محمود عبدالعليم
06-21-2008, 03:47 AM
الخـــــــــــــلع
محمود عبدالعليم
الخلع (بضم الخاء وسكون اللام) هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها, وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001
فالخلع باختصار هو طلب الزوجة الانفصال عن زوجها ، أي أن تخلعه لاستحالة العشرة معه مقابل أن تتنازل عن كافة حقوقها المترتبة على الزواج. ويكون ذلك بطلب يقدم إلى محكمة الأسرة لتحديد موعد مع الأخصائى الإجتماعى لبحث الطلب وتحديد موعد مع الطرفين وبذل المساعي الودية من إنهاء الخلاف القائم بينهما إن أمكن. وإذا تعذر ، يرفع تقرير إلى محكمة الأسرة من الأخصائي المباشر لتحديد جلسة لنظر الموعد وتسمع شهود الطرفين وتقدم المستندات الدالة على سبب اللجوء إلى الخلع ثم يحكم بالخلع. وفى الحالة المعروضة ، فإن لهذه الزوجة الحق فى طلب الخلع وسيصدر لها حكماً سريعاً .
و حين سمح القانون في* مصر بالمخالعة قبل أكثر من خمس سنوات بشكل صريح،* عجت المحاكم المصرية بالزوجات المطالبين به بحيث عدوا بعشرات الآلاف،* فبدت حقائق على السطح لم تكن في* الحسبان،* إذ اتضح أن كثيرا من الأسر تعيش السكينة في* الظاهر لكنها تموج بالعواصف التي* كسرت سفنها وتهددها بالغرق إن لم تكن قد أغرقتها بالفعل*. فتصايح الرجال بقفل هذا الباب الذي* يهدد ثوابت المجتمع ومؤسساته*! بينما دافعت النساء عن حقها في* طلب الخلع لأن جوهر السكينة والأمان انتفى من مؤسسة الزواج الذي* دعا له رب العباد*. تكررت مرة أخرى في* الأردن فقد أفادت إحصاءات رسمية لدائرة قاضي* القضاة في* الأردن أنه تم تسجيل نحو *٨ آلاف قضية خلع في* البلاد منذ إقرار التعديلات التي* أدخلت على قانون الأحوال الشخصية للمرأة الأردنية بنيلها الحق بطلب الخلع عن زوجها*. فبحسب الأرقام هناك زيادة مضطردة في* عدد حالات طلب الخلع،* ففي* عام *٤٠٠٢ سجلت *٤٠٠١ حالات،* وعام *٥٠٠٢ سجلت *٠٢١١ حالة و*٦٠٠٢،* ٠٣٠١ حالة*.
و قانون الخلع أثار جدلاً واسعاً عندما بدأت الحكومة المصرية بتطبيقه خاصة أن كل الأصوات كانت تنادى بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة وعندما بدأت الحكومة فى العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع الى أكثر من 100 ألف قضية ..
ولكن تماسك الأسرة المصرية أجهض هذه التوقعات ، فخلال 3 سنوات سجلت دفاتر وزارة العدل 5 الآف قضية فقط والمدهش أن نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة .
وكان قانون الخلع سعيد الحظ بعد موافقة الحكومة المصرية عليه لأن الزوجات اللاتى طالبن باستخدام القانون فى الخلاص من حياتها مع زوجها كن من المشاهير الأمر الذى ساعد البسطاء على فهم مواد القانون .. خاصة أن نجوم المجتمع كانوا أبطال القضايا بالخلع مثل المذيعة ( شيرين الشايب ) بالتيفلزيون المصرى التى رفعت قضية خلع ضد زوجها المخرج بالتلفزيون المصرى .
وكانت الفنانة الشابة ( هالة صدقى ) صاحبة أول قضية خلع فى الديانة المسيحية . وهى أول زوجة مسيحية فى مصر تحصل على حكم قضائى بخلع زوجها .
وكانت اول سيدة مصرية تقوم برفع دعوى خلع من زوجها فتاه من طنطا اسمها ( وفاء جبر ) فى العقد الثالث من عمرها قامت برفع الدعوى فى 12 مارس 2000م أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية واستطاعت ( وفاء جبر )عروس طنطا أن تكون هى أول امرأة مصرية تقف أمام القضاء المصرى تطلب خلع زوجها فور موافقة الحكومة المصرية على التقاضى بقانون الخلع ومنح الزوجة الحق بخلع زوجها إذا استحالت الحياة بينهما .
وقد صدر خلال الفترة الأخيرة تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية بالإسكندرية حمل التقرير اكثر من معلومة هامة ... حيث أكد التقرير ان مدينة الإسكندرية شهدت خلال شهر مايو أكثر من 395 قضية خلع وكانت نسبة قضايا الخلع في شهر يونيو 500قضية أقامتها الزوجات ضد الأزواج ... وأشار التقرير إلى أن محاكم الأحوال الشخصية أصدرت حكماً بالخلع فى 56 قضية فى شهر يونيو 2002 وأصدرت 45 حكم بالطلاق فى قضايا اقامتها الزيجات ضد الأزواج .عن طريق المحاكم .
وحمل التقرير معلومات عن انذارات الطاعة التى ترسل من قبل الزوج للزوجة لتدخل فى طاعته .. التقرير أكد أن الأزواج فى الاسكندرية أرسلوا خلال منتصف عام 2002 حوالى 456 انذار بالطاعة للزوجات .
ويبلغ عدد قضايا الحبس بسبب عدم تسديد النفقة للزوجة حوالى 2471 قضية تطالب فيها الزوجة بتطبيق القانون بحبس الزوج إذا لم يدفع النفقة الشهرية المقررة .
وكانت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية قد شهدت حالات خلع من زوجات أجنبيات ضد أزواج مصريين بلغ عدد لقضايا التى أقامتها الزوجات حوالى 70 قضية لتشكل حوالى 1.5 % من إجمالى قضايا الخلع التى أقامتها الزوجات منذ مارس 2000 وحتى يوليو 2002 حسب احصائيات وزارة العدل المصرية التى أكدت أن عدد قضايا الخلع بلغ حوالى 5 الآف قضية منهن 70 قضية لزوجات من جنسيات غير مصرية .
محمود عبدالعليم
الخلع (بضم الخاء وسكون اللام) هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها, وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001
فالخلع باختصار هو طلب الزوجة الانفصال عن زوجها ، أي أن تخلعه لاستحالة العشرة معه مقابل أن تتنازل عن كافة حقوقها المترتبة على الزواج. ويكون ذلك بطلب يقدم إلى محكمة الأسرة لتحديد موعد مع الأخصائى الإجتماعى لبحث الطلب وتحديد موعد مع الطرفين وبذل المساعي الودية من إنهاء الخلاف القائم بينهما إن أمكن. وإذا تعذر ، يرفع تقرير إلى محكمة الأسرة من الأخصائي المباشر لتحديد جلسة لنظر الموعد وتسمع شهود الطرفين وتقدم المستندات الدالة على سبب اللجوء إلى الخلع ثم يحكم بالخلع. وفى الحالة المعروضة ، فإن لهذه الزوجة الحق فى طلب الخلع وسيصدر لها حكماً سريعاً .
و حين سمح القانون في* مصر بالمخالعة قبل أكثر من خمس سنوات بشكل صريح،* عجت المحاكم المصرية بالزوجات المطالبين به بحيث عدوا بعشرات الآلاف،* فبدت حقائق على السطح لم تكن في* الحسبان،* إذ اتضح أن كثيرا من الأسر تعيش السكينة في* الظاهر لكنها تموج بالعواصف التي* كسرت سفنها وتهددها بالغرق إن لم تكن قد أغرقتها بالفعل*. فتصايح الرجال بقفل هذا الباب الذي* يهدد ثوابت المجتمع ومؤسساته*! بينما دافعت النساء عن حقها في* طلب الخلع لأن جوهر السكينة والأمان انتفى من مؤسسة الزواج الذي* دعا له رب العباد*. تكررت مرة أخرى في* الأردن فقد أفادت إحصاءات رسمية لدائرة قاضي* القضاة في* الأردن أنه تم تسجيل نحو *٨ آلاف قضية خلع في* البلاد منذ إقرار التعديلات التي* أدخلت على قانون الأحوال الشخصية للمرأة الأردنية بنيلها الحق بطلب الخلع عن زوجها*. فبحسب الأرقام هناك زيادة مضطردة في* عدد حالات طلب الخلع،* ففي* عام *٤٠٠٢ سجلت *٤٠٠١ حالات،* وعام *٥٠٠٢ سجلت *٠٢١١ حالة و*٦٠٠٢،* ٠٣٠١ حالة*.
و قانون الخلع أثار جدلاً واسعاً عندما بدأت الحكومة المصرية بتطبيقه خاصة أن كل الأصوات كانت تنادى بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة وعندما بدأت الحكومة فى العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع الى أكثر من 100 ألف قضية ..
ولكن تماسك الأسرة المصرية أجهض هذه التوقعات ، فخلال 3 سنوات سجلت دفاتر وزارة العدل 5 الآف قضية فقط والمدهش أن نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة .
وكان قانون الخلع سعيد الحظ بعد موافقة الحكومة المصرية عليه لأن الزوجات اللاتى طالبن باستخدام القانون فى الخلاص من حياتها مع زوجها كن من المشاهير الأمر الذى ساعد البسطاء على فهم مواد القانون .. خاصة أن نجوم المجتمع كانوا أبطال القضايا بالخلع مثل المذيعة ( شيرين الشايب ) بالتيفلزيون المصرى التى رفعت قضية خلع ضد زوجها المخرج بالتلفزيون المصرى .
وكانت الفنانة الشابة ( هالة صدقى ) صاحبة أول قضية خلع فى الديانة المسيحية . وهى أول زوجة مسيحية فى مصر تحصل على حكم قضائى بخلع زوجها .
وكانت اول سيدة مصرية تقوم برفع دعوى خلع من زوجها فتاه من طنطا اسمها ( وفاء جبر ) فى العقد الثالث من عمرها قامت برفع الدعوى فى 12 مارس 2000م أمام محكمة طنطا للأحوال الشخصية واستطاعت ( وفاء جبر )عروس طنطا أن تكون هى أول امرأة مصرية تقف أمام القضاء المصرى تطلب خلع زوجها فور موافقة الحكومة المصرية على التقاضى بقانون الخلع ومنح الزوجة الحق بخلع زوجها إذا استحالت الحياة بينهما .
وقد صدر خلال الفترة الأخيرة تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية بالإسكندرية حمل التقرير اكثر من معلومة هامة ... حيث أكد التقرير ان مدينة الإسكندرية شهدت خلال شهر مايو أكثر من 395 قضية خلع وكانت نسبة قضايا الخلع في شهر يونيو 500قضية أقامتها الزوجات ضد الأزواج ... وأشار التقرير إلى أن محاكم الأحوال الشخصية أصدرت حكماً بالخلع فى 56 قضية فى شهر يونيو 2002 وأصدرت 45 حكم بالطلاق فى قضايا اقامتها الزيجات ضد الأزواج .عن طريق المحاكم .
وحمل التقرير معلومات عن انذارات الطاعة التى ترسل من قبل الزوج للزوجة لتدخل فى طاعته .. التقرير أكد أن الأزواج فى الاسكندرية أرسلوا خلال منتصف عام 2002 حوالى 456 انذار بالطاعة للزوجات .
ويبلغ عدد قضايا الحبس بسبب عدم تسديد النفقة للزوجة حوالى 2471 قضية تطالب فيها الزوجة بتطبيق القانون بحبس الزوج إذا لم يدفع النفقة الشهرية المقررة .
وكانت محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية قد شهدت حالات خلع من زوجات أجنبيات ضد أزواج مصريين بلغ عدد لقضايا التى أقامتها الزوجات حوالى 70 قضية لتشكل حوالى 1.5 % من إجمالى قضايا الخلع التى أقامتها الزوجات منذ مارس 2000 وحتى يوليو 2002 حسب احصائيات وزارة العدل المصرية التى أكدت أن عدد قضايا الخلع بلغ حوالى 5 الآف قضية منهن 70 قضية لزوجات من جنسيات غير مصرية .