مصرية
07-03-2005, 11:24 AM
في إعلان القاهرة لمؤتمر مناهضة العنف ضد الأطفال:
خطط عمل وطنية وضمانات لحماية الأطفال من العقوبات البدنية
اختتم المؤتمر الاقليمي التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف, علي مدي ثلاثة أيام, أعماله وأصدر عن المؤتمر الذي شاركت فيه22 دولة اعلان القاهرة الخاص بمناهضة العنف ضد الأطفال.
وأوصي المشاركون بوجوب اعتماد خطط عمل وطنية متكاملة تقوم علي أهداف قابلة للتحقيق ذات اطار زمني وميزانيات محددة بمؤشرات قياس لرصد التقدم المتحقق والصعوبات وسبل تجاوزها علي أن تتماشي مختف السياسات والبرامج مع المباديء العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل خاصة مصلحة الطفل الفضلي وعدم التمييز بين الأطفال وحق الطفل في البقاء والنظام والحق في الحياة واحترام آراء الطفل.
كما أعلن المشاركون التزامهم بالعمل علي ضمان حماية الأطفال من العقوبات البدنية وحظر هذه العقوبات بصفة صريحة في القوانين في كافة المواقع.
وأوصوا بأن تكون الأسرة هي محور الاهتمام في التصدي لحل المشكلة ورفع الوعي لديها بسبب تقويم السلوك بدون اللجوء الي العنف.
كما أعلن المشاركون التزامهم العمل علي احداث آلية متابعة لأعمال الاجتماع الاقليمي التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بدراسة الأمم المتحدة حول القضاء علي العنف ضد الأطفال ودعوا الجهات المنظمة لمواصلة الجهود المبذولة بهدف تأمين متابعة الدول للتوصيات المنبثقة عن المؤتمر.
وأكدوا التزامهم بأن يكون موضوع ممارسة العنف ضد الأطفال من ضمن الموضوعات المدرجة في قضايا الطفولة في جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ووجه المشاركون في المؤتمر الشكر للسيدة سوزان مبارك رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعايتها ومبادرتها بعقد هذا المؤتمر.
وأكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بشكل خاص بالعمل علي مواءمة مختلف القوانين والتشريعات في كل دولة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات والمعايير الدولية الأخري ذات الصلة, وبالاسراع في اعداد البحوث والاحصاءات والدراسات المتخصصة في قضايا ممارسة العنف ضد الأطفال, مع التركيز علي ضرورة توفير قاعدة بيانات مفصلة عن واقع العنف ضد الأطفال.
توصيات المؤتمر
كما تضمنت التوصيات العامة للمؤتمر الاقليمي حول مناهضة العنف ضد الأطفال عدة محاور أهمها تعبئة الرأي العام لادانة كافة اشكال العنف ضد الأطفال والحوار بهدف تغيير المفاهيم السلبية والمعتقدات الخاطئة.
وفي مجال العنف في محيط الأسرة أوصي المشاركون بضرورة كسر حاجز الصمت وفتح قنوات وآليات ابلاغ تسمح للأطفال باللجوء اليها عند تعرضهم للعنف, بالاضافة الي ضرورة تدريب اولياء الأمور علي أساليب التربية الصحيحة ورفع ممارستهم في التعامل مع الأطفال, كما أوصوا بتجريم ممارسة ختان الاناث وفرض عقوبات مشددة علي جرائم الشرف مع جدية تنفيذها.
وفيما يخص العنف ضد الأطفال في المدارس, أوصي المشاركون بضرورة ادراج منهجيات تربوية وتعليمية بديلة كمنهجية التدخل النفسي الاجتماعي في أساليب التربية والتعليم وتقديم قدرات المعلمين علي منهجيات التربية السليمة الحالية من العنف.
أما في مجال العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة فقد طالب المشاركون السكرتير العام للأمم المتحدة بتشكيل بعثة دولية لاعداد تقرير عن حالة العنف وحقوق الأطفال المنتهكة في كافة الأراضي المحتلة في الشرق الأوسط ووضع نظام مراقبة لحماية مدي احترام الدول المختلفة لاتفاقية حقوق الطفل ووقف اعتقال الأطفال.
وفيما يخص المؤسسات المختلفة طالب المشاركون بتطوير معايير الجودة للخدمات المقدمة للأطفال وتدريب القائمين عليها علي رعاية وتأهيل الأطفال. وأكدوا علي ضرورة أن تكون أماكن احتجاز الأطفال الجائحين خالية من استخدام العنف والتعذيب.
وأخيرا أوصي المشاركون بضرورة الرصد المبكر للأطفال المعرضين للخطر في كافة المواقع وقبل خروجهم الي الشارع أو سوق العمل وتوفير خدمات وقائية ملائمة تستهدف الطفل والأسرة والعمل علي تأهيل الأطفال في الظروف الصعبة وادماجهم في المجتمع.
منقول
خطط عمل وطنية وضمانات لحماية الأطفال من العقوبات البدنية
اختتم المؤتمر الاقليمي التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف, علي مدي ثلاثة أيام, أعماله وأصدر عن المؤتمر الذي شاركت فيه22 دولة اعلان القاهرة الخاص بمناهضة العنف ضد الأطفال.
وأوصي المشاركون بوجوب اعتماد خطط عمل وطنية متكاملة تقوم علي أهداف قابلة للتحقيق ذات اطار زمني وميزانيات محددة بمؤشرات قياس لرصد التقدم المتحقق والصعوبات وسبل تجاوزها علي أن تتماشي مختف السياسات والبرامج مع المباديء العامة المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل خاصة مصلحة الطفل الفضلي وعدم التمييز بين الأطفال وحق الطفل في البقاء والنظام والحق في الحياة واحترام آراء الطفل.
كما أعلن المشاركون التزامهم بالعمل علي ضمان حماية الأطفال من العقوبات البدنية وحظر هذه العقوبات بصفة صريحة في القوانين في كافة المواقع.
وأوصوا بأن تكون الأسرة هي محور الاهتمام في التصدي لحل المشكلة ورفع الوعي لديها بسبب تقويم السلوك بدون اللجوء الي العنف.
كما أعلن المشاركون التزامهم العمل علي احداث آلية متابعة لأعمال الاجتماع الاقليمي التشاوري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بدراسة الأمم المتحدة حول القضاء علي العنف ضد الأطفال ودعوا الجهات المنظمة لمواصلة الجهود المبذولة بهدف تأمين متابعة الدول للتوصيات المنبثقة عن المؤتمر.
وأكدوا التزامهم بأن يكون موضوع ممارسة العنف ضد الأطفال من ضمن الموضوعات المدرجة في قضايا الطفولة في جدول أعمال قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
ووجه المشاركون في المؤتمر الشكر للسيدة سوزان مبارك رئيس اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعايتها ومبادرتها بعقد هذا المؤتمر.
وأكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بشكل خاص بالعمل علي مواءمة مختلف القوانين والتشريعات في كل دولة مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات والمعايير الدولية الأخري ذات الصلة, وبالاسراع في اعداد البحوث والاحصاءات والدراسات المتخصصة في قضايا ممارسة العنف ضد الأطفال, مع التركيز علي ضرورة توفير قاعدة بيانات مفصلة عن واقع العنف ضد الأطفال.
توصيات المؤتمر
كما تضمنت التوصيات العامة للمؤتمر الاقليمي حول مناهضة العنف ضد الأطفال عدة محاور أهمها تعبئة الرأي العام لادانة كافة اشكال العنف ضد الأطفال والحوار بهدف تغيير المفاهيم السلبية والمعتقدات الخاطئة.
وفي مجال العنف في محيط الأسرة أوصي المشاركون بضرورة كسر حاجز الصمت وفتح قنوات وآليات ابلاغ تسمح للأطفال باللجوء اليها عند تعرضهم للعنف, بالاضافة الي ضرورة تدريب اولياء الأمور علي أساليب التربية الصحيحة ورفع ممارستهم في التعامل مع الأطفال, كما أوصوا بتجريم ممارسة ختان الاناث وفرض عقوبات مشددة علي جرائم الشرف مع جدية تنفيذها.
وفيما يخص العنف ضد الأطفال في المدارس, أوصي المشاركون بضرورة ادراج منهجيات تربوية وتعليمية بديلة كمنهجية التدخل النفسي الاجتماعي في أساليب التربية والتعليم وتقديم قدرات المعلمين علي منهجيات التربية السليمة الحالية من العنف.
أما في مجال العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة فقد طالب المشاركون السكرتير العام للأمم المتحدة بتشكيل بعثة دولية لاعداد تقرير عن حالة العنف وحقوق الأطفال المنتهكة في كافة الأراضي المحتلة في الشرق الأوسط ووضع نظام مراقبة لحماية مدي احترام الدول المختلفة لاتفاقية حقوق الطفل ووقف اعتقال الأطفال.
وفيما يخص المؤسسات المختلفة طالب المشاركون بتطوير معايير الجودة للخدمات المقدمة للأطفال وتدريب القائمين عليها علي رعاية وتأهيل الأطفال. وأكدوا علي ضرورة أن تكون أماكن احتجاز الأطفال الجائحين خالية من استخدام العنف والتعذيب.
وأخيرا أوصي المشاركون بضرورة الرصد المبكر للأطفال المعرضين للخطر في كافة المواقع وقبل خروجهم الي الشارع أو سوق العمل وتوفير خدمات وقائية ملائمة تستهدف الطفل والأسرة والعمل علي تأهيل الأطفال في الظروف الصعبة وادماجهم في المجتمع.
منقول