مريم الأشقر
11-20-2009, 12:14 AM
إشادة بحرينية باحتضان قطر المركز الخليجي لمعلومات مكافحة المخدرات
الدوحة - العرب
وافق مجلس النواب البحريني أمس الأول على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2009.
وثمن النائب إبراهيم الحدادي دور دولة قطر لاحتضانها المركز. وقال: «نحن بحاجة لوجود إحصاءات تخرج من مركز خليجي»، مبيناً أن الإحصاءات الموجودة على موقع مجلس التعاون إحصاءات قديمة.
وبين النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور صلاح علي -حسب صحيفة الوطن البحرينية- أن مركز المعلومات الجنائية جاء متأخراً، خاصة وأن العديد من الدول بدأت بإنشاء هذا المركز منذ زمن. وأكد علي أن المركز ينصب في عملية التضييق على آفة المخدرات التي تضر المواطنين والبلد ودائماً ما تحركها المافيا.
ويتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ويهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن، ومن خلال تنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المجال، وجمع وتخزين المعلومات المتعلقة به وتحليلها وتنظيم تبادلها وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، وتسهيل القيام بعمليات تحريات مشتركة، وتقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات بين السلطات.
ويتولى المركز المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء، ويعمل على التعاون مع المنظمات الدولية وتطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة في الدول الأعضاء.
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=699&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=106436&issueNo=699&secId=16)
الدوحة - العرب
وافق مجلس النواب البحريني أمس الأول على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2009.
وثمن النائب إبراهيم الحدادي دور دولة قطر لاحتضانها المركز. وقال: «نحن بحاجة لوجود إحصاءات تخرج من مركز خليجي»، مبيناً أن الإحصاءات الموجودة على موقع مجلس التعاون إحصاءات قديمة.
وبين النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور صلاح علي -حسب صحيفة الوطن البحرينية- أن مركز المعلومات الجنائية جاء متأخراً، خاصة وأن العديد من الدول بدأت بإنشاء هذا المركز منذ زمن. وأكد علي أن المركز ينصب في عملية التضييق على آفة المخدرات التي تضر المواطنين والبلد ودائماً ما تحركها المافيا.
ويتمتع المركز بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ويهدف المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدولية النافذة في هذا الشأن، ومن خلال تنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المجال، وجمع وتخزين المعلومات المتعلقة به وتحليلها وتنظيم تبادلها وتعزيز التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء، وتسهيل القيام بعمليات تحريات مشتركة، وتقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات بين السلطات.
ويتولى المركز المساعدة في توحيد نظم تبادل المعلومات بما فيها قواعد بيانات السلطات المختصة بالدول الأعضاء وإجراء الدراسات التحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء، ويعمل على التعاون مع المنظمات الدولية وتطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى السلطات المختصة في الدول الأعضاء.
http://www.alarab.com.qa/details.php...o=699&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=106436&issueNo=699&secId=16)