اجتماع خليجي لمكافحة المخدرات ومنع عبورها

[مريم الأشقر]

دعوات إلى قوانين للتضييق على المروجين ومكافحة غسيل الأموال

اجتماع خليجي لمكافحة المخدرات ومنع عبورها

الدوحة - سليمان حاج إبراهيم

شدد المشاركون في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة بداية من أمس ويستمر حتى غد، على ضرورة تكثيف الجهود، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المسؤولة في دول التعاون التي تصنف منطقة عبور كبيرة لوقوعها بالقرب من مناطق إنتاج وتهريب المخدرات.

وقدمت في الجلسة الأولى من الاجتماع مقترحات بشأن إعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسترشد به دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات. حيث ألح رؤساء الوفود والمشاركون في الاجتماع على وضع خطة محكمة لتضييق الخناق على بارونات وموزعي المخدرات، وأكدوا على ضرورة اعتماد خطط توعية للحد من انتشار هذه الآفة التي تهدد تماسك المجتمع.

واشار العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات رئيس الوفد القطري في كلمته إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لأعمال كافة المؤتمرات السابقة التي استهدفت مواجهة مشكلة المخدرات التي ما زالت في الألفية الثالثة تشكل إحدى المشاكل الأمنية الكبرى ليس بالنسبة لخطورتها حالياً، ولكن بالنظر إلى المؤشرات الخطيرة التي أخذت بالتزايد مؤخرا، الأمر الذي يتطلب تنسيق كافة الجهود وتوحيدها من أجل التصدي لمواجهة هذه المتغيرات والتحديات.

وقال إن جدول أعمال المؤتمر يتضمن جملة من الموضوعات المهمة التي توجب المزيد من التفكير والتشاور بغية الخروج بتوصيات بناءة لها قوة المواجهة والحسم والردع، وتحقق الأهداف المنشودة التي يصان بها مجتمعاتنا ونحمي بها شبابنا.

وأعرب العميد الخليفي عن أمله في أن تشكل التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع دافعاً قوياً للخطوات الرائدة التي خطتها دول مجلس التعاون في دعم وتعزيز العمل الخليجي الموحد في مجال مكافحة المخدرات، لدرء أخطارها وأضرارها عن المجتمعات الخليجية سعياً وراء بقائها بمنأى عن هذه الآفة الخطيرة ومن ويلاتها ومعاناتها، لافتا إلى التطلع لمزيد من التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها وأخطارها المختلفة.

وأكد العقيد حمد سليمان الهاشمي رئيس الاجتماع ورئيس وفد سلطنة عمان على أن كافة أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون تواجه بكل حزم مخاطر آفة المخدرات التي ابتلي بها المجتمع الإنساني، وتكبد من خلال رواجها فاقداً بشرياً وماديا واجتماعياً لا يعوض بثمن، كما تبذل جهدا وقائيا وتوعويا وعلاجيا بهدف الحد من تفاقم مخاطر المخدرات وتعاطيها وترويجها، ووقاية المجتمعات من آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، كما تساهم دول المجلس في تعزيز الجهد الدولي في سبيل مكافحة المخدرات والوقاية منها، ورفع مستوى الوعي العام بخطرها وآثارها السلبية.

وأكد اللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير عام مكافحة المخدرات رئيس وفد السعودية حرص حكومة المملكة على التصدي لمشكلة المخدرات، لما لها من أضرار بالغة على الفرد والمجتمع، حيث صدر نظاما مكافحة المخدرات عام 1426، ومكافحة غسيل الأموال عام 1424، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 1429. وأشار إلى أنه وامتدادا لذلك الاهتمام وعلى المستوى الإقليمي والدولي، فإن المملكة تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعلومات للحد من تهريب المخدرات، حيث تم تعيين 18 ضابط اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الدول بهدف تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق تعاون مثمر في ذلك المجال، وتعزيزه، وسرعة تبادل المعلومات، كما تسعى المديرية إلى التعاون في مجال قضايا التسليم المراقب، للحد من مشكلة تهريب المخدرات، وقد تم تنفيذ عدد من القضايا في هذا المجال، أثمرت عن نتائج إيجابية في هذا الجانب للتعاون الجيد، وسرعة تبادل المعلومات مع الدول التي يوجد بها مكاتب اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وقال اللواء المحرج إن نتائج جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة أثمرت نتائج مهمة خلال عام 2008 وحتى الثلاثة أشهر من السنة الجارية. وقال إنه في إحصائية تم تحديدها خلال الفترة السابقة أي السنة الماضية وبداية السنة الجارية، فقد تم ضبط أكثر من ستين مليون حبة كابتاغون. وأضاف أنه في نفس الفترة تم ضبط أكثر من سبعة عشر طنا من الحشيش، بالإضافة إلى سبعين كيلو من الهروين، ناهيك عن حوالي ألف طن من القات الممنوع.

وقال إن حكومة السعودية أولت اهتماما بالغا بجانب المكافحة، وسخرت لها الإمكانيات البشرية والمادية للحد من تفاقم تلك المشكلة، وركزت على جانب التدريب وتوفير الأجهزة الحديثة المساعدة في تحقيق ذلك الهدف، بالإضافة إلى الاهتمام بجوانب التوعية الوقائية، وخفض الطلب على المخدرات لقناعتها بأن الجانب الوقائي يشكل الحلقة الأهم والأقوى في مكافحة المخدرات.

وقال إن المملكة أولت اهتمامها البالغ بمتابعة المدمنين ومعالجتهم في عدد من مستشفيات الأمل المتخصصة في علاج مدمني المخدرات، وتوفير الرعاية اللاحقة لهم، إيماناً منها بأن المدمن شخص مريض يجب الاهتمام به وعلاجه وتأهيله لإدماجه داخل المجتمع.

وأشاد مدير عام مكافحة المخدرات بالتعاون القائم بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات وباقي أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تجاوب كبير من قبل الزملاء في تبادل المعلومات، وهذا للحد من عمليات تهريب المخدرات. وأكد أن ضباط اتصال المديرية في كل بلد هم جزء لا يتجزأ من باقي الأجهزة لهدف الوصول إلى منظومة متكاملة للحد من مشكلة المخدرات بين دول المجلس.

واستعرض اللواء عثمان بن ناصر المحرج في كلمته القضايا الكبيرة التي تم ضبطها بالتعاون مع إدارات مكافحة المخدرات في دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع الجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة إحباط خمس قضايا ضبط خلالها طنان من الحشيش المخدر، وما وزنه 2 كيلو جرام من الهروين، ومليونان وسبعمائة ألف حبة كبتاغون. وقال إنه بالتنسيق مع الجهاز النظير في مملكة البحرين تم إحباط ثلاثين قضية تتعلق بحيازة 136 كبسولة من الهروين، وطن و327 كيلو من الحشيش، ومليونين و8 آلاف حبة كبتاغون.

وبالتنسيق مع الجهاز النظير بسلطنة عمان تم إحباط قضية ضبط بها ما وزنه 100 كيلو جرام من الحشيش المخدر.

وقال مدير مكافحة المخدرات السعودي إنه بالتنسيق مع إدارة المخدرات القطرية تم إحباط قضية بها 11576 حبة كبتاغون. أما مع الجهاز النظير بالكويت فقد تم إحباط 12 قضية، ضبط بها ما وزنه تقريبا 30 كيلو من الهروين، و528 ألف حبة كبتاغون. وركز المحرج في ختام كلمته على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة والإدارات المكلفة بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي لحمايتها من هذه الآفة الخطيرة التي تدمر بنيان المجتمعات.

من جانبه أكد العميد صالح غنام العنزي رئيس وفد دولة الكويت على تطلع بلاده إلى أن يثمر الاجتماع عن نتائج إيجابية يكون لها الأثر الفعال في الحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية، وحماية الثروة البشرية الخليجية من أخطارها، مشيرا إلى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدءا من الإنتاج والتصنيع، مرورا بالإخفاء والتهريب، وانتهاء بالتعاطي والإدمان، وما تتسم به تلك الأنشطة من أن عصابات دولية منظمة تقوم بها وتسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها الآثم، وتعميق هوة التعاطي والإدمان لإسقاط المزيد من الشباب.

ولفت العميد العنزي إلى سعي تجار المخدرات الدءوب لاستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الإنترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات، الأمر الذي يتطلب إصرار أجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة إجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات، وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي، من حيث التركيبة السكانية، والمواطنين، والمقيمين، وخاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات إضافة إلى أن تكون هذه الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الأحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات، وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض أحكامها لسنة 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.

كما تأخذ الاتفاقية بالأحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

وأضاف العميد العنزي أن الاتفاقية الخليجية يجب أن تتضمن أيضا أحكاما تتعلق بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات، ومن أهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها، وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات وأخطارها للوقاية منها، وعلاج الإدمان عليها، ويجب أن تنطوي الاتفاقية أيضا على إنشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ أحكامها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح رئيس الوفد الكويتي إعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسترشد به دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات. وكذلك إعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات» يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة، مثل جرائم غسيل الأموال، وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الإنترنت، وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الأقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

وأكد العميد العنزي على ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية، مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري أجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي أن تحرص الدول الخليجية الأطراف في النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، والوقاية من أخطارها، وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

وأخيرا أشار العميد العنزي إلى أن تدعو كل دولة إلى النظر في إنشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط، مثل خفر السواحل، وأمن الحدود، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ومسؤولي الجمارك، وغيرها، حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعاً لقدرات المكافحة، ودعماً لحماية المجتمع من أضرار وأخطار المخدرات.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة العقيد علي أحمد بوهندي رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، شكر فيها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن ما تقوم به أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس من جهد عظيم في مواجهة المهربين والمروجين الذين يستهدفون شباب أوطاننا، يتطلب من جميع أفراد المجتمع التعاون معهم للقضاء على هذه الآفة.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها دولة قطر في إنشاء مركز المعلومات الجنائية بدول المجلس الذي نتمنى أن يكون إضافة في تبادل المعلومات بين دول المجلس. وقال إن بلداننا مستهدفة من عصابات المخدرات التي تسعى لكسب المال على حساب تدمير الشعوب، وإنه بالعزيمة والإصرار نقف سداً منيعاً ضد تلك العصابات، كما أن الإعلام ومنابر التوعية لا بد أن تكثف دورها في التوعية بأضرار المخدرات، وفضح أهداف المهربين والمروجين.

وعقب الاجتماع قامت الوفود المشاركة بجولة في المعرض المقام على هامش الاجتماع والذي ضم مطويات وكتيبات وصور واستيكارات كبيرة وأفلام لأجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لإبراز جهودهم. ومن المقرر أن يناقش مسؤولو أجهزة المكافحة بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأوجه التعاون بين دول المجلس في إطار مكافحة المخدرات وأوجه الوقاية منها.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=470&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78419&issueNo=470&secId=16)

[مريم الأشقر]

الدول الخليجية تواجه بكل حزم مخاطر آفة المخدرات

كتب - إبراهيم النجار

عقدت صباح امس أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مدينة الدوحة خلال الفترة من 6-8/4/2009. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع العميد محمد مبارك الخليفي مدير ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وفي البداية رحب العقيد حمد سليمان الهاشمي رئيس الاجتماع ورئيس وفد سلطنة عمان بالوفود المشاركة، مؤكدا على ان كافة أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون تواجه بكل حزم مخاطر آفة المخدرات التي ابتلي بها المجتمع الانساني وتكبد من خلال رواجها فاقدا بشريا وماديا واجتماعيا لا يعوض بثمن، كما تبذل جهدا وقائيا وتوعويا وعلاجيا بهدف الحد من تفاقم مخاطر المخدرات وتعاطيها وترويجها، ووقاية المجتمعات من آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، كما تساهم دول المجلس في تعزيز الجهد الدولي في سبيل مكافحة المخدرات والوقاية منها ورفع مستوى الوعي العام بخطرها وآثارها السلبية.

واستهل العميد محمد مبارك الخليفي مدير ادارة مكافحة المخدرات رئيس الوفد القطري مستضيف الاجتماع، بالاشارة الى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاعمال كافة المؤتمرات السابقة والتي استهدفت مواجهة مشكلة المخدرات التي ما زالت في الالفية الثالثة تشكل احدى المشاكل الامنية الكبرى ليس بالنسبة لخطورتها حاليا ولكن بالنظر الى المؤشرات الخطيرة التي اخذت بالتزايد مؤخرا، الامر الذي يتطلب تنسيق كافة الجهود وتوحيدها من اجل التصدي لمواجهة هذه المتغيرات والتحديات.ويتضمن جدول اعمال المؤتمر جملة من الموضوعات الهامة التي توجب المزيد من التفاكر والتشاور بغية الخروج بتوصيات بناءة لها قوة المواجهة والحسم والردع وتحقق الاهداف المنشودة التي تصان بها مجتمعاتنا ونحمي بها شبابنا.

وأعرب العميد الخليفي عن امله بأن تشكل التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع دافعا قويا للخطوات الرائدة التي خطتها دول مجلس التعاون في دعم وتعزيز العمل الخليجي الموحد في مجال مكافحة المخدرات، لدرء اخطارها واضرارها عن مجتمعاتنا الخليجية سعيا وراء بقائها بمنأى عن هذه الآفة الخطيرة وعن ويلاتها ومعاناتها، لافتا الى التطلع لمزيد من التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها واخطارها المختلفة.

وفي ختام كلمته وجه العميد الخليفي الشكر لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لجهودها المخلصة والبناءة في توفير جميع الامكانات وتسخير كافة الجهود لانجاح هذه الاجتماعات.

من جانبه اكد العميد صالح غنام العنزي رئيس وفد دولة الكويت على تطلع دولته الى ان يثمر الاجتماع عن نتائج ايجابية يكون لها الاثر الفعال في الحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية وحماية الثروة البشرية الخليجية من اخطارها، مشيرا الى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدءا من الانتاج والتصنيع مرورا بالاخفاء والتهريب وانتهاء بالتعاطي والادمان، وما تتسم به تلك الانشطة من ان عصابات دولية منظمة تقوم بها وتسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها الآثم، وتعميق هوة التعاطي والادمان لاسقاط المزيد من الشباب.

ولفت العميد العنزي الى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكتولوجيا الحديثة مثل شبكة الانترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الامر الذي يتطلب اصرار اجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة اجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات وتضع هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين والمقيمين، خاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات اضافة الى ان تكون هذه الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي:

ـــ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض احكامها لسنة 1972.

ـــ اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

ـــ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.

ـــ كما تتخذ الاتفاقية بالاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

وأضاف العميد العنزي ان الاتفاقية الخليجية يجب ان تتضمن ايضا احكاما تتعلق بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات واخطارها للوقاية منها وعلاج الادمان عليها ويجب ان تنطوي الاتفاقية ايضا على انشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ احكامها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح رئيس الوفد الكويتي العميد العنزي اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسيل الاموال، تسترشد بها دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات.وكذلك اعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة «الادارة العامة لمكافحة المخدرات» يأخذ بعين الاعتبار انشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الاقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

وأكد العميد العنزي على ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

وأخيرا اشار العميد العنزي الى ان تدعو كل دولة الى النظر في انشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك وغيرها، حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار وأخطار المخدرات.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة العقيد علي احمد بو هندي رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون شكر فيها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية، مشيرا الى ان ما تقوم به أجهزة مكافحة المخدرات في دول المجلس من جهد عظيم في مواجهة المهربين والمروجين الذين يستهدفون شباب أوطاننا يتطلب من جميع افراد المجتمع التعاون معهم للقضاء على هذه الآفة.

كما أشاد بالجهود التي بذلتها دولة قطر في انشاء مركز المعلومات الجنائية بدول المجلس الذي نتمنى ان يكون اضافة في تبادل المعلومات بين دول المجلس.

وقال ان بلداننا مستهدفة من عصابات المخدرات التي تسعى لكسب المال على حساب تدمير الشعوب وانه بالعزيمة والاصرار نقف سدا منيعا ضد تلك العصابات، كما ان الاعلام والمنابر التوعوية لابد ان تكثف دورها في التوعية بأضرار المخدرات وفضح أهداف المهربين والمروجين.

وعقب الاجتماع قامت الوفود المشاركة بجولة في المعرض المقام على هامش الاجتماع والذي ضم بوروشرات ومطويات وكتيبات وصور واستيكارات كبيرة وأفلاما لأجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لابراز جهودهم.

ومن المقرر أن يناقش مسؤولو أجهزة المكافحة بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأوجه التعاون بين دول المجلس في اطار مكافحة المخدرات وأوجه الوقاية منها.

http://www.al-watan.com/data/2009040...?val=local13_1 (http://www.al-watan.com/data/20090407/innercontent.asp?val=local13_1)

[مريم الأشقر]

اللواء الخليفي يستقبل مديري أجهزة مكافحة المخدرات بـ «التعاون»

الدوحة ــ الوطن والمواطن

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمكتبه بوزارة الداخلية صباح امس السادة مديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ثمن سعادة مدير عام الأمن العام جهود أجهزة المكافحة بدول مجلس التعاون في مكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها وترويجها بين مواطني دول المجلس، متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر، ولاجتماعاتهم التوفيق والنجاح في مناقشة جدول الأعمال والخروج بما يعزز من جهود المكافحة للحد من هذه الآفة التي تضر بالمجتمعات.

http://www.al-watan.com/data/2009040...?val=local13_2 (http://www.al-watan.com/data/20090407/innercontent.asp?val=local13_2)

[مريم الأشقر]

تعاوننا مع قطر أسفر عن ضبط «11576» قرص «كبتاغون»

الدوحة - الوطن والمواطن

اكد اللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير عام مكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي في كلمته أن المملكة تؤمن بأهمية التعاون الاقليمي والدولي وتبادل المعلومات للحد من تهريب المخدرات حيث تم تعيين 18 ضابط اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الدول لهدف تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق تعاون مثمر في المجال وتعزيز التعاون وسرعة تبادل المعلومات كما تسعى الى التعاون في مجال قضايا التسليم المراقب للحد من مشكلة تهريب المخدرات وقد تم تنفيذ عدد من القضايا في هذا المجال أثمرت عن نتائج ايجابية في هذا الجانب للتعاون الجيد وسرعة تبادل المعلومات مع الدول التي يوجد بها مكاتب اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وقال اللواء المحرج إن نتائج جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة أثمرت نتائج هامة خلال عام 2008 وحتى الثلاثة أشهر من السنة الجارية. وقال إنه في احصائية تم تحديدها خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية قد تم ضبط أكثر من ستين مليون حبة كابتاغون. وأضاف أنه في نفس الفترة تم ضبط أكثر من سبعة عشر طن من الحشيش بالاضافة الى سبعين كيلو من الهرويين ناهيك عن حوالي ألف طن من القات الممنوع. وأضاف أن حكومة المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بجانب المكافحة وسخرت لها الامكانات البشرية والمادية للحد من تفاقم تلك المشكلة وركزت على جانب التدريب وتوفير الأجهزة الحديثة المساعدة في تحقيق ذلك الهدف بالاضافة الى الاهتمام بجوانب التوعية الوقائية وخفض الطلب على المخدرات لقناعتها أن الجانب الوقائي يشكل الحلقة الأهم والأقوى في مكافحة المخدرات. وبين اللواء المحرج أن المملكة أولت كذلك اهتمامها البالغ بمتابعة المدمنين ومعالجتهم في عدد من مستشفيات الأمل المتخصصة في علاج مدمني المخدرات وتوفير الرعاية اللاحقة لهم ايمانا منها بأن المدمن شخص مريض يجب الاهتمام به وعلاجه وتأهيله لادماجه داخل المجتمع. وأشاد مدير عام مكافحة المخدرات بالتعاون القائم بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات وباقي أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى أنه تم تسجيل تجاوب كبير من قبل الزملاء في تبادل المعلومات وهذا للحد من عمليات تهريب المخدرات. وأكد أن ضباط اتصال المديرية في كل بلد هم جزء لا يتجزأ من باقي الأجهزة لهدف الوصول الى منظومة متكاملة للحد من مشكلة المخدرات بين دول المجلس.

واستعرض اللواء عثمان بن ناصر المحرج في كلمته القضايا الكبيرة التي تم ضبطها بالتعاون مع ادارات مكافحة المخدرات في دول المجلس مشيرا الى أنه تم بالتنسيق مع الجهاز النظير في دولة الامارات العربية المتحدة احباط خمس قضايا ضبط خلالها ما وزنه طنان من الحشيش المخدر وما وزنه كيلو غرامان من الهيروين ومليونان وسبعمائة ألف حبة كبتاغون. وقال إنه بالتنسيق مع الجهاز النظير في مملكة البحرين تم احباط ثلاثين قضية تتعلق بحيازة 136 كبسولة من الهيروين وطن وثلاثمائة وسبعة وعشرين كيلو من الحشيش ومليونين وثمانية آلاف حبة كبتاغون. وبالتنسيق مع الجهاز النظير بسلطنة عمان تم احباط قضية ضبط بها ما وزنه مائة كيلو غرام من الحشيش المخدر. وقال مدير مكافحة المخدرات السعودي انه بالتنسيق مع ادارة المخدرات القطرية تم احباط قضية بها احد عشر ألفا وخمسمائة وستة وسبعون كبتاغون. اما مع الجهاز النظير بالكويت فقد تم احباط اثنتي عشرة قضية ضبط بها ما وزنه ثلاثون كيلو من الهيروين وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف حبة كبتاغون. وركز اللواء عثمان بن ناصر المحرج في ختام كلمته على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة والادارات المكلفة بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي لحمايتها من هذه الآفة الخطيرة التي تدمر بنيان المجتمعات.

وأخيرا، نقل سيادته حرص حكومة المملكة العربية السعودية للتصدي لمشكلة المخدرات لما لها من أضرار بالغة على الفرد والمجتمع حيث صدر نظاما مكافحة المخدرات عام 1426 ومكافحة غسل الأموال عام 1424 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 1429.

http://www.al-watan.com/data/2009040...?val=local13_3 (http://www.al-watan.com/data/20090407/innercontent.asp?val=local13_3)

[مريم الأشقر]

اتفاقية خليجية لمواجهة الأساليب الحديثة لتهريب المخدرات

ناقشها الاجتماع ال 23 لمديري أجهزة المكافحة

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/6/2_433676_1_209.gif

• العميد الخليفي: المخدرات مازالت مشكلة أمنية كبرى في الألفية الثالثة

• العميد العنزي: ضرورة توحيد المواقف الخليجية في المؤتمرات الدولية

كتب - نشأت أمين

عقد صباح امس الاجتماع الثالث والعشرون لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مدينة الدوحة خلال الفترة من 6-8 أبريل الجاري.

حضر الاجتماع الذي عقد بفندق الريتز كارلتون رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون وعدد من ضباط المكافحة في تلك الأجهزة وترأس وفد قطر في الاجتماع السيد العميد محمد مبارك الخليفى مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

في البداية رحب العقيد حمد سليمان الهاشمي رئيس الاجتماع ورئيس وفد سلطنة عمان بالوفود المشاركة، مؤكدا أن كافة أجهزة مكافحة المخدرات فى دول مجلس التعاون تواجه بكل حزم مخاطر آفة المخدرات التي ابتلى بها المجتمع الإنساني وتكبد من خلال رواجها فاقدا بشريا وماديا واجتماعيا لا يعوض بثمن، كما تبذل جهدا وقائيا وتوعويا وعلاجيا بهدف الحد من تفاقم مخاطر المخدرات وتعاطيها وترويجها، ووقاية المجتمعات من آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، كما تساهم دول المجلس في تعزيز الجهد الدولي في سبيل مكافحة المخدرات والوقاية منها ورفع مستوى الوعي العام بخطرها وآثارها السلبية.

واستهل العميد محمد مبارك الخليفي مدير ادارة مكافحة المخدرات رئيس الوفد القطري مستضيف الاجتماع، بالاشارة الى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لأعمال كافة المؤتمرات السابقة والتي استهدفت مواجهة مشكلة المخدرات التي لازالت في الالفية الثالثة تشكل احدى المشاكل الامنية الكبرى ليس بالنسبة لخطورتها حاليا ولكن بالنظر الى المؤشرات الخطيرة التي اخذت بالتزايد مؤخراً، الأمر الذي يتطلب تنسيق كافة الجهود وتوحيدها من أجل التصدي لمواجهة هذه المتغيرات والتحديات. ويتضمن جدول اعمال المؤتمر جملة من الموضوعات الهامة التي توجب المزيد من التفاكر والتشاور بغية الخروج بتوصيات بناءة لها قوة المواجهة والحسم والردع وتحقق الاهداف المنشودة التي تصان بها مجتمعاتنا ونحمي بها شبابنا.

واعرب العميد الخليفي عن امله بأن تشكل التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع دافعا قويا للخطوات الرائدة التي خطتها دول مجلس التعاون في دعم وتعزيز العمل الخليجي الموحد في مجال مكافحة المخدرات ،لدرء اخطارها واضرارها عن مجتمعاتنا الخليجية سعيا وراء بقائها بمنأى عن هذه الآفة الخطيرة ومن ويلاتها ومعاناتها ،لافتا الى التطلع لمزيد من التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها واخطارها المختلفة.

وفي ختام كلمته وجه العميد الخليفي الشكر لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لجهودها المخلصة والبناءة في توفير جميع الامكانات وتسخير كافة الجهود لإنجاح هذه الاجتماعات.
نتائج

ومن جانبه اكد العميد صالح غنام العنزي رئيس وفد دولة الكويت على تطلع دولته الى ان يثمر الاجتماع عن نتائج إيجابية يكون لها الاثر الفعال في الحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية وحماية الثروة البشرية الخليجية من اخطارها، مشيرا الى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدءا من الانتاج والتصنيع مرورا بالإخفاء والتهريب وانتهاء بالتعاطي والإدمان، وما تتسم به تلك الانشطة من ان عصابات دولية منظمة تقوم بها وتسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها الآثم ، وتعميق هوة التعاطي والادمان لإسقاط المزيد من الشباب.

ولفت العميد العنزي الى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكتولوجيا الحديثة مثل شبكة الانترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الامر الذي يتطلب اصرار اجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة اجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين و المقيمين ، خاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات اضافة الى ان تكون هذه الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض احكامها لسنة 1972.
اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988

كما تتخذ الاتفاقية بالاحكام والمبادىء القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

واضاف العميد العنزي ان الاتفاقية الخليجية يجب ان تتضمن ايضا احكاما تتعلق بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات واخطارها للوقاية منها وعلاج الادمان عليها ويجب ان تنطوي الاتفاقية ايضا على انشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ احكامها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح رئيس الوفد الكويتي العميد العنزي اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسل الاموال، تسترشد بها دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات .وكذلك اعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة الادارة العامة لمكافحة المخدرات يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الاقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

واكد العميد العنزي ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

واخيرا اشار العميد العنزي الى ان تدعو كل دولة الى النظر في انشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تضم في عضويتها تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسئولي الجمارك وغيرها ،حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار وأخطار المخدرات.

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة العقيد علي أحمد بوهندى رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون شكر فيها دولة قطر ممثلة فى وزارة الداخلية ، مشيرا إلى إن ما تقوم به أجهزة مكافحة المخدرات فى دول المجلس من جهد عظيم فى مواجهة المهربين والمروجين الذين يستهدفون شباب أوطاننا يتطلب من جميع افراد المجتمع التعاون معهم للقضاء على هذه الآفة.

كما أشاد بالجهود التى بذلتها دولة قطر فى انشاء مركز المعلومات الجنائية بدول المجلس الذى نتمنى ان يكون إضافة فى تبادل المعلومات بين دول المجلس.

وقال ان بلداننا مستهدفة من عصابات المخدرات التى تسعى لكسب المال على حساب تدمير الشعوب وانه بالعزيمة والإصرار نقف سدا منيعا ضد تلك العصابات ، كما ان الاعلام والمنابر التوعوية لابد ان تكثف دورها فى التوعية بأضرار المخدرات وفضح أهداف المهربين والمروجين.

وعقب الاجتماع قامت الوفود المشاركة بجولة في المعرض المقام على هامش الاجتماع والذي ضم بوروشرات ومطويات وكتيبات وصورا واستيكارات كبيرة وأفلاما لأجهزة مكافحة المخدرات فى دول مجلس التعاون لإبراز جهودهم.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو أجهزة المكافحة بدول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأوجه التعاون بين دول المجلس في إطار مكافحة المخدرات.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=433677&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

العميد الخليفي: تجارة المخدرات تأثرت بالأزمة المالية العالمية

ضبط 10 آلاف حبة كبتاجون خلال تهريبها في شاحنة الشهر الماضي

http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1836323567_l100cdfc_c48625_947_1_v04.jpg

الدوحة - سليمان حاج إبراهيم

أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد محمد مبارك الخليفي أن تجار ومروجي المخدرات تلقوا في الفترة الحالية ضربات موجعة ساهمت في الحد من نشاطهم. وأرجع ذلك أولا إلى تكثيف نشاط أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق الكبير الذي تم بين مختلف أجهزة الاتصال، وثانيا إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على هذا النشاط.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي إن «تأثيرات الأزمة العالمية شملت كل القطاعات ومن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة على مستوى دول المجلس أن هناك انخفاضا في المعروض من كميات المخدرات والفضل في ذلك يعود إلى التكاتف والتعاون والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات المكافحة» وأكد أن «الأزمة المالية العالمية تركت آثارها على عصابات التهريب لأنها تؤدي إلى انخفاض العمالة الموجودة لديها وهو ما ساهم في تراجع أعمالها بشكل لافت».

ونوه الخليفي بثمار جهود أجهزة مكافحة المخدرات في دول الخليج التي تكللت بنتائج إيجابية ساهمت في تطويق الظاهرة التي تهز أساسات دول العالم وتحد من جهود التنمية. وقال إن الإدارة لها دور بارز ومعروف في مجال مكافحة المخدرات بفضل وجود نخبة لديها من الضباط أصحاب الباع والخبرة الطويلة في هذا المجال.

وقد تأقلموا كثيرا مع التطورات التي يشهدها المجال الذي يتميز بالتطور في كل مرة حيث يلجأ بارونات المخدرات إلى ابتكار وسائل وأساليب جديدة لترويج سمومهم.

وأضاف أن هناك عصابات دولية متخصصة تقوم بتهريب المخدرات من البلاد المنتجة إلى البلدان المستهلكة، مشيرا إلى أن دول الخليج على وجه الخصوص مستهدفة من جانب تلك العصابات.

وكشف العميد الخليفي أن عصابات التهريب عندما تشعر بوجود جهود قوية لرجال المكافحة في بلد ما فإنها تلجأ إلى تخزين المخدرات في بلد مجاور.

وتابع أنه بفضل عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون فإن أي تحركات تقوم بها تلك العصابات يتم رصدها من جانب أجهزة المكافحة المعنية في دول التعاون. وأضاف أنه في هذا الإطار فقد أثمرت عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم إحباط العديد من العمليات.

وحول أبرز القضايا التي نجح رجال إدارة مكافحة المخدرات في ضبطها، قال العميد الخليفي إنه تم خلال الشهر الماضي ضبط حوالي 10 آلاف حبة كبتاجون أثناء محاولة تهريبها داخل شاحنة كانت قادمة من أحد البلدان العربية معتبرا أن هذا العدد بالنسبة لدولة مثل قطر ليس بالشيء البسيط.

ولفت إلى أن عملية ضبط الشحنة والمهربين جاءت إثر معلومات وردت للإدارة أشارت إلى أنه فضلا عن الكميات الموجودة في الدوحة فإن هناك كميات أخرى وصلت إلى السعودية. ومن خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين أجهزة المكافحة في البلدين تم ضبط باقي الكمية التي دخلت المملكة. وأوضح الخليفي أن إدارة المكافحة تمكنت أيضا في شهر رمضان الماضي من ضبط حوالي 200 كيلو حشيش أثناء محاولة أربعة متهمين آسيويين إدخالها البلاد عن طريق البحر بالاستعانة بشخص آخر يقيم في قطر، وقد نجحت الإدارة في ضبط المتهمين والمواد المخدرة، مضيفاً أن هذه القضية تعد واحده من القضايا الكبرى التي أحبطتها الإدارة وساهمت في التأكيد على أن أجهزة المراقبة والمكافحة بالمرصاد لهؤلاء وأعينها متفتحة وتراقب جميع الأجواء وتتابع عن كثب مختلف التحركات لضبط أية محاولة تهريب.

وحول أفاق التعاون بين دول مجلس التعاون، قال العميد الخليفي إن «التنسيق والتعاون بين أجهزة المكافحة في دول المجلس مستمر ولا يتوقف على الإطلاق، وإذا رصدت الإدارة أي معلومة عن عمليات تهريب في طريقها إلى أي دولة خليجية فإننا لا نتوانى عن إبلاغ أجهزة المكافحة في تلك الدولة انطلاقا من عقيدة راسخة لدينا وهي أننا نعتبر أنفسنا دولة واحدة».

وأضاف «إذا كانت لدينا أي معلومة خاصة بقضية ما موجودة في دولة شقيقة من دول المجلس فنحن لا ندخر وسعا في إمدادهم بها علما بأن الاتصالات والزيارات والاجتماعات بيننا مستمرة بدون توقف».

وحول الهدف من اجتماعات مديري أجهزة المكافحة في دول مجلس التعاون، قال العميد الخليفي إن الاجتماعات هدفها التنسيق ومتابعة آخر التطورات والمستجدات فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات للتأقلم مع التطورات التي يشهدها عالم في تحرك وتغير مستمرين. وقال إن تعاطي أو ترويج المخدرات ليس قاصرا على جنسية معينة، مضيفاً أن المخدرات ليس لها وطن. وتابع أن هناك دول إنتاج ودول استهلاك والشحنات الكبيرة التي تدخل البلاد يكون قسم منها للاستهلاك والآخر للعبور، حيث أشار إلى أن قطر ودول الخليج موجودة في منطقة عبور هامة للمخدرات التي يتم إنتاجها في دول قريبة جدا وهو ما يستدعي تكاثف جهود الجميع للتضييق وفرض طوق على هذه العصابات التي تغتنم كل الفرص والإمكانيات المتاحة لبث سمومها في الأجيال الصاعدة.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=471&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78506&issueNo=471&secId=16)

[مريم الأشقر]

الأزمة الاقتصادية أحد العوامل في خفض تجارة المخدرات

كتب - إبراهيم النجار

كشف العميد محمد مبارك الخليفي مدير ادارة مكافحة المخدرات في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي أن تأثيرات الأزمة العالمية شملت كل القطاعات ومن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة على مستوى دول المجلس أن هناك انخفاضا في المعروض من كميات المخدرات والفضل في ذلك يعود إلى التكاتف والتعاون والجهود الكبيرة التي تبذلها ادارات المكافحة، وايضا إلى الأزمة المالية العالمية التي تركت آثارها على عصابات التهريب لأنها تؤدي إلى انخفاض العمالة الموجودة لديها.

واشار العميد الخليفي إلى أن الادارة لها دور بارز ومعروف في مجال مكافحة المخدرات بفضل وجود نخبة لديها من الضباط أصحاب الباع والخبرة الطويلة في هذا المجال.

وقال العميد الخليفي ان هناك عصابات دولية متخصصه تقوم بتهريب المخدرات من البلاد المنتجة إلى البلدان المستهلكة ودول الخليج على وجه الخصوص مستهدفة من جانب تلك العصابات مضيفا أنه عندما تشعر عصابات التهريب بوجود جهود قوية لرجال المكافحة في بلد ما فانهم يلجؤون إلى تخزين المخدرات في بلد مجاور له وتابع أنه بفضل عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون فإن أي تحركات تقوم بها تلك العصابات يتم رصدها من جانب أجهزة المكافحة المعنية في دول التعاون وفي هذا الاطار فقد أثمرت عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وحول أبرز القضايا التي نجح رجال ادارة مكافحة المخدرات في ضبطها قال العميد الخليفي انه تم خلال الشهر الماضي ضبط حوالي 10 آلاف حبة كبتاجون أثناء محاولة تهريبها داخل شاحنه كانت قادمة من أحد البلدان العربية معتبرا أن هذا العدد بالنسبة لدولة مثل قطر ليس بالشئ البسيط ولفت إلى أن عملية ضبط الشحنة والمهربين جاءت اثر معلومات وردت للادارة أشارت إلى أنه فضلا عن الكميات الموجودة في الدوحة فإن هناك كميات أخرى وصلت إلى المملكة العربية السعودية ومن خلال تبادل المعلومات والتنسيق المشترك بين أجهزة المكافحة في البلدين تم ضبط باقي الكمية التي دخلت المملكة.

وأوضح العميد الخليفي أن ادارة المكافحة تمكنت أيضا في شهر رمضان الماضي من ضبط حوالي 200 كيلو حشيش أثناء محاولة 4 متهمين آسيويين ادخالها البلاد عن طريق البحر بالاستعانة بشخص آخر مقيم في قطر وقد نجحت الادارة في ضبط المتهمين والمواد المخدرة مضيفا أن هذه القضية تعد واحدة من القضايا الكبرى التى أنجزتها الادارة.

وحول آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي قال العميد الخليفي ان التنيسق والتعاون بين أجهزة المكافحة في دول المجلس مستمر ولا يتوقف على الاطلاق واذا رصدت الادارة أي معلومة عن عمليات تهريب في طريقها إلى أي دولة خليجية فاننا لا نتوانى عن ابلاغ أجهزة المكافحة في تلك الدولة انطلاقا من عقيدة راسخة لدينا وهي أننا نعتبر أنفسنا دولة واحدة. كما أنه اذا كانت لدينا أي معلومة خاصة بقضية ما موجودة في دولة شقيقة من دول المجلس فنحن لا ندخر وسعا في امدادهم بها علما بأن الاتصالات والزيارات والاجتماعات بيننا مستمرة دون توقف.

وحول الهدف من اجتماعات مديري أجهزة المكافحة في دول مجلس التعاون قال العميد الخليفي ان الاجتماعات هدفها التنسيق ومتابعة آخر التطورات والمستجدات فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات.

وقال العميد الخليفي ان تعاطي أو ترويج المخدرات ليس قاصرا على جنسية معينة مضيفا أن المخدرات ليس لها وطن وتابع أن هناك دول انتاج ودول استهلاك والشحنات الكبيرة التي تدخل البلاد يكون قسم منها للاستهلاك والآخر للعبور.

وعلى جانب آخر تواصلت امس لليوم الثاني أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مدينة الدوحة خلال الفترة من 6-8/4/2009، ويرأس الاجتماع رئيس وفد سلطنة عمان العقيد حمد سليمان مبارك مدير ادارة مكافحة المخدرات.

ويشارك بالاجتماع كل من العميد محمد مبارك الخليفي مدير ادارة مكافحة المخدرات رئيس الوفد القطري مستضيف الاجتماع واللواء عثمان بن ناصر المحرج مدير عام مكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة العربية السعودية والعميد صالح غنام العنزي رئيس وفد دولة الكويت والعقيد علي احمد بو هندي رئيس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والمقدم حسن راشد الشامسي مدير ادارة مكافحة المخدرات رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة والرائد مبارك عبدالله بن حويل مدير ادارة مكافحة المخدرات ورئيس مملكة البحرين.

وأكد رؤساء الوفود ان كافة أجهزة مكافحة المخدرات فى دول مجلس التعاون تواجه بكل حزم مخاطر آفة المخدرات التي ابتلي بها المجتمع الانساني وتكبد من خلال رواجها فاقدا بشريا وماديا واجتماعيا لا يعوض بثمن، كما تبذل جهدا وقائيا وتوعويا وعلاجيا بهدف الحد من تفاقم مخاطر المخدرات وتعاطيها وترويجها، ووقاية المجتمعات من آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، كما تساهم دول المجلس في تعزيز الجهد الدولي في سبيل مكافحة المخدرات والوقاية منها ورفع مستوى الوعي العام بخطرها وآثارها السلبية.

وأشاروا إلى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لاعمال كافة المؤتمرات السابقة والتي استهدفت مواجهة مشكلة المخدرات التي ما زالت في الالفية الثالثة تشكل احدى المشاكل الامنية الكبرى ليس بالنسبة لخطورتها حاليا ولكن بالنظر إلى المؤشرات الخطيرة التي اخذت بالتزايد مؤخرا، الامر الذي يتطلب تنسيق كافة الجهود وتوحيدها من اجل التصدي لمواجهة هذة المتغيرات والتحديات. ويتضمن جدول اعمال المؤتمر جملة من الموضوعات الهامة التي توجب المزيد من التفاكر والتشاور بغية الخروج بتوصيات بناءة لها قوة المواجهة والحسم والردع وتحقق الاهداف المنشودة التي يصان بها مجتمعاتنا ونحمي بها شبابنا.

كما أعربوا بأن تشكل التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع دافعا قويا للخطوات الرائدة التي خطتها دول مجلس التعاون في دعم وتعزيز العمل الخليجي الموحد في مجال مكافحة المخدرات، لدرء اخطارها واضرارها عن مجتمعاتنا الخليجية سعيا وراء بقائها بمنأى عن هذه الآفة الخطيرة ومن ويلاتها ومعاناتها، لافتا إلى التطلع لمزيد من التعاون البناء لفتح الآفاق بينهم ولفت مديرو ادارات مكافحة المخدرات بدول التعاون إلى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الانترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الامر الذي يتطلب اصرار اجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله جديدة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة وتحدياتها واخطارها المختلفة.

كما اكدوا على ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

http://www.al-watan.com/data/2009040...p?val=local2_1 (http://www.al-watan.com/data/20090408/innercontent.asp?val=local2_1)

[مريم الأشقر]

ضبط 10آلاف حبة كبتاجون الشهر الماضي

العميد محمد مبارك الخليفي في تصريحات صحفية

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/7/2_434029_1_228.gif

• الأزمة المالية العالمية ساهمت في تراجع تهريب المخدرات

• تنسيق مستمر بين الإدارة وأجهزة المكافحة في دول التعاون

كتب - نشأت أمين

كشف العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية النقاب عن نجاح الإدارة خلال الشهر الماضي في ضبط حوالي 10 آلاف حبة كبتاجون أثناء محاولة تهريبها داخل شاحنة قادمة من أحد البلدان العربية واصفا الكمية بأنها ليست بالشيء البسيط بالنسبة لدولة مثل قطر.

وأوضح العميد الخليفي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي أن عملية ضبط الشحنة والمهربين جاءت إثر معلومات تلقتها الإدارة وأن هذه المعلومات أكدت أيضا أن هناك كميات أخرى صلت بالفعل إلى المملكة العربية السعودية وفي إطار التعاون والتنيسق المشترك بين أجهزة المكافحة بين البلدين تم تبادل المعلومات مما أدى إلى ضبط باقي الكمية التي دخلت المملكة.

وأوضح العميد الخليفي أن إدارة المكافحة نجحت أيضا خلال شهر رمضان الماضي في ضبط حوالي 200 كيلو حشيش أثناء محاولة 4 متهمين أسيوين إدخالها البلاد عن طريق البحر بالإستعانة بشخص أخر مقيم في قطر.

مضيفا أن الإدارة لها دور بارز في مجال مكافحة المخدرات نتيجة لكونها تضم نخبة من الضباط أصحاب الباع والخبرة الطويلة في هذا المجال.

وأكد العميد الخليفي إنخفاض المعروض من المواد المخدرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة معللا ذلك بالتكاتف والتعاون والجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات المكافحة في دول المجلس .

وقال العميد الخليفي أن هناك عصابات دولية متخصصة تقوم بتهريب المخدرات من البلاد المنتجة إلى البلدان المستهلكة ودول الخليج على وجه الخصوص مستهدفة من جانب تلك العصابات مضيفا أنه عندما تشعر عصابات التهريب بوجود جهود قوية لرجال المكافحة في بلد ما فإنهم يلجأؤون إلى تخزين المخدرات في بلد مجاور لها .

وتابع أنه بفضل عمليات التنسيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون فإن أي تحركات تقوم بها تلك العصابات يتم رصدها من جانب أجهزة المكافحة المعنية في دول التعاون.

وحول أفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي قال العميد الخليفي أن التنيسق والتعاون بين أجهزة المكافحة في دول المجلس مستمر ولا يتوقف على الإطلاق وإذا رصدت الإدارة أي معلومة عن عمليات تهريب في طريقها إلى أي دولة خليجية فإننا لا نتوانى عن إبلاغ أجهزة المكافحة في تلك الدولة إنطلاقا من عقيدة راسخة لدينا وهي أننا نعتبر أنفسنا دولة واحدة. كما أنه إذا كانت لدينا أي معلومة خاصة بقضية ما موجودة في دولة شقيقة من دول المجلس فنحن لا ندخر وسعا في إمدادهم بها علما بأن الإتصالات والزيارات والإجتماعات بيننا مستمرة بدون توقف .

وحول الهدف من إجتماعات مدراء أجهزة المكافحة في دول مجاس التعاون قال العميد الخليفي أن الإجتماعات هدفها التنسيق ومتابعة أخر التطورات والمستجدات فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات .

وقال العميد الخليفي أن تعاطي أو ترويج المخدرات ليس قاصرا على جنسية معينة مضيفا أن المخدرات ليس لها وطن وتابع أن هناك دول إنتاج ودول إستهلاك والشحنات الكبيرة التي تدخل البلاد يكون قسم منها للإستهلاك والأخر للعبور .

وعما إذا كان هناك تأثير للأزمة المالية العالمية على تجارة المخدرات قال العميد الخليفي أن تأثيرات الأزمة العالمية طالت كل القطاعات مضيفا أنها تركت آثارها أيضا على عصابات التهريب لأنها تؤدي إلى إنخفاض العمالة الموجودة لديها.

من ناحية أخرى واصل مدراء أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون فعاليات إجتماعهم الثالث والعشرون المنعقد في فندق الريتزكارلتون ويناقش خبراء المكافحة في إجتماعهم الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عددا من القضايا الهامة المتعلقة بكيفية التعامل مع الأساليب الحديثة في عمليات التهريب والمحاولات التي تقوم بها تلك العصابات لتوسيع دائرة نشاطها وتعميق هوة التعاطي والإدمان لإسقاط المزيد من الشباب بها فضلا عن سعي تلك العصابات الدولية المنظمة لإستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الإنترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات .

ومن أبرز القضايا المطروحة على مائدة النقاش عقد إتفاقية خليجية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست وهو الإقتراح الذي قدمه العميد صالح غنام العنزي رئيس وفد دولة الكويت.

تستهدف الإتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين و المقيمين ، خاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات اضافة الى ان تكون هذه الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض احكامها لسنة 1972.

اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971

اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988

كما تتخذ الاتفاقية بالاحكام والمبادىء القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

واضاف العميد العنزي ان الاتفاقية الخليجية يجب ان تتضمن ايضا احكاما تتعلق بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات واخطارها للوقاية منها وعلاج الادمان عليها ويجب ان تنطوي الاتفاقية ايضا على انشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ احكامها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح العميد العنزي اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسل الاموال، تسترشد بها دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات .وكذلك اعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة الادارة العامة لمكافحة المخدرات يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الاقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

واكد العميد العنزي ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=434031&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

المشاركون في الاجتماع الخليجي ناقشوا تبادل المعلومات والتدريب المشترك لرجال المكافحة ..العميد الخليفي: تعزيز جهود وأساليب مكافحة المخدرات على مستوى دول التعاون

عرض توصيات الاجتماع على وزراء الداخلية بدول المجلس

الدوحة – الشرق

اختتم الاجتماع الثالث والعشرون لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 6-7/4/2009، الذي ترأس وفد دولة قطر فيه العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وقد ناقشت الوفود المشاركة على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمسكرات والسلائف الكيميائية، والمشكلات القائمة في عمليات المكافحة، وأساليب وطرق المواجهة خلال الفترة القادمة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، ودراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات، والتدريب المشترك لرجال المكافحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد أكد العميد محمد مبارك الخليفى مدير إدارة مكافحة المخدرات ان الاجتماع كان مثمرا، حيث تناول الموضوعات التي تعزز أساليب مكافحة المخدرات على مستوى دول المجلس، وركزت المناقشات على التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة ظاهرة المخدرات وتحدياتها وأخطارها المختلفة، كما ركز مسؤولو أجهزة المكافحة على أهمية الجانب الوقائي إلى جانب مجال المكافحة الميداني.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بشؤون المكافحة للخروج بتوصيات بناءة قوية تدعم جهود إدارات المكافحة على مستوى دول المجلس لمواجهة وردع وتحقيق الأهداف المنشودة لتطلعات دولنا وحماية شبابنا من هذه الآفة.

وأكد ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي سوف يتم عرضها على أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم القادم لإقرارها، وفى نهاية الاجتماع تم تبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090410 _340&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

يساهم في دعم جهود الوزارة للتصدي للجريمة .. المختبر الجنائي يستقبل وفدين لمديري مكافحة المخدرات بدول التعاون ومساعدي النيابة

الدوحة – الشرق

استقبلت إدارة المختبر الجنائي اول امس وفدين: الوفد الأول ضم عددا من مساعدي النيابة العامة المنتسبين للدورة التدريبية الثانية المنعقدة بمركز الدراسات القانونية، والوفد الثاني ضم مديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعهم الثالث والعشرين بفندق الريتزكارلتون خلال الفترة من 6-7/4/2009.

وقد استقبل الوفدين كلا على حدة لدى وصولهما الإدارة العميد حسن أحمد العبيدلى مدير إدارة المختبر الجنائي، الذي قدم للزائرين نبذة تعريفية حول تاريخ الإدارة، مشيرا إلى إن للمختبر الجنائي دورا حيويا، حيث يساهم في دعم جهود الوزارة للتصدي للجريمة وكشف مرتكبيها وإثبات الحقائق وتوفير الأدلة والقرائن لجهات وسلطات التحقيق والبحث والتحري.

وقال: إن الإدارة تحتوي على عدد من الأقسام والمختبرات، منها معامل التصوير الجنائي، ومختبر السموم والمخدرات ومختبر الفحوص الحيوية والفحوص الوراثية (D.N.A) ومختبر الكيمياء والطب الشرعي، وقسم التزييف والتزوير الذى يحتوي على أجهزة علمية عالية الدقة لفحص المستندات والوثائق ومنها جوازات السفر وغيرها من المحررات الرسمية وفحص العملات المشتبه في تزويرها، كذلك قسم الأسلحة والآلات الذى يختص بفحص الأسلحة والمقذوفات النارية وآثار الآلات التي ترتكب بها الجرائم وقسم فحص آثار الحرائق.

وأكد أن الإدارة يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين في هذه التخصصات لكشف غموض الحوادث والتعرف على ملابساتها والوصول إلى حقيقتها وتحديد المسؤولية مدعمة بالأدلة العلمية التي لا تقبل الشك.

كما قام العميد حسن العبيدلى باصطحاب كل من الوفدين فى جولة داخل مختلف أقسام الإدارة، وتعريفهم على طبيعة العمل في كل قسم والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحاليل والفحوصات المخبرية لكشف غموض العديد من القضايا الجنائية.

وفى ختام الزيارة أبدى الوفدان إعجابهما بما شاهدوه من تطور في أجهزة ادارة المختبر الجنائي وبمستوى التأهيل العالي للكوادر العاملة فيه.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090410 _339&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

ختام اجتماع مديري مكافحة المخدرات بدول «التعاون»

تعاون قطري إماراتي أحبط أكبر عملية هيروين في المنطقة

http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/992330415_j2.jpg

الدوحة - سليمان حاج إبراهيم

أكد المقدم حسن الشمسي مدير إدارة مكافحة المخدرات بدولة الإمارات في تصريحات صحافية في ختام اجتماع مديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون أن هناك تعاوناً ممتازاً بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات من جهة وبين دولة الإمارات وقطر من جهة، وهو ما ساهم في إحباط العديد من العمليات الخطيرة التي كانت تستهدف دول المنطقة وتشكل خطراً على سكانها.

وقال المقدم الشمسي إن التعاون الكثيف بين دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات قد أثمر في ضبط العديد من القضايا التي تورط فيها أشخاص يعدون من كبار تجار المخدرات وباروناتها على المستوى الدولي، مضيفا أن المضبوطات شملت أنواعاً مختلفة من المواد المخدرة، منها الحشيش، والهيروين، وحبوب الكبتاجون.

وكشف مدير مكافحة المخدرات الإماراتي أن من أبرز القضايا الحديثة التي تم ضبطها في الإمارات كانت في شهر أغسطس الماضي، حيث تم ضبط 201 كيلو من مخدر الهيروين، وهي تعد من أضخم قضايا الهيروين التي تم ضبطها في منطقة الشرق الأوسط، وكانت بصدد عبور دول المنطقة، لافتا إلى أن تلك الشحنة كانت قادمة من أفغانستان ومخبأة داخل خزانات وقود عدد من الشاحنات، وقد جاءت عملية الضبط التي تمت في الشارقة بناء على معلومات تلقتها الإدارة بهذا الخصوص.

وأضاف أن ضبط هذه الشحنة من المخدر الخطير الذي يدمر حياة متعاطيه ساهم في حماية حياة سكان المنطقة. وأوضح الشمسي أن التعاون بين إدارة المكافحة في الإمارات وبين بعض الدول الأجنبية، ومن بينها السلطات المعنية في كل من ألمانيا وهولندا، أثمر في ضبط 8 أطنان من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى أوروبا، حيث توافرت لدى الجهاز معلومات بشأنها، فقامت بإخطار السلطات المعنية في الدولتين، وتم ضبط تلك الكميات.

وحول آفاق التعاون بين قطر والإمارات في مجال مكافحة المخدرات، قال الشمسي إن هناك تعاونا وثيقا بين أجهزة المكافحة في البلدين، وهناك اتصال مباشر ودائم للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن قضايا المخدرات والأشخاص المشبوهين، وكذلك وسائل النقل المشبوهة، وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمكافحة، وهو ما ساهم في تبادل العديد من الأخبار التي ساهمت في وقف الكثير من القضايا، وأحبطت بسببها عمليات كبيرة كانت بصدد عبور الدولتين.

واختتمت أمس الأول أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته قطر بحر الأسبوع، وترأس وفد دولة قطر العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وقد ناقشت الوفود المشاركة على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمسكرات والسلائف الكيميائية، والمشكلات القائمة في عمليات المكافحة، وأساليب وطرق المواجهة خلال الفترة القادمة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، ودراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات، والتدريب المشترك لرجال المكافحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وساهم الاجتماع في تعزيز وجهات نظر مسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات، وتم تبادل المعلومات بشأن آخر التطورات والوسائل التي يبتكرها بصورة مستمرة تجار المخدرات، والوقوف على أحدث الأساليب التي يتم اعتمادها من قبل المروجين.

وأكد العميد محمد مبارك الخليفي في تصريح صحافي أن الاجتماع كان مثمراً، حيث تناول الموضوعات التي تعزز أساليب مكافحة المخدرات على مستوى دول المجلس، وركزت المناقشات على التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة ظاهرة المخدرات وتحدياتها وأخطارها المختلفة، كما ركز مسؤولو أجهزة المكافحة على أهمية الجانب الوقائي إلى جانب مجال المكافحة الميدانية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بشؤون المكافحة للخروج بتوصيات بناءة قوية تدعم جهود إدارات المكافحة على مستوى دول المجلس لمواجهة وردع وتحقيق الأهداف المنشودة لتطلعات دولنا وحماية شبابنا من هذه الآفة. وأكد على أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي سوف يتم عرضها على وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم القادم لإقرارها، وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=473&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78766&issueNo=473&secId=16)

[مريم الأشقر]

إجراءات لدعم جهود مكافحة المخدرات بدول التعاون

مديرو الأجهزة المعنية اختتموا أعمالهم بالدوحة أمس

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/9/2_434525_1_209.jpg

• المقدم حسن الشمسي: تعاون وثيق بين قطر والامارات في مكافحة المخدرات

كتبت- نشأت أمين

اختتم الاجتماع الثالث والعشرون لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 6-7 أبريل، وترأس وفد دولة قطر العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

ناقشت الوفود المشاركة على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمسكرات والسلائف الكيميائية، والمشكلات القائمة في عمليات المكافحة، وأساليب وطرق المواجهة خلال الفترة المقبلة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس ، ودراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات ، والتدريب المشترك لرجال المكافحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقد أكد العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات أن الاجتماع كان مثمراً حيث تناول الموضوعات التي تعزز أساليب مكافحة المخدرات على مستوى دول المجلس، وركزت المناقشات على التعاون البناء لفتح آفاق جديدة من شأنها مواجهة ظاهرة المخدرات وتحدياتها وأخطارها المختلفة، كما ركز مسئولو أجهزة المكافحة على أهمية الجانب الوقائي بجانب مجال المكافحة الميداني.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بشئون المكافحة للخروج بتوصيات بناءة وقوية تدعم جهود إدارات المكافحة على مستوى دول المجلس لمواجهة وردع وتحقيق الأهداف المنشودة لتطلعات دولنا وحماية شبابنا من هذه الآفة.

وأكد على أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي سوف يتم عرضها على أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل لإقرارها، وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة

وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع قال المقدم حسن الشمسي مدير إدارة مكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة إن هناك تعاوناً ممتازاً بين دولة الإمارات العربية وبين دول مجلس التعاون وكذلك الدول الأجنبية في مجال مكافحة المخدرات وقد أثمر هذا التعاون عن ضبط العديد من القضايا التي تورط فيها أشخاص يعدون من كبار تجار المخدرات مضيفاً أن المضبوطات شملت أنواعاً مختلفة من المواد المخدرة منها، الحشيش والهيروين وحبوب الكبتاجون.

وعن أبرز القضايا التي تم ضبطها في دولة الإمارات العربية المتحدة قال : في شهر أغسطس الماضي تم ضبط 201 كيلو من مخدر الهيروين وهي تعد من أضخم قضايا الهيروين التي تم ضبطها في منطقة الشرق الأوسط لافتا إلى أن تلك الشحنة كانت قادمة من أفغانستان ومخبأة داخل خزانات وقود عدد من الشاحنات وقد جاءت عملية الضبط التي تمت في إمارة الشارقة بناء على معلومات تلقتها الإدارة بهذا الخصوص.

وأضاف المقدم الشمسي: إن التعاون بين إدارة المكافحة في الإمارات وبين بعض الدول الأجنبية ومن بينها السلطات المعنية في كل من ألمانيا وهولاندا أثمر عن ضبط 8 أطنان من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى أوروبا حيث توافرت لدينا معلومات بشأنها فقمنا بإخطار السلطات المعنية في الدولتين فقاموا بضبط تلك الكميات.

وحول آفاق التعاون بين قطر والإمارات في مجال مكافحة المخدرات قال المقدم الشمسي : إن هناك تعاوناً وثيقاً بين أجهزة المكافحة في البلدين وهناك اتصال مباشر ودائم للتنيسق وتبادل المعلومات بشأن قضايا المخدرات والأشخاص المشبوهين وكذلك وسائل النقل المشبوهة وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقه بالمكافحة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=434526&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

ادارة المختبر تستضيف مديري أجهزة مكافحة المخدرات ب ( دول التعاون )

استقبلت مساعدي النيابة العامة بدورة الدراسات القانونية

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/9/2_434525_1_214.jpg

الدوحة – الراية

استقبلت إدارة المختبر وفداً يضم عددا من مساعدي النيابة العامة المنتسبين للدورة التدريبية الثانية المنعقدة بمركز الدراسات القانونية، كما استقبل وفد مديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعهم الثالث والعشرين بفندق الريتزكارلتون خلال الفترة من 6-7 أبريل الجاري.

وقد استقبل الوفدان كل على حدة لدى وصولهم الإدارة العميد حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي، الذي قدم للزائرين نبذة تعريفية حول تاريخ الإدارة مشيرا إلى إن للمختبر الجنائي دورا حيويا حيث يساهم في دعم جهود الوزارة للتصدي للجريمة وكشف مرتكبيها وإثبات الحقائق وتوفير الأدلة والقرائن لجهات وسلطات التحقيق والبحث والتحري.

وقال: إن الإدارة تحتوي على عدد من الأقسام والمختبرات منها معامل التصوير الجنائي، ومختبر السموم والمخدرات ومختبر الفحوص الحيوية والفحوص الوراثية (D.N.A) ومختبر الكيمياء والطب الشرعي، وقسم التزييف والتزوير الذي يحتوي على أجهزة علمية عالية الدقة لفحص المستندات والوثائق ومنها جوازات السفر وغيرها من المحررات الرسمية وفحص العملات المشتبه في تزويرها، كذلك قسم الأسلحة والآلات الذي يختص بفحص الأسلحة والمقذوفات النارية وآثار الآلات التي ترتكب بها الجرائم وقسم فحص آثار الحرائق.

وأكد أن الإدارة يوجد بها عدد من الخبراء والفنيين في هذه التخصصات لكشف غموض الحوادث والتعرف على ملابساتها والوصول إلى حقيقتها وتحديد المسئولية مدعمة بالأدلة العلمية التي لا تقبل الشك.

كما قام العميد حسن العبيدلي باصطحاب كل من الوفدين في جولة داخل مختلف أقسام الإدارة، وتعريفهم على طبيعة العمل في كل قسم والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحاليل والفحوصات المخبرية لكشف غموض العديد من القضايا الجنائية. وفى ختام الزيارة أبدى الوفدان إعجابهما بما شاهداه من تطور في أجهزة ادارة المختبر الجنائي وبمستوى التأهيل العالي للكوادر العاملة فيه.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=434527&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

صالح غنام العنزي: تعاون وثيق بين أجهزة مكافحة المخدرات في قطر والكويت

ضبط ما يقرب من 500 كيلو حشيش من دولة العراق

ضرورة تنسيق الرؤى بين دول التعاون

فوزية علي

أكد العميد صالح غنام العنزي مساعد مدير ادارة مكافحة المخدرات بدولة الكويت وجود تعاون وثيق بين أجهزة المكافحة في قطر والكويت وهناك اتصال مباشر ودائم للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن قضايا المخدرات والأشخاص المشبوهين وكذلك وسائل النقل المشبوهة وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمكافحة.

وكشف عن أن ادارة المخدرات بالكويت قامت مؤخرا بضبط ما يقرب من 500 كيلو حشيش اضافة الى 30 كيلو هيروين قادمة من دولة العراق التي اصبحت الان دولة عبور لمخدر الهيروين الى دول الخليج حيث ينتج اساسا في افغانستان ليعبر بعد ذلك الى ايران ومنها الى العراق مرورا الى الكويت والسعودية وباقي دول الخليج

وأشار العميد العنزي في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مديري أجهزة مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الى ان الامن بالعراق الى الان لم يصل للمستوى المطلوب الامر الذي يؤثر في مرور المخدرات الى الكويت وباقي الدول الخليجية، مما دفعهم الى زيادة عدد الدوريات في الجمارك والحدود مع العراق املا في حماية الدولة من دخول هذه السموم الخطيرة .

واكد ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات ، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها .

ولفت العميد العنيزي الى ضرورة العمل للحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية وحماية الثروة البشرية الخليجية من اخطارها، مشيرا الى الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدء من الانتاج والتصنيع مرورا بالاخفاء والتهريب وانتهاء بالتعاطي والادمان، وما تتسم به تلك الانشطة من ان عصابات دولية منظمة تقوم بها وتسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها الاثم، وتعميق هوة التعاطي والادمان لاسقاط المزيد من الشباب.

واشار العميد العنزي الى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الانترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الامر الذي يتطلب اصرار اجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة اجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات وتتخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين والمقيمين، وخاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات اضافة الى ان تكون هذة الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والبروتوكول المعدل لبعض احكامها لسنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988كما تتخذ الاتفاقية بالاحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

واضاف العميد العنزي ان الاتفاقية الخليجية يجب ان تتضمن ايضا احكاما تتعلق بالاتجهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن اهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات واخطارها للوقاية منها وعلاج الادمان عليها ويجب ان تنطوي الاتفاقية ايضا على انشاء الية خليجية تتولى تنفيذ احكامها بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح رئيس الوفد الكويتي العميد العنزي اعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وكذا قانون استرشادي نموذجي لمكافحة عمليات غسل الاموال، تسترشد بها دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات. وكذلك اعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة "الادارة العامة لمكافحة المخدرات" يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الاموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الانترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الاقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

واكد العميد العنزي ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالامم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري اجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي ان تحرص الدول الخليجية الاطراف في النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

ودعا كل دولة الى ضرورة النظر في انشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك وغيرها ،حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من اضرار وأخطار المخدرات.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090411 _366&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

تعاون وثيق بين أجهزة المكافحة القطرية – الكويتية

العنيزي: العراق مصدر أساسي لعبور المخدرات نحو الخليج

http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/1012815163_k2.jpg

الدوحة - سليمان حاج إبراهيم

قال العميد صالح غنام العنيزي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات بالكويت إن العراق أصبح مصدر عبور أساسي ورئيسي للمخدرات من دول الإنتاج نحو الخليج. ودعا إلى عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

وذكر المسؤول الكويتي للصحافيين في ختام اجتماع مديري إدارات مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة أن عدم استتباب الأمن في العراق ساهم في زيادة كميات المخدرات التي تعبر نحو الكويت والسعودية وباقي دول مجلس التعاون.

وأوضح أن إدارة مكافحة المخدرات الكويتية قامت مؤخرا -على سبيل المثال- بضبط ما يقرب من 500 كيلو حشيش، و30 كيلو هيروين كانت قادمة من العراق -الذي وصفه بدولة عبور لمخدر الهيروين- باتجاه دول الخليج.

وأشار إلى أن مصدر إنتاج هذه المخدرات هو أفغانستان بالدرجة الأولى ومنها يعبر إلى إيران ثم يدخل العراق ومن هناك تحاول شبكات نقله إلى الكويت والسعودية وباقي دول الخليج، حيث تستفيد شبكات ترويج المخدرات من الوضع الأمني السيئ وغير المستتب في العراق للنشاط بشكل أكبر.

وقال العنيزي إنه لمواجهة هذه الأوضاع لجأت إدارة مكافحة المخدرات في الكويت إلى زيادة عدد الدوريات بالتعاون مع رجال الجمارك في الحدود مع العراق أملا في حماية الدولة من دخول هذه السموم الخطيرة.

ولفت العنيزي إلى ضرورة العمل للحد من مشكلة المخدرات بدول الخليج العربية وحماية الثروة البشرية الخليجية من أخطارها، مشيرا إلى أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في مراحل مختلفة بدء من الإنتاج والتصنيع مرورا بالإخفاء والتهريب وانتهاء بالتعاطي والإدمان تقف وراءه عصابات دولية منظمة تسعى دوما لتوسيع دائرة نشاطها، وتعميق هوة التعاطي والإدمان لإسقاط المزيد من الشباب.

وأشار إلى سعي تجار المخدرات الدؤوب لاستغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل شبكة الإنترنت وغيرها لتسهيل عمليات التهريب وتسليم المخدرات الأمر الذي يتطلب إصرار أجهزة مكافحة المخدرات على تفعيل مواجهتها للتصدي للاتجار غير المشروع في كافة صوره وأشكاله باتخاذ عدة إجراءات من أهمها عقد اتفاقية خليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تستهدف هذه تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست في مجال مكافحة المخدرات، وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي من حيث التركيبة السكانية والمواطنين، والمقيمين خاصة من ينتمون منهم لدول منتجة للمخدرات، إضافة إلى أن تكون هذه الاتفاقية شاملة وفعالة وعملية تتفق مع الأحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعاصرة للرقابة على المخدرات وهي: الاتفاقية الدولية للمخدرات لسنة 1961، البروتوكول المعدل لبعض أحكامها لسنة 1972، اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات لسنة 1988.

على أن تسترشد الاتفاقية بالأحكام والمبادئ القانونية التي تضمنتها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994.

وأضاف العنزي أن الاتفاقية الخليجية يجب أن تتضمن أيضا أحكاما تتعلق بالاتجاهات المستحدثة في مجال مكافحة المخدرات ومن أهمها التكامل بين جهود مكافحة العرض بضبط المخدرات والمتعاملين فيها، وكذلك جهود خفض الطلب بالتوعية بأضرار المخدرات وأخطارها للوقاية منها وعلاج الإدمان عليها وتابع: يجب أن تنطوي الاتفاقية أيضا على إنشاء آلية خليجية تتولى تنفيذ أحكامها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واقترح العنيزى إعداد قانون استرشادي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وآخر لمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسترشد بهما دول مجلس التعاون عند تطوير قوانينها لتفعيل عمليات مكافحة المخدرات بجانب إعداد هيكل تنظيمي نموذجي استرشادي لجهاز المكافحة (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) يأخذ بعين الاعتبار إنشاء أقسام لمكافحة الجرائم المستحدثة مثل جرائم غسل الأموال وجرائم المخدرات المرتكبة باستخدام شبكة الإنترنت وقسم للرقابة على السلائف والكيماويات وغيرها من الأقسام التي تتطلبها المستجدات على صعيد المكافحة.

وأكد ضرورة تنسيق الرؤى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الكلمة الخليجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة والمؤتمر العربي السنوي لرؤساء ومديري أجهزة مكافحة المخدرات، كما ينبغي أن تحرص الدول الخليجية الأطراف في النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون على نجاح مركز المعلومات الجنائية في تحقيق أهدافه بتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسات أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات في كل منها.

واقترح العنيزي على كل دولة النظر في إنشاء لجنة وطنية لتعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تضم في عضويتها الجهات الوطنية ذات الصلة بعمليات الضبط مثل خفر السواحل وأمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية ومسؤولي الجمارك وغيرها، حيث يجري التنسيق الداخلي بين جهات الضبط رفعا لقدرات المكافحة ودعما لحماية المجتمع من أضرار وأخطار المخدرات.

وحول آفاق التعاون بين قطر والكويت في مجال مكافحة المخدرات، قال العميد العنزي إن هناك تعاونا وثيقا بين أجهزة المكافحة في البلدين، كما يوجد اتصال مباشر ودائم للتنسيق وتبادل المعلومات بشأن قضايا المخدرات والأشخاص المشبوهين وكذلك وسائل النقل المشبوهة وما إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمكافحة.

وكان مديرو إدارات أجهزة مكافحة المخدرات اختتموا أمس الأول اجتماعهم الثالث والعشرين لذي استضافته قطر وترأس وفدها العميد محمد مبارك الخليفي مدير إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وناقشت الوفود المشاركة على مدى يومين العديد من القضايا المتعلقة بالمخدرات والمسكرات والسلائف الكيميائية، والمشكلات القائمة في عمليات المكافحة، وأساليب وطرق المواجهة خلال الفترة القادمة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، ودراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات، والتدريب المشترك لرجال المكافحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



http://www.alarab.com.qa/details.php...o=474&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=78852&issueNo=474&secId=16)

[مريم الأشقر]

البوعينين يشيد بمساعي الدولة لتعزيز أساليب مكافحة المخدرات

أشاد الشيخ احمد البوعينين بما تقوم به الدولة لتعزيز اساليب مكافحة المخدرات، كما طالب الشيخ البوعينين بتكاتف المجتمع ككل لمحاربة ظاهرة البويات«تشبه الرجال بالنساء»، وقال في خطبة الجمعة امس: رسالتي موجهة الى المجتمع اجمع والمختصين خاصة والى اولياء الامور نحن مجتمع يأبى ان يعيش بداخله من يحمل انحرافا سلوكيا يهدد قيم شبابنا وبناتنا، مضيفا: ابى العقل للحظة ان يقبلها الا انها موجودة.. «ظاهرة البويات» تشبه الرجال بالنساء نطالب ان نتكاتف لنضع الحلول للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة على ديننا واخلاقنا وعاداتنا، صدمنا بانها ما تركت محفلا من محافل ابنائنا إلا وخرقت الجامعات والمدارس والمرافق العامة.

واضاف مخاطبا الآباء والامهات: لا يظن او يقول احد منكم اني بمنأى عن هذا فإن كنت لا تعاني بفضل من الله من هذه الظاهرة في بيتك فانها لا شك تحيط او تلامس فلذات اكبادك فإنك مسؤول وأنتِ مسؤولة. فلنتكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة .

ووجه في خطبة الجمعة رسالة اخرى الى ادارة مكافحة المخدرات موضحا: سعدنا بما سمعنا من محاولات تعزيز اساليب مكافحة المخدرات بين دول مجلس التعاون الا اننا لا نبخسكم جهدكم حين نطالب ونتساءل: اين التوعية الاعلامية لهذه الآفة؟ أين البرامج التليفزيونية للتوعية؟ أين اللافتات الارشادية؟، اين الندوات المكثفة في جميع المدارس؟ لا تكفي لا للمخدرات، شكرا لكم ونطالب بالمزيد، وعدد في خطبة الجمعة بعض مظاهر ضعف الايمان، ومن ابرزها: الوقوع في المعصية والشعور بقسوة القلب وعدم اتقان العبادة والتكاسل في الطاعات وضيق الصدر وعدم التأثر بآيات القرآن الكريم والغفلة عن ذكر الله وعن كتابه وعدم الغضب اذا انتهكت محارم الله والشح والبخل، اضافة الى احتقار المعروف، وعدم الاهتمام بقضايا المسلمين، وعدم استشعار المسؤولية في العمل لهذا الدين، والفزع والخوف عند نزول المعصية وكثرة الجدال والمراء المقسي للقلب، والتعلق بالدنيا، والمغالاة في الاهتمام بالنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا «تجده يهتم بالكماليات دون الاساسيات أخذ من حلال او حرام».

واضاف: وهناك اسباب لضعف الايمان، من ابرزها: الابتعاد عن الاجواء الايمانية، ومجالس الذكر، والابتعاد عن القدوة الصالحة، والابتعاد عن طلب العلم، ووجود الانسان المسلم في وسط يعج بالمعاصي، والاغراق بالاشتغال بالدنيا، والانشغال بالمال والزوجة والاولاد «نافق حنظلة»،وطول الامل، «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون»، وقسوة القلب.

وفيما يتعلق بعلاج ضعف الايمان قال: الايمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قال الله سبحانه وتعالى «يزدادوا إيمانا مع إيمانهم».

وشدد على اهمية تدبر القرآن الكريم ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد آية حتى اصبح «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقولك شيبتي هود واخواتها».

وكان ابوبكر الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يتمالك نفسه من البكاء، ومرض عمر بن الخطاب رضي الله عليه إثر تلاوة سمعها «إن عذاب ربك لواقع»، وسمع نشيج عمر من وراء الصفوف لما قرأ قول الله عن يعقوب «إنما أشكو بثي وحزني الى الله». وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، وسقط ومات علي بن الفضيل بن عياض عندما سمع قول الله «ولو ترى اذا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد».

كما ان الاستكثار من الاعمال الصالحة مطلوب، فالاكثار من النوافل التي تحافظ على الفرائض وهي الحصن الذي يحفظ الفرائض والاكثار من النوافل كالصلاة «من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة». وعن الصيام «من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين الناس سبعين خريفا».واضاف: لعلاج ضعف الايمان لا بد من الخوف من سوء الخاتمة، والاكثار من ذكر الموت، ومناجاة الله.

http://www.al-watan.com/data/2009041...p?val=local2_3 (http://www.al-watan.com/data/20090411/innercontent.asp?val=local2_3)