطباء، وطلاب المدارس.
تفعيل التعاون بين المؤسسة ومدارس الدولة في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية).
فتح ثلاثة خطوط ساخنة في إدارة الاستشارات لاستقبال شكاوي المواطنين والمقيمين.
إرساء دعائم العمل التطوعي من خلال مشروع المتطوعين الذي من نتائجه تطوع عدد 16 محاميا قطرياً للترافع عن قضايا الحالات التي تحول اليهم من المؤسسة.
تعزيز ثقافة الحماية وتوعية المجتمع من خلال مشروع ثقافة الحماية المتمثل في ابتكار شخصيتي آمنة وسعد لنشر حقوق الطفل في المدارس، عقد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات.
ازدياد نسبة طالبي الاستشارات الفنية والاجتماعية والقانونية التي يتم استقبالها علي الخطوط الساخنة أو من خلال الزيارات المباشرة.
أما معوقات التجربة فهي :
قلة الاحصائيات الدقيقة الخاصة بقضايا الطفل والمرأة.
حداثة ثقافة الحماية علي المجتمع القطري وبناء اتجاهات ايجابية حول هذا المفهوم يحتاج الي وقت.
عدم امتلاك المؤسسة لسلطة الضبطية القضائية.
وقد قدم وفد قطر توصيات هي :
ضرورة وضع تشريعات خاصة تعالج العنف الأسري وفق عقوبات تناسب كل حالة.
التركيز علي قضايا العنف الأسري ومناقشة أسبابه والعوامل التي تؤدي الي ظهوره والحلول التي تؤدي الي الحد منه في وسائل الإعلام.
إشهار المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المتخصصة في مجال الأسرة ووضع آلية لحل المشكلات قبل إحالتها للقضاء.
تفعيل التعاون والتنسيق بين الدول العربية والعالمية حول الآليات التي توضع لحل المشكلات الأسرية وبالأخص العنف الأسري.
إنشاء محاكم خاصة بالأسرة يلحق بها عدد كاف من الأخصائيين المتخصصين في شؤون الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات عربية للعنف الأسري.
إخضاع المقبلين علي الزواج لدورات إلزامية لإكسابهم مهارات حل المشكلات الزوجية علي غرار تجربة ماليزيا.
وقد شارك في المؤتمر عدد من الدول العربية وخرج بتوصيات أهمها :
مراجعة وتطوير التشريعات لتحمي أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الأسري، واجراء بحوث ودراسات متعمقة ومتخصصة للتعرف علي حجم وأسباب وأشكال العنف الأسري، وتوظيف نتائج هذه الدراسات في وضع الاستراتيجيات والخطط والآليات التنفيذية للوقاية والتوعية والتدخل، وتطوير مؤشرات ومعايير للوقاية والتدخل للمهنيين العاملين في مجال العنف الأسري علي أن تكون محددة وقابلة للقياس وتوائم البيئة العربية الاسلامية، وتطوير برامج توعية مجتمعية مبنية علي الموروث الديني، والثقافي الإيجابي لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات للمساهمة بالحد من مشكلة العنف الأسري، والتأكيد علي ضرورة نهوض وسائل الإعلام المختلفة بدورها لخلق فكر مجتمعي مناهض للعنف الأسري علي ان يشمل ذلك تحديد الوسائل التنفيذية لذلك وعدم إغفال تدريب وتوعية العاملين في المؤسسات الإعلامية بأهمية دورهم في هذا المجال، والبناء علي النهج المؤسسي التشاركي بالاستفادة من التجربة الأردنية كنموذج عربي إسلامي، خاصة في مجال التدريب للحد من العنف الأسري، وتطوير آليات للتعاون بين الدول والاستفادة من التجارب المختلفة للدول الشقيقة والصديقة ومواءمتها لتنسجم وخصوصية كل مجتمع، وتطوير شبكة المهنيين العرب للوقاية من اساءة معاملة الأطفال من العنف لتكون شبكة معنية بحماية الأسرة ومعيناً للمهنيين العاملين في هذا المجال وتوسيعها لتشمل دولاً إسلامية، وعقد مؤتمرات علي غرار هذا المؤتمر بشكل دوري.
رفع هذه التوصيات الي مجالس الأسرة والوزارات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية والشبكات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الإقليمية ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=111705&version=1&template_id=20&parent_id=19
كتبت - أندلس إبراهيم
http://www.raya.com/mritems/images/2005/12/28/2_111693_1_206.gif
كشفت السيدة فريدة العبيدلي المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة عن نية المؤسسة التعاون مع ادارة حماية الأسرة بالأردن بهدف الاستفادة من تجربتها في مجال الحماية وخاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المنفذة من قبلهم وآليات العمل.
جاء هذا في حديثها لـ الراية حول مشاركة المؤسسة بالمؤتمر الاقليمي العربي لحماية الأسرة من العنف والذي عقد في عمان في الفترة بين (13-15) ديسمبر الحالي.
حيث أكدت في البداية علي أهمية انعقاد هذا المؤتمر وهو الأول من نوعه علي مستوي الدول العربية وصفته بأنه الخطوة الأولي علي الطريق الصحيح لايجاد آليات لحماية الأسرة من العنف.. وقالت انه توجه ريادي معمم يناقش قضية حساسة علي مستوي الوطن العربي، كما قالت ان هذه المؤتمرات هي وسيلة لتبادل الخبرات وعرض التجارب وأبدت اعجابها بالاستراتيجية الوطنية التي تتبناها إدارة حماية الأسرة بالأردن والآليات المستخدمة لا سيما في استجواب الأطفال المعتدي عليهم جنسياً، فقد عرضت إحدي ورش العمل استخدام الفيديو في تسجيل مقابلات الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وذلك بهدف حماية الطفل من تكرار الاستجواب من أكثر من جهة وبالتالي المحافظة علي حالة نفسية مستقرة وعدم ارغامه علي تكرار الحادثة وتذكرها.
كما أثنت علي المهارات المتبعة في مقابلة ضحايا الاعتداء.
وقالت: ان المؤتمر تعرض لحالات الاعتداء والعنف كافة سواء العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وقد ركز بشكل أساسي علي العنف ضد الأطفال.
وقالت انه تمت مناقشة آليات حماية الأسرة من العنف والاجراءات القانونية المتبعة في الدول العربية.
وفي ردها علي سؤال: اذا ما كان هناك قوانين خاصة بالعنف الأسري في دولة قطر قالت: قانون العقوبات يحمي الأسرة من العنف بشكل عام ولكن ليس هناك تفصيل أو قانون محدد للعنف الأسري.
وعادت وأكدت علي أهمية هذا المؤتمر خاصة في عرض تجارب الدول وبالتالي الاستفادة من تجارب وآليات مطبقة، وهذا ما نأمله من خلال توجهنا للاستفادة من تجربة الأردن.
وذكرت مضمون الاطار الوطني لحماية الأسرة في الأردن والذي تسعي المؤسسة للاستفادة منه حيث يحدد هذا الاطار وفق ست مراحل لمواجهة العنف الأسري، ابتداء بعملية الإبلاغ الأولية أو الكشف عن الحادثة المزعومة للعنف الأسري ومرحلة التحقيق وصولاً الي الاحالة الي النظام القضائي اذا دعت الحاجة والعمل الذي يلي ذلك لإعادة بناء الأسرة وتقويتها في المستقبل.
كما تعمل الوثيقة علي وصف آلية عمل الخدمات المتكاملة من خلال تطبيقها من قبل المؤسسات المتعددة و توضيح كيفية مراقبة جميع هذه الأنشطة وتقييمها واستخدامها كتجربة لاجراء اللازم بفاعلية أكبر مستقبلاً.
وحول مشاركة دولة قطر في المؤتمر قالت: شاركنا في اليوم الأول والثالث وقدمنا تجربة دولة قطر حيث أبدوا اعجابهم بما حققناه في فترة وجيزة.
وقد تم عرض تجربة المجلس الأعلي لشؤون الأسرة والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وأهدافها ومجالات الحماية كما تم عرض ايجابيات تجربة المؤسسة وهي :
إدراك المؤسسات العامة والخاصة في الدولة لأهمية حماية الطفل والمرأة، والتي اتضحت من حجم الدعم المعنوي والمالي.
التنسيق الايجابي مع الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها المتمثل في ترشيح عدد 40 ضابط اتصال من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة والمتعاونة في الدولة.
تطوع عدد من المحامين، وأساتذة الجامعة، والأطباء، وطلاب المدارس.
تفعيل التعاون بين المؤسسة ومدارس الدولة في مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية).
فتح ثلاثة خطوط ساخنة في إدارة الاستشارات لاستقبال شكاوي المواطنين والمقيمين.
إرساء دعائم العمل التطوعي من خلال مشروع المتطوعين الذي من نتائجه تطوع عدد 16 محاميا قطرياً للترافع عن قضايا الحالات التي تحول اليهم من المؤسسة.
تعزيز ثقافة الحماية وتوعية المجتمع من خلال مشروع ثقافة الحماية المتمثل في ابتكار شخصيتي آمنة وسعد لنشر حقوق الطفل في المدارس، عقد المحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات.
ازدياد نسبة طالبي الاستشارات الفنية والاجتماعية والقانونية التي يتم استقبالها علي الخطوط الساخنة أو من خلال الزيارات المباشرة.
أما معوقات التجربة فهي :
قلة الاحصائيات الدقيقة الخاصة بقضايا الطفل والمرأة.
حداثة ثقافة الحماية علي المجتمع القطري وبناء اتجاهات ايجابية حول هذا المفهوم يحتاج الي وقت.
عدم امتلاك المؤسسة لسلطة الضبطية القضائية.
وقد قدم وفد قطر توصيات هي :
ضرورة وضع تشريعات خاصة تعالج العنف الأسري وفق عقوبات تناسب كل حالة.
التركيز علي قضايا العنف الأسري ومناقشة أسبابه والعوامل التي تؤدي الي ظهوره والحلول التي تؤدي الي الحد منه في وسائل الإعلام.
إشهار المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية المتخصصة في مجال الأسرة ووضع آلية لحل المشكلات قبل إحالتها للقضاء.
تفعيل التعاون والتنسيق بين الدول العربية والعالمية حول الآليات التي توضع لحل المشكلات الأسرية وبالأخص العنف الأسري.
إنشاء محاكم خاصة بالأسرة يلحق بها عدد كاف من الأخصائيين المتخصصين في شؤون الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات عربية للعنف الأسري.
إخضاع المقبلين علي الزواج لدورات إلزامية لإكسابهم مهارات حل المشكلات الزوجية علي غرار تجربة ماليزيا.
وقد شارك في المؤتمر عدد من الدول العربية وخرج بتوصيات أهمها :
مراجعة وتطوير التشريعات لتحمي أفراد الأسرة من جميع أشكال العنف الأسري، واجراء بحوث ودراسات متعمقة ومتخصصة للتعرف علي حجم وأسباب وأشكال العنف الأسري، وتوظيف نتائج هذه الدراسات في وضع الاستراتيجيات والخطط والآليات التنفيذية للوقاية والتوعية والتدخل، وتطوير مؤشرات ومعايير للوقاية والتدخل للمهنيين العاملين في مجال العنف الأسري علي أن تكون محددة وقابلة للقياس وتوائم البيئة العربية الاسلامية، وتطوير برامج توعية مجتمعية مبنية علي الموروث الديني، والثقافي الإيجابي لتعزيز دور الأفراد والمؤسسات للمساهمة بالحد من مشكلة العنف الأسري، والتأكيد علي ضرورة نهوض وسائل الإعلام المختلفة بدورها لخلق فكر مجتمعي مناهض للعنف الأسري علي ان يشمل ذلك تحديد الوسائل التنفيذية لذلك وعدم إغفال تدريب وتوعية العاملين في المؤسسات الإعلامية بأهمية دورهم في هذا المجال، والبناء علي النهج المؤسسي التشاركي بالاستفادة من التجربة الأردنية كنموذج عربي إسلامي، خاصة في مجال التدريب للحد من العنف الأسري، وتطوير آليات للتعاون بين الدول والاستفادة من التجارب المختلفة للدول الشقيقة والصديقة ومواءمتها لتنسجم وخصوصية كل مجتمع، وتطوير شبكة المهنيين العرب للوقاية من اساءة معاملة الأطفال من العنف لتكون شبكة معنية بحماية الأسرة ومعيناً للمهنيين العاملين في هذا المجال وتوسيعها لتشمل دولاً إسلامية، وعقد مؤتمرات علي غرار هذا المؤتمر بشكل دوري.
رفع هذه التوصيات الي مجالس الأسرة والوزارات والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية والشبكات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس الإقليمية ذات العلاقة لوضعها موضع التنفيذ.
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=111705&version=1&template_id=20&parent_id=19