المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مؤتمر الدوحة للأسرة يبحث قضية التعليم ودورها في المجتمع


مريم الأشقر
11-27-2004, 06:19 AM
مؤتمر الدوحة للأسرة يبحث قضية التعليم ودورها في المجتمع

الدوحة ـ الشرق

أعد الملف -هديل صابر -مأمون عياش -علاء فتحي -مساعد عبدالعظيم -منال عباس

أكد عدد من الاختصاصيين والأكاديميين أهمية انعقاد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة الذي تستضيفه الدولة من 30-29 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لما لهذا المؤتمر من أهمية ستتضح في ختام أعمال المؤتمر مع إعلان الدوحة ـ الذي سيُتلى في الجلسة الختامية ـ الذي بدأ العمل عليه منذ «8» أشهر مضت من قبل خبراء واختصاصيين سعوا لتطعيم الإعلان بمفاهيم جديدة حول دبلوماسية الأسرة.

وقد بدأت «الشرق» منذ فترة العمل على رصد ردود أفعال المعنيين حول استضافة مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة، وفي هذا العدد أرتأت «الشرق» أن ترصد آراء عدد من الاكاديميين والخبراء في موضوع الأسرة وقد اجمعوا على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي حرصت على الاهتمام بالأسرة من خلال تبني المجلس الأعلى لشؤون الأسرة العديد من المبادرات التي تدعو لترسيخ مفاهيم جديدة عن الأسرة بكافة أفرادها دون استثناءه.

وهذا الملف الذي بين أيدينا سيطلعنا على آراء المهتمين ومن لهم صلة وثيقة بالأسرة للوقوف على وضع الأسرة وأين حطت بها الرحال في ظل الدستور الدائم للبلاد.. واليكم مضابط التحقيق:

تستعد الدوحة لبدء فعاليات مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة الذي يناقش ضمن محاوره التعليم والأسرة، وفي هذا التحقيق نحاول التعرف على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في مجال النهوض بالعملية التعليمية وتوفيره لجميع الفئات بما فيها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد كشف تقرير للوزارة حول انجازاتها في هذا الخصوص ونشرت «الشرق» أن الوزارة نجحت في سياسة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في المدارس وتم ربطها بكافة المدارس الثانوية بشبكة الإنترنت وتوظيف الحاسوب كوسيلة تعليمية في 61 مدرسة ابتدائية. كما تم الاستمرار في تحسين رعاية الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعد خطة الدمج في التعليم العام وتحسين فرص الالتحاق بمدارس التربية الفكرية والسمعية ومعهد النور. وقد تم دمج بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية وقد بلغ عددهم 96 طالبا وطالبة بهدف تفعيل امكاناتهم الكامنة وتوظيف طاقاتهم ليتخطوا بعزمهم واصرارهم على الحياة، الكثير من اقرانهم الأسوياء، بالاضافة الى تنمية امكانات الطلبة الموهوبين والمبدعين من خلال الأنشطة والفعاليات التي يقدمها المركز القطري للموهوبين والمبدعين في مجالات عديدة.

كما تبنت الوزارة سياسة إلحاق مرحلة رياض الأطفال في سلم التعليم الأساسي وتوفير التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن التعليم من خلال «399» مدرسة حكومية وعربية واجنبية تعمل في دولة قطر.

كما تم تنفيذ مشروع تقويم الأداء المدرسي الذي شمل «148» مدرسة حتى الآن ومشروع التقويم المستمر في الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية. كما تم تعديل آلية تطبيق الاختبارات الشوفية والعملية لصفوف النقل إذ اصبحت تجرى في أثناء الحصص الدراسية ولصفوف الشهادات الثانوية ضمن ورقة الاختبار التحريري للمادة، اضافة الى اجراء اختبارات الدور الثاني عقب اختبارات الدور الأول بفترة وجيزة أي قبل انتهاء العام الدراسي.

والاستمرار في تقديم الخدمات النوعية لطلابنا بدءاً من الخدمات الصحية والدعم المالي للمحتاجين وتوفير التسهيلات والمرافق الرياضية من جهة، ومشاركة طلابنا في تعزيز مفاهيم الديمقراطية والعمل الجماعي والشراكة المجتمعية التي أرسى قواعدها سمو أميرنا المفدى ـ حفظه الله ـ من خلال المجالس الطلابية ومجالس الآباء والأمهات، والمسابقات للعديد من النشاطات العلمية والثقافية والفنية الداخلية والخارجية والمشاركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي.

والاستمرار في تطوير المناهج والكتب المدرسية لمواجهة التحديات والمستجدات في المعلومات والمهارات اللازمة والسعي الحثيث للوصول الى «المناهج الإلكترونية والتعليم والتعلَّم الإلكتروني، ومن أبرزها تكثيف جرعة المعلومات الخاصة بتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان، والتوعية بالارشادات الموروية، والانتهاء مبكراً من طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها على المدارس قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية.

وتشير الوزارة الى مؤتمر حقوق الإنسان بالمنهج التعليمي الذي عقد بالدوحة مؤخراً، إذ أوصى المؤتمر بتعزيز وتطوير آليات حقوق الإنسان بالمنهج التعليمي، ونشر الوعي بين الطلبة بثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وتضمين المناهج الدراسية الموضوعات الحيوية المتصلة بهذا الجانب، إضافة الى مؤتمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول تعزيز هذه الحقوق وحرياتها، والورشة الاقليمية لحقوق الإنسان لمنطقة آسيا والباسيفيك التي عقدت بالدوحة في شهر مارس 2004.

والاستمرار في مشروع خصخصة الخدمات في مدارس الوزارة التي بدأت في صيانة اجهزة التكييف والتبريد وأعمال الحراسة والنظافة، وخزانات مياه الشرب والنقل.

والاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات التربوية المحلية والخليجية والعربية والدولية من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والزيارات الميدانية.

وقد حققت الوزارة انجازات خلال الفترة الماضية تمثلت في زيادة أعداد الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2004/2003 ليصل عددهم الى «74614» طالباً وطالبة، ووصلت نسبة القطريين منهم «64%» تقريباً، وبلغ عدد الطلبة في التعليم الخاص والأهلي «55480» طالباً وطالبة، اضافة الى «3339» دارساً ودارسة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، يتجاوز عدد الطلاب 133 ألفاً و433 طالباً وطالبة وانه ضمن سياسة الاحلال والتوظيف وصلت نسبة القطريين الإداريين والإداريات في مجموع المدارس «96.86%» ونسبة المعلمين والمعلمات «68.55%» في العام الدراسي 2004/2003.

وصل اجمالي عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في البدان العربية والأجنبية في العام الدراسي 2004/2003 «1348» مبعوثاً منهم «774» مبعوثاً للدراسات الججامعية و«263» مبعوثاً لدرجة الماجستير و«57» مبعوثاً لدرجة الزمالة و«128» مبعوثاً لدرجة الدكتوراه.

كما بلغ عدد المدارس الحكومية «212» مدرسة في العام الدراسي 2004/2003، وقد تم انشاء «40» مدرسة جديدة بالدوحة والقرى عن طريق إدارة هندسة المباني في وزارة الشؤون البلدية والزراعة، كما تم اضافة مرافق وعمل صيانة لـ «47» مدرسة، وهناك مشروعات لإنشاء «21» مدرسة جديدة قيد الترسية وفي مرحلة الخدمات الاستشارية، اضافة الى بناء مركز لتطوير رياض الأطفال و«10» رياض أطفال، وأوضح التقرير ان إجمالي عدد الدورات التدريبية التي نفذها قسم التدريب التربوي ووحدة التخطيط التربوي والمتابعة خلال العام الدراسي 2004/2003 بلغ «230» دورة تدريبية، شارك فيها «7595» متدرباً ومتدربة من معلمين ومعلمات وموجهين وموجهات وإداريين وإداريات، وشملت برامج التدريب موضوعات متعددة في الإدارة التربوية والتوجيه التربوي والقياس والتقويم وطرائق التدريس والعديد من مجالات علم النفس التربوي، كما نفذ معهد التنمية الإدارية «67» برنامجاً تدريبياً في مجالات الإدارة والسكرتارية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبلغ عدد المشاركين من العاملين في الوزارة في هذه البرامج «156» موظفاً وموظفة. كما نفذ مركز التأهيل التربوي «14» برنامجاً تأهيلياً شارك فيه «1185» معلماً ومعلمة وخريجة منذ تأسيسه عام 1997.

يتبع >>>> ( 2 )

المصدر : جريدة الشرق

http://www.al-sharq.com/site/topics/article.asp?cu_no=1&item_no=124889&version=1&template_id=296&parent_id=4

مريم الأشقر
11-27-2004, 06:25 AM
وإن الوزارة تعد حالياً خطة متكاملة وشاملة للتنمية المهنية لجميع العاملين في الوزارة خلال العام الدراسي 2005/2004 من خلال دورات وبرامج تدريبية وتأهيلية هادفة.

وأوضح التقرير ان الانجازات على المستوى النوعي تمثلت في استمرار التطوير الشامل لغالبية المناهج والكتب المدرسية لتواكب المستجدات المحلية والعالمية، وقد تم تطوير الكتب المدرسية في معظم المواد الدراسية وتضمينها القيم والمفاهيم في مجالات البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار مع الحضارات والأمن والسلام وغيرها. كما حقق المجلس الأعلى للتعليم عدداً من الانجازات في مجال التعليم فقد انشىء المجلس الأعلى للتعليم بموجب المرسوم الأميري رقم «37» لعام 2002 بصفته السلطة العليا المسؤولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة وعن خطة تطوير التعليم والاشراف على تنفيذها وانشاء نظام تعليمي حديث عالمي المستوى، ويعمل تحت مظلة المجلس حالياً هيئتان تنفيذيتان يحملان المسؤولية المباشرة لاتمام أهداف خطة التطوير هما هيئة التعليم وهيئة التقييم، وهناك ايضا خطة لإنشاء هيئة التعليم العالي كجهة مسؤولة عن ارشاد الطلاب الى الخيارات المهنية والوظيفية المتاحة وخيارات التعليم العالي في دولة قطر وخارجها، بالاضافة الى إدارة برامج المنح والبعثات الدراسية.

ترتكز مبادرة «تعليم لمرحلة جديدة» على أربعة مبادىء رئيسية هي: الاستقلالية التي تعمل على تشجيع الابتكار وتحسين أداء الطالب من خلال استقلالية المدرسة، فالمدارس المستقلة التي تمولها الدولة ستتوافر لها الحرية لاختيار فلسفاتها التربوية وطرق تدريسها طالما التزمت بالمعايير الجديدة لمناهج اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم،.. والمحاسبية: تضع المدارس في موقع المسؤولية وقياس وتقويم مدى تعلم الطالب وتطوره ومدى تقدم أداء المدرسة،.. والتنوع: توفير بدائل تربوية متنوعة مع الحفاظ على معايير ثابتة لمستوى الأداء، حيث ان الفرصة متاحة لأولياء الأمور التربويين رجال الأعمال وكل مهتم بالارتقاء بتوعية التعليم في التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء مدرسة مستقلة لترجمة فلسفته التربوية،.. الاختيار: توفير حق الاختيار والمشاركة لأولياء الأمور بحسب ما يتناسب مع رغباتهم وإمكانياتهم وقدراتهم.

وتعتمد مبادرة تطوير التعليم على منهجين، هما دعم وانشاء مدارس مستقلة تدريجياً على مدى الأعوام القادمة بتمويل حكومي، إنشاء نظام تقييمي شامل من خلال اجراء اختبارات مقننة سنوياً لقياس أداء الطلاب وتقويم أداء المدارس. وبعد عدة شهور من التخطيط والتقييم أعلن عن مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام «تعليم لمرحلة جديدة» في 15 مارس عام 2004 في منتدى بحضور ورعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتعليم، وألقى سموه كلمة اكد فيها ان مبادرة تطوير التعليم العام التي بادرت بها دولة قطر تهدف إلى بناء نظام تعليمي تحديثى مبنى على معايير دولية تشجع على الإبداع والتميز، حضر المنتدى ايضاً سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، كما حضره كبار رجال الدولة والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما قامت هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم باجراء التقويم التربوي الشامل الأول لدولة قطر كخطوة أولى وأساسية في جهود التطوير. هذا التقويم عبارة عن سلسلة من الاختبارات يتم تطبيقها سنوياً على جميع الطلاب في المراحل الابتدائية وحتى الثانوية بالمدارس الحكومية والمدارس العربية الخاصة التي تتبع منهج وزارة التربية والتعليم في دولة قطر. وستساعد هذه الاختبارات على مراقبة أداء المدارس من حيث الكفاءة، وذلك عن طريق قياس مدى تعلم الطلاب بشكل مستمر، وتحديد مواطن القوة والضعف لديهم، حيث يتم اختبار الطلاب في أربع مواد سنوياً هي: اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات، وكان الهدف من التقويم الأول وضع قاعدة أساسية يمكن قياس الاختبارات المستقبلية عليها. كما قامت هيئة التقييم باجراء المسح السنوي الشامل الأول، حيث تم جمع معلومات عن مديري المدارس والمعلمين والمشرفين التربويين والطلبة .

الإيمان بالله يمنح المريض قدرة على تحمل الأوجاع وجميع أنواع الصعاب
قام باحثون في جامعة ميتشجان بإجراء مقابلات مع مرضى اجريت لهم عمليات قلب مفتوحة وخرجوا بنتيجة مفادها ان «الإيمان بالله وأداء الصلاة يمنحان الناس ثقة بالنفس وأملاً في الحياة ومقدرات كبيرة على تحمل الأوجاع والأمراض وكافة أنواع المصاعب في الحياة».

وكان الباحثون يجسون نبضات قلوب المرضى بعد ادائهم الصلاة وذلك لمعرفة تأثيرها على القلب وعلى الصحة العامة العقلية والنفسية والجسدية ووجد الباحثون علاقة قوية بين التدين وبين المقدرة على تحمل الآلام والأمراض والتغلب عليها.

اهتمام الدستور بالأسرة يتماشى مع بناء الدولة الحديثة ...المؤتمر ينتقل بالتشريعات إلى التطبيق على أرض الواقع

اعتبرت شخصيات سياسية وقانونية اهتمام الدستور الدائم للبلاد بالأسرة متماشياً مع بناء الدولة الحديثة الذي تحرص عليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأشار خبراء في المجال القانوني لـ «الشرق» الى أن مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة يفعل تطبيق التشريعات المتعلقة بالأسرة وينتقل بها إلى مراحل متقدمة بالتنفيذ على أرض الواقع، في اطار الارتقاء بالمجتمع إلى مزيد من العمل لتعزيز المكتسبات التي حرص الدستور على تأكيدها. وبيّن الخبراء ان الدستور القطري أفرد مساحة كبيرة للتأكيد على المقومات الأساسية للمجتمع، حيث نصت المادة «21» من الدستور على «ان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها».

توازن مطلوب

وقال الدكتور يوسف عبيدان استاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، ان اهتمام الدستور بالأسرة امر يتماشى مع بناء الدولة الحديثة والمعاصرة القائمة على التراث التليد والتي توافق بين التراث والجديد المكتسب في اطار مبادىء الشريعة الاسلامية والقيم العربية الأصيلة.
وأشار عبيدان لـ «الشرق» الى ان الدستور أفرد حيزاً مناسباً من مواده للعناية بالأسرة وهذا يعطي البرهان الصادق على ان الأسرة هي النواة الأولى في تكوين المجتمع الصالح وهي اساس التربية ويجري عليها الاعتماد في نشر الفضائل الاخلاقية والتربوية وذلك على غير ما عهد في دول أخرى، لم تعر الاسرة الأهمية التي تستحقها.

ضوابط مهمة

ومن جهته بين الدكتور فوزي أو صديق استاذ القانون الدولي في جامعة قطر أن الدستور القطري اهتم بالأسرة كنواة أولى للمجتمع واعطى لها أهمية كبرى لما لها من دور فاعل في بناء الدولة، مشيراً الى ان الدستور وضع العديد من الضوابط لحماية الأسرة والمجتمع.
وقال اوصديق لـ «الشرق» ان الدستور اهتم بجميع المكونات الاساسية للمجتمع من الأفراد الى المؤسسات وفي مختلف المراحل ومن بينها الشيخوخة، مضيفا أن العديد من التشريعات الداخلية لدولة قطر، هي عبارة عن اتفاقيات دولية تمت صياغتها الى تشريعات، وقد جرى التحفظ من قبل الدولة على بعض المواد في تلك الاتفاقات حفاظاً على خصوصية المجتمع، وفي اطار الحفاظ على التوازن في المجتمع وعلى هوية الأسرة العربية.

خطوات عملية

وأشار د.عبيدان الى ان انعقاد مؤتمر الدوحة العالمي للأسرة في دولة قطر يأتي انطلاقاً من النهج السديد الذي تبنته الدولة منذ تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمقاليد الحكم إذ جرى اتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات العملية التي تساعد على تقوية لبنات الأسرة باعتبارها الركيزة الاساسية في بناء الدولة المعاصرة.
وأضاف: من بين هذه الخطوات انشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة برئاسة سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى، وكذلك ما أقدمت عليه قطر من خطوات تحسب لها في مجال الارتقاد بمكانة المرأة وتعزيز دورها، وذلك باسناد المناصب القيادية لها واقرار حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب.

واعتبر د.اوصديق ان المؤتمر العالمي للأسرة مناسبة لبحث الخطوات العملية لتطبيق التشريعات المتعلقة بالأسرة في مختلف دول العالم في اطار تبادل الخبرات والتجارب بينها.

وأضاف: «نتمنى ان يشكل المؤتمر لبنة جديدة في تدعيم الأسرة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بها، في اطار يوازن بين الانفتاح على تجارب مختلف المجتمعات وبين عدم الذوبان والحفاظ على الهوية والأصالة التي تميز المجتمعات العربية».


المصدر : جريدة الشرق

http://www.al-sharq.com/site/topics...296&parent_id=4