مريم الأشقر
11-08-2008, 01:51 AM
قطر مقرا لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2008/1PTYII455.gif
فوزية علي - أيمن صقر
وافق أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الـ27 الذي استضافته الدوحة أمس على اختيار قطر مقرا لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.
وأكد معالي السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات للصحفيين إن هذا المركز يعد دليلا ومؤشرا للاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستقطاب المؤتمرات والمراكز الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الأمن والاستقرار باعتبار أن هذا المركز مدعاة للفخر لدول مجلس التعاون كونه يتخذ من الدوحة مقرا له وينصب في أعماله للاهتمام بقضايا تمس الإنسان والنشء.
ومن جانب آخر جدد وزراء الداخلية مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره.. مؤكدين تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
تفاصيل
في ختام الاجتماع الـ27 لوزراء داخلية التعاون ..الموافقة على إقامة مركز معلومات مكافحة المخدرات لدول التعاون في قطر
عبدالله بن ناصر: يجب الارتقاء بآليات العمل الأمني وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب
نايف بن عبدالعزيز: دول الخليج تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة
راشد بن عبدالله : لجنة تنفيذية لدراسة أمن دول الخليج
جابر الصباح: تفعيل الخطة الأمنية لحماية دول المجلس من التسرب الإشعاعي
جدد السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الـ27 الذي استضافته دولة قطر أمس ولمدة يوم واحد مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، مؤكدين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد اقليمى أو دولي يرمى إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
ورحبوا في البيان الختامي الذي تلاه معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر.
وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى والى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولى العهد الأمين على كرم الضيافة ورفعوا برقية شكر وتقدير لسمو الأمير وولى عهده الأمين.
وأكد السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التنسيق والتعاون الامنى الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بحماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات الأحداث والمتغيرات الجارية.
وأعربوا عن ارتياحهم لما تحقق من انجازات في مجال التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين الاجتماع الـ26 وهذا الاجتماع، مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الأعضاء.
وأكدوا على أن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدة لتقييمها وبالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.
وأشاد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع في كلمته بالجلسة الختامية بالقرارات التي صدرت في ختام الاجتماع.. متمنيا التوفيق لسلطنة عمان في استضافتها الاجتماع الـ28.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع قد رحب في بداية الجلسة الافتتاحية بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي تضيف لبنة جديدة للعمل الأمني الخليجي المشترك في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي التي تأتي ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وأوضح أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولا بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي تأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها.
وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر بعون الله عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات متمنيا لأخيه معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدى وزير الداخلية بسلطنة عمان التوفيق والنجاح في ترؤسه لأعمال الدورة القادمة.
وشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وكافة العاملين على جهودهم التي أسهمت في تواصل نجاحات العمل الخليجي الأمني المشترك.
وتمنى للاجتماع النجاح والتوفيق.. داعياً الله تعالى أن يبارك المساعي والجهود لخير واستقرار دول وشعب الخليج.
وقال معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قي كلمته إن هذا الاجتماع يأتي في ظل المستجدات والمتغيرات والأحداث على المستويين الاقليمى والدولي.. مشيرا إلى انه ستتم مناقشة التوصيات التي رفعها وكلاء وزراء الداخلية بدول التعاون للاجتماع الـ27 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.
وأكد أهمية تضافر كافة الجهود للتعامل مع العديد من القضايا التي تهم المواطن الخليجي مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وتفعيل القرارات التي ستصدر عن اجتماع الوزراء.
وفي الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية نوه بان العالم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر به يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل.
وقال إن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم ومعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.
وأكد الأمير نايف إن وعي وإدراك المواطنين هو باعث الاطمئنان، على إن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم.. مشيرا إلى إن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم من الجميع شكر الله عليها والعمل من اجل المحافظة على استمرارها وازدهارها وعدم الالتفات لما يشاع هنا وهناك فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع.
وأضاف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود "إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في دولنا في كافة المجالات، وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتبادل ما يستجد من معلومات واستثمار ما يتوافر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في انجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منتسبيها.. والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.
وأعلن الأمير نايف عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
ووجه سمو الأمير نايف في ختام حديثه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين على ما حظي به من رعاية كريمة وحسن ضيافة واستقبال.
وفى كلمته أشاد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المتواصلة في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربي والتي تأتى تعبيرا عن أواصر الجيرة والقربى والتاريخ والمصير الواحد وتمثل النهج السليم في الحفاظ على مصالح دول التعاون المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة.
وِأشار إلى إن الساحتين الإقليمية والدولية تشهدان سلسلة من الأحداث والمتغيرات ومنها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي.
وقال انه نظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية إستراتيجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الامنى فانه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج بل لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وكافة أشكال التهديد.
وأضاف إن تعدد المواقف وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها أمور تعزز من حجم المسؤولية الأمنية الجماعية وتدفعنا أكثر نحو تبنى المبادرات والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير على الموقف الامنى العام في المنطقة.
وشدد على أن تكون هذه المواقف ركيزة أساسية للرؤية الأمنية الخليجية الشاملة.. مطالبا بتشكيل لجنة تنفيذية تعمل بإشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لدراسة وتحليل كل ما من شأنه التأثير على امن دول الخليج واستقرارها أو تكليف إحدى اللجان الرئيسية القائمة بهذا الدور.
وقال إن امن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحت من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول مجلس التعاون بما يكفل ضبطها وأحكامها ومن هنا تأتى أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.
وأشار إلى إن منتدى ومعرض البحرين الامنى الثاني الذي سيعقد يومي 24 و25 فبراير المقبل قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة امن الحدود وان معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات.
وأكد ضرورة تطوير عمليات الإسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة الكوارث عند حدوثها وتضافر الجهود والإمكانات للوقاية وتخفيف الأضرار والخسائر.
ويشارك في المعرض وزراء الداخلية والأمن الداخلي وكبار مسؤولى الحكومات والأعضاء البرلمانيون وكبار المسئولين في قوات الأمن الداخلي وممثلو الأجهزة الأمنية مثل الجمارك والهجرة والجيش والشرطة وخفر السواحل وتتضمن محاور المنتدى التحديات الحالية للأمن الداخلي تجارب أمريكا والاتحاد الاوروبى والتهديدات العابرة للحدود للأمن الداخلي والمستجدات في قدرات الأمن الداخلي.
من جهته دعا معالي الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية الكويتي إلى تفعيل الخطة الأمنية عبر الورقة الكويتية المتضمنة حماية دول المجلس من خطر التسرب الإشعاعي.
وقال الخالد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ27 لوزراء الداخلية الخليجيين إن تلك الورقة تتضمن الخطة الأمنية في كافة إبعادها والتي تتطلب استنفارا للأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين عليها.
ونوه إلى إن الإستراتيجية الأمنية الخليجية الشاملة التي تم إقرارها في اللقاء التشاوري الثالث تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في شتى صوره الأمر الذي يتطلب تنفيذ بنودها.
وقال انه من خلال الاجتماع الـ27 لوزراء داخلية مجلس التعاون نتطلع لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها لاسيما بما يتعلق بالمخدرات والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف امن واستقرار دول المجلس.
في تصريحات للعطية على هامش الاجتماع:
احتضان قطر لمقر مركز معلومات مكافحة المخدرات مدعاة لفخر دول التعاون
أكد معالي السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية لاحتضان دولة قطر لمقر مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات والتابع للأمم المتحدة.
وقال إن هذا المركز يعد دليلا ومؤشرا على الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لاستقطاب المؤتمرات والمراكز الإقليمية والدولية والتي تصب في مصلحة الأمن والاستقرار باعتبار أن هذا المركز مدعاة للفخر لدول مجلس التعاون كونه يتخذ من الدوحة مقرا له وينصب في أعماله على الاهتمام بقضايا تمس الإنسان والنشء.
وأضاف انه تمت الموافقة على النظام الأساسي لهذا المركز وسيرفع إلى القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في مسقط لمباركة أصحاب الجلالة والسمو على هذا المشروع الحيوي وعندما يتم الانتهاء من هذه الأعمال الإجرائية ستبدأ على الفور أعمال المركز الجديد.
ولفت الأمين العام إلى اقتراح مملكة البحرين والذي قدمه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين والذي يتركز في تقييم ودراسة الأزمات التي تؤثر بين حين وآخر من منظور امني.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارات الداخلية لمواجهة هذه الأزمات. وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أقروا في هذا الشأن بتكليف وكلاء وزراء الداخلية والقطاع الأمني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدراسة وتقييم كل هذه الأزمات وتأثيراتها الأمنية.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع شهد مجموعة من التوصيات التي أعدتها اللجان العاملة في إطار لجنة التعاون الأمني مثل القضايا المتصلة بالمطارات والمرور والجوازات ومكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من اللجان العاملة تحت مظلة لجنة التعاون الأمني والتي تعنى بقضايا الأمن والتنسيق والتشاور ما بين دول الخليج، كذلك كان هناك حرص من أصحاب السمو و المعالي الوزراء في التركيز على البعد الأمني في الورقة التي قدمتها دولة الكويت قبل عامين في القمة التشاورية في الرياض والتي اتخذ بشأنها قرار على مستوى القمة.
ولفت الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون في هذه المرحلة قد ودعت التنقل بالجوازات وأصبح تنقل المواطنين حاليا في الدول الخليجية بالبطاقة الشخصية الزكية وهذا يعد انجازا كبيرا يسجل لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، حيث استطاعوا خلال فترة 5 سنوات من عقد اتفاقيات التنقل بالبطاقات عبر دول مجلس التعاون، وكل ما يبقى حاليا في هذا المشروع هو إتمام العمليات الإجرائية لانتقال المواطنين بين دولتي السعودية والكويت بالبطاقة.
وأكد الأمين العام أن العملة الخليجية الموحدة أصبح تنفيذها مهما خصوصا في الوقت الراهن، فهناك مشروع لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد وسوف يتم عرضه في قمة مسقط القادمة وسيتم اعتماده إن شاء الله.
نايف بن عبد العزيز للصحفيين: مركز معلومات مكافحة المخدرات سيؤدى الدور المطلوب منه
أكد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي أن وزراء الداخلية بدول التعاون يحرصون خلال اجتماعاتهم على الواقعية وملامسة المشاكل ذات الاختصاص الأمني، ويسعون إلى تنفيذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيهم.
وقال في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية فيما يتعلق بتطبيق مرور مواطني دول الخليج بواسطة البطاقة الذكية أنه لم يتبق سوى الكويت ومن المتوقع أن تكتمل الإجراءات خلال بداية العام القادم. وحول إنشاء مركز معلومات مكافحة المخدرات والدور الذي سيقوم به قال" أنا على يقين من أن هذا المركز سيؤدي الدور المطلوب منه والذي أسس من أجله.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081 107_274&id=local&sid=localnews
http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/November2008/1PTYII455.gif
فوزية علي - أيمن صقر
وافق أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الـ27 الذي استضافته الدوحة أمس على اختيار قطر مقرا لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.
وأكد معالي السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون في تصريحات للصحفيين إن هذا المركز يعد دليلا ومؤشرا للاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لاستقطاب المؤتمرات والمراكز الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الأمن والاستقرار باعتبار أن هذا المركز مدعاة للفخر لدول مجلس التعاون كونه يتخذ من الدوحة مقرا له وينصب في أعماله للاهتمام بقضايا تمس الإنسان والنشء.
ومن جانب آخر جدد وزراء الداخلية مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره.. مؤكدين تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
تفاصيل
في ختام الاجتماع الـ27 لوزراء داخلية التعاون ..الموافقة على إقامة مركز معلومات مكافحة المخدرات لدول التعاون في قطر
عبدالله بن ناصر: يجب الارتقاء بآليات العمل الأمني وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب
نايف بن عبدالعزيز: دول الخليج تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة
راشد بن عبدالله : لجنة تنفيذية لدراسة أمن دول الخليج
جابر الصباح: تفعيل الخطة الأمنية لحماية دول المجلس من التسرب الإشعاعي
جدد السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم الـ27 الذي استضافته دولة قطر أمس ولمدة يوم واحد مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، مؤكدين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد اقليمى أو دولي يرمى إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
ورحبوا في البيان الختامي الذي تلاه معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة قطر.
وأعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى والى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولى العهد الأمين على كرم الضيافة ورفعوا برقية شكر وتقدير لسمو الأمير وولى عهده الأمين.
وأكد السادة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن التنسيق والتعاون الامنى الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بحماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات الأحداث والمتغيرات الجارية.
وأعربوا عن ارتياحهم لما تحقق من انجازات في مجال التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين الاجتماع الـ26 وهذا الاجتماع، مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الامنى بين الدول الأعضاء.
وأكدوا على أن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدة لتقييمها وبالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة إلى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.
وأشاد سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع في كلمته بالجلسة الختامية بالقرارات التي صدرت في ختام الاجتماع.. متمنيا التوفيق لسلطنة عمان في استضافتها الاجتماع الـ28.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع قد رحب في بداية الجلسة الافتتاحية بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي تضيف لبنة جديدة للعمل الأمني الخليجي المشترك في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي التي تأتي ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وأوضح أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولا بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي تأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها.
وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر بعون الله عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات متمنيا لأخيه معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدى وزير الداخلية بسلطنة عمان التوفيق والنجاح في ترؤسه لأعمال الدورة القادمة.
وشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وكافة العاملين على جهودهم التي أسهمت في تواصل نجاحات العمل الخليجي الأمني المشترك.
وتمنى للاجتماع النجاح والتوفيق.. داعياً الله تعالى أن يبارك المساعي والجهود لخير واستقرار دول وشعب الخليج.
وقال معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية قي كلمته إن هذا الاجتماع يأتي في ظل المستجدات والمتغيرات والأحداث على المستويين الاقليمى والدولي.. مشيرا إلى انه ستتم مناقشة التوصيات التي رفعها وكلاء وزراء الداخلية بدول التعاون للاجتماع الـ27 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.
وأكد أهمية تضافر كافة الجهود للتعامل مع العديد من القضايا التي تهم المواطن الخليجي مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات وتفعيل القرارات التي ستصدر عن اجتماع الوزراء.
وفي الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية نوه بان العالم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر به يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل.
وقال إن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم ومعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.
وأكد الأمير نايف إن وعي وإدراك المواطنين هو باعث الاطمئنان، على إن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم.. مشيرا إلى إن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم من الجميع شكر الله عليها والعمل من اجل المحافظة على استمرارها وازدهارها وعدم الالتفات لما يشاع هنا وهناك فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع.
وأضاف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود "إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في دولنا في كافة المجالات، وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتبادل ما يستجد من معلومات واستثمار ما يتوافر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في انجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منتسبيها.. والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.
وأعلن الأمير نايف عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
ووجه سمو الأمير نايف في ختام حديثه الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين على ما حظي به من رعاية كريمة وحسن ضيافة واستقبال.
وفى كلمته أشاد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المتواصلة في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربي والتي تأتى تعبيرا عن أواصر الجيرة والقربى والتاريخ والمصير الواحد وتمثل النهج السليم في الحفاظ على مصالح دول التعاون المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة.
وِأشار إلى إن الساحتين الإقليمية والدولية تشهدان سلسلة من الأحداث والمتغيرات ومنها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي.
وقال انه نظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية إستراتيجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الامنى فانه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج بل لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وكافة أشكال التهديد.
وأضاف إن تعدد المواقف وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها أمور تعزز من حجم المسؤولية الأمنية الجماعية وتدفعنا أكثر نحو تبنى المبادرات والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير على الموقف الامنى العام في المنطقة.
وشدد على أن تكون هذه المواقف ركيزة أساسية للرؤية الأمنية الخليجية الشاملة.. مطالبا بتشكيل لجنة تنفيذية تعمل بإشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لدراسة وتحليل كل ما من شأنه التأثير على امن دول الخليج واستقرارها أو تكليف إحدى اللجان الرئيسية القائمة بهذا الدور.
وقال إن امن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحت من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول مجلس التعاون بما يكفل ضبطها وأحكامها ومن هنا تأتى أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن.
وأشار إلى إن منتدى ومعرض البحرين الامنى الثاني الذي سيعقد يومي 24 و25 فبراير المقبل قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة امن الحدود وان معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات.
وأكد ضرورة تطوير عمليات الإسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة الكوارث عند حدوثها وتضافر الجهود والإمكانات للوقاية وتخفيف الأضرار والخسائر.
ويشارك في المعرض وزراء الداخلية والأمن الداخلي وكبار مسؤولى الحكومات والأعضاء البرلمانيون وكبار المسئولين في قوات الأمن الداخلي وممثلو الأجهزة الأمنية مثل الجمارك والهجرة والجيش والشرطة وخفر السواحل وتتضمن محاور المنتدى التحديات الحالية للأمن الداخلي تجارب أمريكا والاتحاد الاوروبى والتهديدات العابرة للحدود للأمن الداخلي والمستجدات في قدرات الأمن الداخلي.
من جهته دعا معالي الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح وزير الداخلية الكويتي إلى تفعيل الخطة الأمنية عبر الورقة الكويتية المتضمنة حماية دول المجلس من خطر التسرب الإشعاعي.
وقال الخالد في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ27 لوزراء الداخلية الخليجيين إن تلك الورقة تتضمن الخطة الأمنية في كافة إبعادها والتي تتطلب استنفارا للأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين عليها.
ونوه إلى إن الإستراتيجية الأمنية الخليجية الشاملة التي تم إقرارها في اللقاء التشاوري الثالث تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في شتى صوره الأمر الذي يتطلب تنفيذ بنودها.
وقال انه من خلال الاجتماع الـ27 لوزراء داخلية مجلس التعاون نتطلع لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها لاسيما بما يتعلق بالمخدرات والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف امن واستقرار دول المجلس.
في تصريحات للعطية على هامش الاجتماع:
احتضان قطر لمقر مركز معلومات مكافحة المخدرات مدعاة لفخر دول التعاون
أكد معالي السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان من أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الموافقة على اقتراح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير داخلية المملكة العربية السعودية لاحتضان دولة قطر لمقر مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات والتابع للأمم المتحدة.
وقال إن هذا المركز يعد دليلا ومؤشرا على الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لاستقطاب المؤتمرات والمراكز الإقليمية والدولية والتي تصب في مصلحة الأمن والاستقرار باعتبار أن هذا المركز مدعاة للفخر لدول مجلس التعاون كونه يتخذ من الدوحة مقرا له وينصب في أعماله على الاهتمام بقضايا تمس الإنسان والنشء.
وأضاف انه تمت الموافقة على النظام الأساسي لهذا المركز وسيرفع إلى القمة الخليجية القادمة التي ستعقد في مسقط لمباركة أصحاب الجلالة والسمو على هذا المشروع الحيوي وعندما يتم الانتهاء من هذه الأعمال الإجرائية ستبدأ على الفور أعمال المركز الجديد.
ولفت الأمين العام إلى اقتراح مملكة البحرين والذي قدمه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير داخلية البحرين والذي يتركز في تقييم ودراسة الأزمات التي تؤثر بين حين وآخر من منظور امني.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستعمل جنبا إلى جنب مع وزارات الداخلية لمواجهة هذه الأزمات. وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أقروا في هذا الشأن بتكليف وكلاء وزراء الداخلية والقطاع الأمني بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بدراسة وتقييم كل هذه الأزمات وتأثيراتها الأمنية.
وأضاف الأمين العام أن الاجتماع شهد مجموعة من التوصيات التي أعدتها اللجان العاملة في إطار لجنة التعاون الأمني مثل القضايا المتصلة بالمطارات والمرور والجوازات ومكافحة الإرهاب والمخدرات وغيرها من اللجان العاملة تحت مظلة لجنة التعاون الأمني والتي تعنى بقضايا الأمن والتنسيق والتشاور ما بين دول الخليج، كذلك كان هناك حرص من أصحاب السمو و المعالي الوزراء في التركيز على البعد الأمني في الورقة التي قدمتها دولة الكويت قبل عامين في القمة التشاورية في الرياض والتي اتخذ بشأنها قرار على مستوى القمة.
ولفت الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون في هذه المرحلة قد ودعت التنقل بالجوازات وأصبح تنقل المواطنين حاليا في الدول الخليجية بالبطاقة الشخصية الزكية وهذا يعد انجازا كبيرا يسجل لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، حيث استطاعوا خلال فترة 5 سنوات من عقد اتفاقيات التنقل بالبطاقات عبر دول مجلس التعاون، وكل ما يبقى حاليا في هذا المشروع هو إتمام العمليات الإجرائية لانتقال المواطنين بين دولتي السعودية والكويت بالبطاقة.
وأكد الأمين العام أن العملة الخليجية الموحدة أصبح تنفيذها مهما خصوصا في الوقت الراهن، فهناك مشروع لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد وسوف يتم عرضه في قمة مسقط القادمة وسيتم اعتماده إن شاء الله.
نايف بن عبد العزيز للصحفيين: مركز معلومات مكافحة المخدرات سيؤدى الدور المطلوب منه
أكد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السعودي أن وزراء الداخلية بدول التعاون يحرصون خلال اجتماعاتهم على الواقعية وملامسة المشاكل ذات الاختصاص الأمني، ويسعون إلى تنفيذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيهم.
وقال في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية فيما يتعلق بتطبيق مرور مواطني دول الخليج بواسطة البطاقة الذكية أنه لم يتبق سوى الكويت ومن المتوقع أن تكتمل الإجراءات خلال بداية العام القادم. وحول إنشاء مركز معلومات مكافحة المخدرات والدور الذي سيقوم به قال" أنا على يقين من أن هذا المركز سيؤدي الدور المطلوب منه والذي أسس من أجله.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,November,article_20081 107_274&id=local&sid=localnews